درس خارج اصول آیت الله خلخالی
90/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث : تنبیهات اجتماع امر و نهی
بررسی اقوال در خروج از ارض مغصوبه
قول سوم
خروج، شرعاً واجب است و لکن منهی عنه است به نهی سابق که ساقط شده و لکن اثر آن که استحقاق عقاب است باقی است زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً؛ در این قول، قائل، حرمت را ساقط می داند چون با حرمت بقاء سازگار نیست.
نقد
مرحوم نائینی و مرحوم خوئی: برگشت این قول به اجتماع امر و نهی و ضدین است. و در توضیح کلام می گوئیم: ملاک در اجتماع حکمین ضدین، وحدت زمان متعلق است نه وحدت زمان حکم زیرا ممکن است زمان حکم ایجاب و حرمت یکی باشد ولی متعلق ایجاب و متعلق نهی تفاوت داشته باشد، در این صورت قطعا اجتماع اشکال ندارد. ولی اگر زمان متعلق دو حکم یکی باشد محال است زیرا اجتماع ضدین است.
اشکال
به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست و اجتماع حکمین نخواهد بود.
زیرا صاحب فصول تصریح می‌کند به سقوط (نهی) در زمان (امر) چون در عبارت ایشان چنین آمده: «و لیس منهیا عنه حال کونه مأمورا به و لکنه عاص بالنظر الی النهی السابق» صریح عبارت نفی (نهی) است در حال وجود (أمر) ولی عصیان به لحاظ (نهی) سابق باقی است یعنی استحقاق عقاب.
آری اشکال دیگری به صاحب فصول وارد است و آن این که تخلص وجوب شرعی نیست.
قول چهارم
شیخ انصاری و محقق نائینی: خروج، واجب است شرعاً و لیس الّا.
کلام ایشان در دو نقطه ایجاب و سلب است:
1. سعی تمام می کند که قاعده الامتناع در مقام جاری نشود و در این جهت به چهار وجه استدلال می کند و طبق این مدعا دیگر استحقاق عقاب نمی آید.
2. ردّ مال به صاحبش و تخلص از حرام واجب است.
در گذشته این دو مدعا را به صورت مفصل نقد و بررسی کردیم.
قول پنجم
سیدنا الاستاذ به تبع صاحب کفایه: وجوب عقلی خروج
نتیجه آن که خروج از دار غصبی محکوم به حکمی نیست مگر ارشاد عقل به وجوب آن کما هو قول صاحب الکفایه (قده) و هو المختار لبطلان سایر الأقوال الاربعه کما عرفت بما لا مزید علیه. البته در صورتی که ورود در خانه غصبی بسوء اختیار انجام شود استحقاق عقاب بر خروج ثابت است، زیرا الإمتناع بالإختیار ولو امتناعاً شرعیاً لاینافی الإختیار عقاباً و ان کان منافیا له خطابا.
جهت دوم در اضطرار بسوء اختیار
بررسی اقوال در صلاة در حال خروج
شخص غاصب به سه صورت می تواند نماز بخواند:
- برای او مندوحه است یعنی می تواند صلاة را در خارج غصب انجام دهد.
- برای او مندوحه نیست زیرا وقت ضیق شده است و نمی تواند صلاة را در خارج بخواند.
- می تواند هم در زمین غصبی و هم در خارج آن به صورت ایمائی نماز بخواند.
بررسی صورت اول
صورت اول یا به صورت صلاة قادر می خواند یا به صورت صلاة عاجز.
در قسم اول چون تصرف در ارض مغصوبه است، صلاة باطل است و در صورت دوم چون تمکن از صلاة قادر در خارج دارد، صلاة به صورت ناقص باطل است.
بررسی صورت دوم
در اینجا سه مطلب باید بحث و دقت شود:
الف) چون وقت ضیق است در خارج نمی تواند نماز بخواند، حال می گوئیم باید در حال خروج نماز بخواند نه در داخل تا مرتکب تصرف اضافي نشود.
ب) كيفيت صلاة باید ايمائي باشد چون اگر بخواهد به صورت كامل نماز بخواند تصرف زائد در زمين است.
ج) آيا تصحيح صلاة غاصب ممكن است؟
وجوهي براي صحت صلاة گفته شده است:
- مرحوم نائيني: خروج واجب است و لذا دیگر حرمتی نیست تا موجب بطلان صلاة شود.
- قائل شویم به جواز اجتماع امر و نهي که معنایش این است که وجود صلاة با غصب ترکیبش انضمامی است و لذا صلاة صحیح خواهد بود.
- بنابر قول به امتناع اجتماع، اگر قائل به تقدیم امر شویم صلاة او صحيح است ولي اگر نهي را مقدم كرديم صلاة او باطل است معاقب بر غصب خواهد بود.
- سيدنا الاستاذ: بنابر امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی نیز می توان قائل به صحت صلاة بود به جهت روايات الصلاة لا تسقط بحالٍ.
