موضوع بحث : مقدمات بحث نهی در عبادات

اقسام تعلق نهی به عبادات

قسم سوم: تعلق نهی به وصف عبادت

 مثل اینکه مولا بگوید لاتجهر فی قرائة‌ القرآن در اینجا چون نهی از وصف نهی از موصوف است لذا نتیجه می دهد فساد عبادت را

قسم چهارم: تعلق نهی به وصف جزء

 مثل لاتجهر فی قرائة‌ الظهرین که در اینجا نهی از وصف جزء موجب بطلان فقط جزء‌ می شود نه کل؛ چون در قسم دوم گفتیم که بطلان جزء مستلزم بطلان کل نیست.

قسم پنجم: تعلق نهی به وصف شرط

 نهی از وصف شرط بازگشتش به نهی از خود شرط است و لذا کلام ما متمرکز می شود در نهی از شرط که آیا سرایت می کند به عبادت تا موجب فسادش شود یا نه؟

قسم ششم: تعلق نهی به شرط

 در اینجا دو قول مطرح است:

1- فرمايش صاحب كفايه

 ایشان می فرماید: نهي از شرط موجب بطلان عبادت نمي شود مگر آنكه آن شرط، عبادت باشد كه در اين صورت نهي در عبادت موجب فساد است.

 در نتیجه ايشان بين شرايط عبادي و شرايط غير عبادي تفصيل مي دهد به این صورت که نهي در اولی موجب فساد است ولی نهي در دومی موجب فساد عبادت نمي شود.

2- فرمايش محقق نائيني ره

 محقق نائيني از صاحب كفايه تبعيت كرده است و مي فرمايد وقتي مولا نهي از وضو و غسل مي كند شرط دو جنبه مصدري و اسم مصدري دارد و آنكه مورد نهي است جنبه مصدری است و آنكه مورد نهي نيست ولي شرط است جنبه اسم مصدری است.

نقد و بررسي تفصيل مرحوم آخوند ره

 مرحوم آخوند مي گويد: وقتي مولا مي فرماید: توضّأ للصلاة - لا تغصب يعني لا تتوضّا بالماء المغصوب در اين صورت وضو با آب غصبي موجب بطلان است؛ اين در شرط عبادي است.

 ولي در شرط غير عبادي: اغسل الثوب النجس للصلاة - لا تغصب حال اگر با آب غصبي لباس نجس را بشويد موجب بطلان عبادت نمي شود.

 ولي مي گوئيم غسل با ماء غصبي مقدمه شرط است نه خود شرط و شما چون نهي را به مقدمه شرط مي زنيد لذا موجب سرايت فساد به عبادت نمي دانيد و این صحيح است لكن شرط نماز اين نيست. بلکه آنكه شرط است پاك بودن و طهارت از حدث و خبث است كه این، مورد نهي طبق مفروض نبوده است.

نقد و بررسي كلام مرحوم نائيني ره

 يك وجود بيشتر نيست و جنبه های مصدر و اسم مصدر اعتبار و حيثيت است نه اينكه در يك فعل دو وجود باشد. حال مي پرسيم اين وجود واحد يا شرط است و يا شرط نيست و اگر شرط باشد قطعاً‌ نهی موجب فساد عبادت مي شود.

نتيجه كلام

فرقي بين شرط عبادي و غير عبادي نيست و لذا نهي از شرايط موجب فساد عبادت مي شود.

مقدمه هشتم

 اگر شك كرديم كه ملازمه اي بين نهي در عبادت و معامله و بین فساد آن دو هست يا نه، مقتضاي اصل عملي چيست؟

 در دو مرحلهی مسئله اصولي ( ملازمه بين آن دو يا دلالت لفظي ) و مسأله فقهي بايد بحث كرد.

 اما نسبت به مسئله اصولی یعنی ملازمه و دلالت لفظي بايد بگوئيم که ما اصلی نداریم که ملازمه را ثابت کند؛ چون ملازمه امرش دائر بین وجود و عدم است یا از ازل بوده و یا نبوده است و ما در اینجا حالت سابق آن را علم نداريم تا استصحاب كنيم.