موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

فرمايش محقّق خراساني در مقدمه دهم (قسمت پنجم)

 بين باب تزاحم و تعارض فرق است، و مسأله ما نحن فيه بنابر امتناع نيز وارد تزاحم مي شود.

توضيح مطلب

 اگر دو دليل به نحو تعارض باشد، دليل مغلوب رأساً ساقط مي شود و لذا امر آن و ملاك آن هم ساقط مي شود.

 بنابر اين اگر در محل بحث قائل به امتناع باشيم و حرمت را مقدم كنيم، نسبتش اگر تعارض باشد يعني امر ساقط مي شود و ملاك نيز ندارد.

 ولي اگر دو دليل به نحو تزاحم باشد، هر دو داراي ملاك هستند الّا اينكه هر دو نمي تواند باشد و لذا يكي از آن دو ساقط مي شود ولي ملاك آن باقي است و مي توان به ملاك ، آن را آورد و بلكه مي توان گفت امر نيز دارد، يعني قصد امر مشترك بين فرد مقرون به حرام و غيرش. بنابر اين با اين كلام فتواي مشهور به صحت عمل عبادي با اينكه قائل به امتناع هستند روشن مي شود.

اشكال

ما قبول نداريم كه در اجتماع امر و نهي هر دو طرف داراي ملاك باشد، بحث اعم است و اشعري را هم داخل مي كند. بحث در تركيب اتحادي و انضمامي است. امر طبيعي كه گفته شد مقصود روشن نيست. امر به جهت ملاك كه گفته شد، مي گوئيم اگر چه ملاك در طرف امر هست ولي ملاك مغلوب است چنانچه مرحوم نائيني ره گفته است.

پاسخ از اشكال سوم

 غلبه در اينجا غلبهی ملاك قوي بر ضعيف نيست بلكه غلبه استيعابي است و عدد موجب غلبه و قدرت از جهت ملاك نمي شود. و شخص يك فرد صلاة در خانه غصبي آورده است و تقدم غصب به جهت اعتبار ملاك آن طرف بر طرف صلاة نيست.

 و لذا اگر باب اجتماع امر و نهي بنابر امتناع تزاحم باشد ملاك ثابت است.

4. درباره ي فتواي مشهوربه صحت، نيز مي گوئيم برخي از فقهاء قائل به بطلان عمل عبادي شده اند.

حكم نسيان

 نسيان به دو قسم است، نسيان به سوء اختيار مثل كسي كه شیئي را غصب مي كند و سپس فراموش مي كند و عمل عبادي با آن انجام مي دهد، در اين صورت عمل عبادي باطل است چون امر ندارد.

 و اگر نسيان به سوء اختيار نباشد يا در شبهات حكمي قاصر باشد، عمل عبادي صحيح است چون نسيان، حكم حرمت را بر مي دارد و لذا اطلاق ادله امر عبادي سر جايش است و لذا فتوا مي دهند كه اگر ناسي با آب غصبي نماز بخواند صحيح است چون ناسي، ملتفت نيست و حرمت در واقع از او برداشته شده است.

 به خلاف جاهل به غصب كه ملتفت است و رفع حكم از او ظاهري است.