< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع بحث : نهی در معاملات
 
 ادامه فرمايش محقق نائينيره
 كلام در توضيح فرمايش محقق نائينيره بود كه سه شرط براي صحت معامله بيان كرده است: 1- تسلط بر مال اعم از تسلط مالکی یا به صورت مأذون از طرف مالک یا به عنوان ولی یا وکیل مالک 2- عدم محجوریت 3- اظهار معامله
 حال می گوییم نهی که بیاید شرط دوم را به هم می زند یعنی موجب محجوریت و منع شرعی می شود؛ سپس مرحوم ميرزا مثال هايي را بر اين شرايط تفريع مي كند و شاهد بر مطلب مي آورد:
  1. تسالم فقهاء بر فساد اجاره بر چیزی که واجب است مجانی باشد مثل اعمال واجبه بر مكلف زيرا عمل واجب مملوك خداست و مورد سلطنت مكلف نيست و لذا نمي تواند به اجاره داده شود و غيرش آن را به ديگري تمليك كند.
  2. بطلان بيع چيزي كه منذور الصدقه است.
  3. فساد معامله در صورتي كه شرط كرده باشد اين مبيع را به تو مي فروشم در صورتي كه به فلان شخص خاص نفروشي پس در اين صورت شرعاً مشتری سلطنت بر فروش به آن شخص را ندارد و اگر فروخت معامله اش فاسد است.
 اشكال
  1. اينكه نهي را به معناي از بين بردن شرط دوم دانست مورد قبول ما نيست زيرا نهي باعث مبغوضيت عمل مي شود نه اينكه سلب قدرت و منع نسبت به آن شخص بياورد و لذا فقط استحقاق عقاب دارد.
  2. پاسخ از موارد نقض:
 الف) دربارهء اجاره مي گوئيم مجرد اينكه بر من واجب است كار را انجام دهم باعث نمي شود كه مجّان باشد بلکه می تواند اجرت بگیرد و در عین حال عملش صحیح باشد؛‌ به عبارت دیگر وجوب، فقط دلالت بر حكم تكليفي دارد و اینکه نسبت به عمل تکلیف داری نه مجانی بودن عمل.
 ب) بيع منذور الصدقه اشكال ندارد و فقط موجب حنث نذر است و بايد كفاره دهد مگر اينكه نذر نتيجه کرده باشد مثلاً نذر كند اگر فرزندم خوب شد فلان زمين ملك ديگري باشد در اين صورت بيع باطل است.
 ج) در صورت یادشده معامله صحيح است و فقط حق فسخ براي ديگري ثابت مي شود.
 دیدگاه آیت الله خوئی ره
 سیدناالاستاد می فرماید: در باب معاملات قائل به فساد نيستيم الّا اينكه بايد ملاحظه كرد نهي به چه موضوعي تعلق مي گيرد. در هر معامله بايد سه مطلب رعايت شود:
  1. اعتبار ملكيت براي متعاملين؛ به عبارت دیگر مشهور مي گويند انشاء ايجاد المعني باللفظ است ولي اين معنا مورد قبول نيست زيرا لفظ مظهر و كاشف اعتبار و معناست نه اينكه معنا را ايجاد كند. ( اعتبار الملكيه في الذهن )
  2. اعتباري كه در نفس متعاملين است بايد اظهار شود. ( ابراز الاعتبار )
  3. شارع معامله را امضا كند. (امضاء الاعتبار )
 حال مي گوئيم نهي شارع به ابراز و اظهار اعتبار تعلق مي گيرد زيرا در صورت اول يك اعتبار صرف است و در صورت سوم معنا ندارد كه به امضاي خودش نهي وارد كند. و نهي از ابراز و اظهار فقط دلالت بر تحريم تكليفي مي كند و لذا دالّ بر فساد نيست.
 البته نهي دال بر فساد نيست ولي صحت معامله مشروط به این است که اطلاق داشته باشيم والّا اصل فساد معامله است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo