< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/07/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : تنبيه سوم از تنبيهات اجتماع امر و نهي

فرمايش صاحب كفايه

 در بحث اجتماع امر و نهي بنابر قول به جواز مي توانيم مزاحمت را با تعدد عناوين حل كنيم حال همين بحث را در عامين من وجه نيز طرح مي كنيم: مثلاً مولا مي فرمايد: اكرم العلماء و لا تكرم الفساق؛ در صورتي كه علم و فسق در يك شخص جمع شود بعضي فقط يك طرف را اخذ مي كنند ولي مرحوم آخوند ره مي فرمايد: مي توان گفت در اكرام دو اضافه و نسبت است و لذا از جهتي حرام و از جهتي واجب است. و بر اين اساس تعدد جهت در مسأله عامين من وجه را ملحق به تعدد عناوين در مسأله اجتماع مي كند. سپس ايشان اشكال مي كند كه چرا علماء از اين طريق عامين من وجه را حل نكرده اند؟

 در پاسخ مي فرمايد:

شايد آن علماء قول به امتناع را پذيرفته اند. قائل به نقص مفسده و حرمت هستند.

 عبارت صاحب كفايه در اين باره اين چنين است: «الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات و الجهات في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع. كفايةالأصول، صفحه 180»

اشكال

بنابر قول به جواز، تغاير وجودي بين غصب و صلاة است و ديگر وحدت وجود ندارند ولي در بحث عامين من وجه يك وجود بيشتر در بين نيست كه همان اكرام است. چطور مي شود وجوب و حرمت در متعلق و موضوع واحد با فرض وحدت جمع شود؟! اينكه در توجيه گفته شده علماء يا قائل به امتناع هستند يا قائل به نقص مفسده هستند مورد قبول نيست.

دلالت نهي بر فساد

 برا ي تشخيص موضوع بحث، مقدمات و جهاتي مطرح شده است:

جهت اول:

تفاوت اجتماع امر و نهي و مسأله نهي در عبادت: بحث در اجتماع اين است كه اگر امر و نهي به يك شيئ تعلق گرفت آيا نهي به متعلق امر سرايت مي كند يا نه ولي در اين مسأله بحث ما در اين است كه بر فرض سرايت، آيا نهي دالّ بر فساد هست يا نه؟

 بعبارت ديگر، بحث در مسأله سابق صغروي و در اين مسأله كبروي است.

جهت دوم:

این مسأله عقلی است نه لفظی؛ چون نزاع ما در ثبوت ملازمه عقلیه بین حرمت شیء و فسادش می باشد و فرقی نمی کند که دال بر حرمت، لفظ باشد یا غیرش و لذا نهی در این مسأله، مختص به نهی تکلیفی دال بر حرمت است و اما نواهی یا اوامر ارشادی به مانعیت یا جزئیت از محل نزاع ما خارج است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo