موضوع بحث : مقدمات بحث عام و خاص

 

 مقدماتي براي بحث عام و خاص مطرح شده است:

 

 مقدمه اول: تعريف عام

 برخی از بزرگان همانند صاحب فصول، مفصل وارد این بحث شده و تعریفات متعددی را ذکر نموده و جرح و تعدیل کرده است و تبعه صاحب الکفایه

 قبل از پرداختن به تعاریف، توجه به دو نكته مناسب است:

 الف) العام بعد التخصيص مجاز او لا؟

 ب) العام المخصص هل هو حجة في الباقي او لا؟

 ج) العام الشمولي هل يتقدم علي المطلق او لا و ...

 به عبارت ديگر گاهي در اصول از مصاديق عام بحث مي كنيم و گاهي خود عام عنوان مسأله است. و لذا بايد مقصود خودمان را از عام بيان كنيم.

 بنابراین به دو دلیل از تعریف عام بحث می کنیم:

 1- از مبادی تصوریه مسئله اصولی است

 2- عنوان عام در بسیاری از مسائل کلی عام و خاص مطرح شده است

 

 تعاريف عام

 1. اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شئيٍ فصاعداً «غزالي»

 2. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له «ابوالحسن بصري»

 3. ما دلّ علي مسميات باعتبار امر مشترك فیه مطلقاً

 4. انه اللفظ الدال علي اثنين فصاعداً «محقق در معارج»

 5. اللفظ الواحد المتبادل بالفعل لما هو صالح له بالقوة مع تعدد موارده‌ «علامه در نهایه»

 

 

 فرمايش محقق خراساني ره

 تعاريفي كه براي عام شده است شرح الاسم است و تعريف حقيقي نمي باشد، به عبارت ديگر جواب از مای شارحه است نه مای حقیقیه

 بعد می فرماید: معرُِف باید اجلی از معرّف (به فتح) باشد و در مقام بر عکس است چون معرف اجلی است و كساني كه نقض كرده اند تعاريف عام را، به تعريف وجداني ذهني استناد كرده اند

 سپس توجيه مي كند و مي فرمايد: چون عناوين عام، موضوع مسائل هستند، براي همين عام تعريف شده است و مقصود عام روشن شده است.

 عبارت ایشان در این باره از این قرار است: «قد عرف العام بتعاريف و قد وقع من الأعلام فيها النقض بعدم الاطراد تارة و الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه بما الشارحة لا واقعة في جواب السؤال عنه بما الحقيقية كيف و كان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح مما عرف به مفهوما و مصداقا و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو أوضح من أن يخفى.

 فالظاهر أن الغرض من تعريفه إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته و ماهيته لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الأحكام من أفراده و مصاديقه حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الأحكام. كفايةالأصول، صفحه 216».