موضوع بحث : مرجحات تقديم نهي بر امر بنابر قول امتناع

بررسي مرجح دوم

فرمايش صاحب كفايه

 عرض شد صاحب كفايه چهار اشكال بر قاعده اولويت دفع مفسده از جلب منفعت مي كند؛ يكي كبروي و سه تا صغروي

اشكال چهارم اين است كه تقديم امر بر نهي جايي است كه دليل حاكم بر نهي نباشد و در ما نحن فيه اصالة البرائه حاكم بر نهي و حرمت است و لذا عبادت صحيح است. عبارت ايشان از اين قرار است : «و لو سلم أنه يجدي و لو لم يحصل فإنما يجري فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة أو الاشتغال كما في دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة التعيينيين لا فيما تجري كما في محل الاجتماع لأصالة البراءة عن حرمته فيحكم بصحته و لو قيل بقاعدة الاشتغال في الشك في الأجزاء و الشرائط فإنه لا مانع عقلا إلا فعلية الحرمة المرفوعة بأصالة البراءة عنها عقلا و نقلا.كفايةالأصول، صفحه 178»

اشكال و نقد

 در اينجا سؤالي مطرح مي شود و آن اينكه شما حرمت را كه مانع باشد از بين برديد اما مقتضي براي صحت چيست؟ اگر مي گوييد امر واقعي است مي گوييم او با معارضه ساقط شد و اگر مي گوييد حكم ظاهري جواز است كه نتيجه و لازمه جريان اصل برائت مي باشد در جواب مي گوييم كه اين اصل مثبت است زيرا در اينجا وقتي به اصل برائت، حرمت برداشته شود، لازمه آن تصحيح و جواز عمل است. به عبارت ديگر در ضدين رفع هر يك، اثبات ديگري است و در مقام اصل برائت، حرمت را بر مي دارد و در نتيجهي رفع حرمت، جواز ظاهري ثابت مي شود و در جاي خود ثابت شده كه مثبتات اصول عمليه حجت نيست به خلاف مثبتات امارات كه حجت مي باشد.

 لذا اينكه صاحب كفايه مي فرمايد« فيحكم بصحته » صحيح نيست نه به امر واقعي زيرا بالمعارضه ساقط شده و نه به امر ظاهري زيرا اصل مثبت است.

اشكال خود مرحوم آخوند به اصل برائت

 اصل برائت حكم شرعي حرمت را بر مي دارد و لكن حرمت به جهت مفسده بود و مفسده باعث مبغوضيت عمل مي شود و لذا احتمال مبغوضيت برداشته نشده و باقي است و در نتيجه نمي توان حكم به صحت عمل كرد و عمل باطل است.

پاسخ

 اگر قرار باشد فتح اين باب شود ديگر هيچ مجالي براي جريان اصل برائت نخواهد بود و در همه موارد اصل برائت از حرمت در شبهات حكميه بدويه بايد گفت عمل باطل است و در نتيجه بايد احتياطي و حق الطاعه اي شويم.

 لذا بايد در حل مطلب گفت: وقتي مولا ترخيص و تجويز مي كند، كه رفع حرمت كرده باشد، و لازمه رفع حرمت، نفي مبغوضيت است تعبّداً در عالم تشريع.

 شايد فتأمل آخوند اشاره به اين مطلب باشد.

فرمايش آيت الله خوئي ره

 ايشان مي فرمايد ما از راه ديگري حرمت را نفي مي كنيم و آن اينكه شكي نيست در اينكه صلاة واجب است، حال شك مي كنيم كه اين صلاة بنابر قول امتناع، آيا غصب مانعيت براي آن دارد يا نه؟ يعني شك در تقييد امر به صلاة به نبود غصب داريم به نحو احكام وضعيه نه احكام تكليفيه.

به عبارت ديگر ما گاه اجتماع صلاة و غصب را به لحاظ اجزاء صلاة بررسي مي كنيم كه گفتيم به نظر ما اتحادي با يكديگر ندارند مگر در سجود و لذا اگر صلاة را ايمائي بخواند و يا بتواند سجده را در مكان غير غصبي انجام دهد نمازش صحيح است و لكن اين يك بحث صغروي است و فعلاً مورد بحث ما نيست؛ بحث ما در اين است كه آيا اباحه مكان شرط صلاة است ولو در حال قرائت؟ ظير ساير شرايط نماز مثل طهارت و استقبال و...

پاسخ اين سؤال را مي بايست در باب اقل و اكثر جستجو كرد در آنجا اگر قائل به برائت شديم، اباحه شرط نيست و اگر قائل به اشتغال شديم اباحه شرط است.

خلاصه آنكه بحث ما در حكم وضعي است يعني در شرط بودن اباحه براي نماز. كه اگر نماز در حال غصب بود صلاة باطل است.

 و اين بحث فرق دارد با آن بحث كه مي گفتيم غصب حرام است و نماز را باطل مي كند و پاسخ داديم كه صلاة با غصب اتحاد ندارد مگر در سجده كه آن هم به صورت ايمائي انجام مي شد.