موضوع بحث : اضطرار به حرام

 در اينجا دو مقام مورد بحث است: 1. افعال خودش 2. عبادات

مقام اول

 كارهايي كه خود شخص مضطرّ مي خواهد انجام دهد:

 برخي گفته اند: مطلق است چون انسان حجم خاصي دارد و به هر كيفيتي مي تواند باشد.

 برخي ديگر: بايد از تصرف زائد بپرهيزد و برخي گفته اند همان گونه كه وارد زمين غصبي شد، كه مثلاً اگر نشسته بوده به همان حال باشد. حتي غمض عين او بايد تحت كنترل باشد.

 صاحب جواهر اشكال كرده كه اين ظلم صاحب فتوا از ظلم ظالم بيشتر است. بلکه اين مطلب عرفي است و بايد به عرف موكول شود.

 روايت معروفهء «رفع عن امتي ما اضطروا» به عنوان يك دليل براي بحث آورده شده است كه سيدنا الاستاذ اين روايت را ضعيف مي شمارد ولي روايات ديگري در باب مي آورد.

مقام دوم

 اضطرار بر دو قسم است: لا بسوء الاختيار و بسوء اختيار.

اضطرار لا بسوء الاختيار:

 مرحوم ميرزا ره و استاد فرمودند: نواهي كه در باب اضطرار محل ابتلاء است سه قسم است:

نواهي ارشادي به شيئ كه مانع از صلاة است و سپس غصب روي آن مي رود: مثلاً مولا مي گويد لا تلبس الثوب البخس يا لا تلبس الحرير و الذهب كه اين نهي ارشادي است و موانع نماز را بيان مي كند.

 مدلول اين نواهي ارشادي، مانعيت مطلقه است يعني چه در حال اختيار و چه در حال اضطرار كه در واقع اين قسم تقييد اطلاق امر به صلاة است. در نتيجه امر به صلاة ساقط مي شود زيرا مانع آن را نمي توان نياورد و اين قاعده اولي است الّا اينكه در باب صلاة قاعده ثانوي مي گويد: الصلاة لا تترك بحال.

نهي مولوي به قيد تعلق مي گيرد مثلاً« صلّ» و« لا تصلّ في الغصب» كه در اينجا دليل اشتراط حرمت بود و حرمت به سبب اضطرار ساقط مي شود پس اشتراط نيز ساقط مي شود و در نتيجه نماز صحيح است.

 چون در اين بحث نهي به حرمت خورد و مدلول آن قيد اطلاق بود و تا وقتي كه حرمت باشد قيد صلاة نيز هست و اگر حرمت برداشته شود، قيد برداشته مي شود.

 از اين قسم به تقييد مزاحم تعبير مي كنيم.

نهي به صورت معارض با امر باشد مثل صلّ و لا تغصب

 در اين قسم اختلاف شده كه مانند قسم اول، تقييد مطلق است يا مانند قسم دوم، تقييد محدود است.