< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

راههای کشف ملاک

طریق دوم: اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی

 قال (قده): «ولو کان بصدد الحکم الفعلی فلا إشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز - الا اذا علم اجمالاً بکذب أحد الدلیلین، فیعامل معهما معاملة المتعارضین، و أما علی القول بالإمتناع فالإطلاقان متنافیان من غیر دلالة علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الإجتماع أصلا، فان انتفاء أحد المتنافیین کما یمکن أن یکون لأجل المانع مع ثبوت المقتضی‌له یمکن أن یکون لأجل انتفائه».[1]

توضیح:

 چنانچه اطلاق دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشد و قائل بجواز اجتماع امر و نهی بودیم شکی نیست که کشف می‌کند از وجود مقتضی در هر دو حکم زیرا ثبوت حکم دال بر ثبوت مناط است بالالتزام و لذا اطلاق دلیل طرفین می‌تواند کاشف از مناط طرفین باشد مگر علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل داشته باشیم که در این صورت وارد باب تعارض خواهد شد.

 و أما بنا بر قول به امتناع، تنافی میان دو اطلاق بوجود خواهد آمد زیرا ورود دو حکم متضاد در محل واحد فی نفسه محال است مضافاً به اینکه تکلیف به محال می‌باشد و لامحاله باید یکی از دو حکم منتفی شود (وجوب یا حرمت) ولی مردد خواهد بود که انتفاء آن به جهة عدم مقتضی است یا وجود مانع با بود مقتضی، و با فرض چنین تردیدی أولاً کشف مناط در طرفین ممکن نیست و ثانیاً ورود آن در باب اجتماع أمر و نهی محرز نخواهد شد، بنابراین راه کشف مناط از طریق حکم فعلی منحصر است به قول به جواز اجتماع و از این طریق وارد باب اجتماع أمر و نهی خواهیم شد و از اینجا فرق میان طریق اول و دوم ظاهر می‌شود زیرا در طریق اول چون دلالة دلیل بر حکم اقتضائی بود بنا بر هر دو قول کشف مناط ممکن بود بر خلاف طریق دوم.

نقد و بررسی طریق دوم

 مراد از دلالت دلیل بر حکم فعلی در این جمله «و لو کان بصدد الحکم الفعلی...» چیست؟

چنانچه مراد دلالت أدله أحکام کلی باشد چنین دلالتی ممنوع است، زیرا أدله أحکام دال بر تشریع أحکام به نحو قضایا حقیقیه بر موضوعات مقدرة الوجود می‌باشد، و فعلیت آن احکام بستگی به فعلیة موضوعات خود دارد، نه دلالت أدله مثلاً حج واجب است مشروطا بالاستطاعه و صلاة واجب است مشروطا به دخول وقت و فعلیت هر کدام متوقف بر فعلیت شرط آن است.

 بنابراین أدله أحکام هیچ‌گونه دلالتی بر فعلیت أحکام ندارد، و بسا سالیان درازی بفعلیة نرسد، و شخص مستطیع نشود.

چنانچه مراد از فعلیت احکام فعلیت مرحله انشاء حکم باشد که فعلی از افعال شارع است.

 مثلاً انشاء وجوب به هر معنایی که تفسیر شود- در واجبات و انشاء حرمت در محرمات دلالت بر مناط ندارد زیرا انشاء حکم اعم است از دلالت بر مناط همچنانکه اشعری به آن قائل است -

خلاصه آنکه:

ادله احکام دال بر فعلیت احکام نیستند. بر فرض دلالت دال بر ثبوت مناط نخواهند بود.

طریق سوم: تأویل حکم فعلی به حکم اقتضائی

 قال (قده) «إلا ان یقال ان قضیة التوفیق بینهما هو حمل کل منهما علی الحکم الاقتضائی لو لم یکن أحدهما أظهر و الا فخصوص الظاهر منهما».

توضیح:

 طریق سوم جهت کشف مناط بنابر قول به امتناع- این است که بگوئیم: رفع تنافی میان دو دلیل با حمل هر کدام به حکم اقتضائی می‌تواند باشد و این را جمع عرفی تلقی نمود زیرا تضادی میان احکام اقتضائی نیست.

 البته حمل طرفین بر حکم اقتضائی در صورتی صحیح است که طرفین در دلالت بر حکم یکسان باشند ولی اگر یکی از دو دلیل اظهر در حکم فعلی بود طرف ظاهر را حمل بر اقتضاء می‌کنیم و در نتیجه تضاد مرتفع خواهد شد زیرا تضادی میان حکم فعلی و اقتضائی نیست بلکه تضاد میان دو فعلی است.

نقد و بررسی طریق سوم

أولاً: حمل دلیل حکم فعلی بر حکم اقتضائی خلاف ظاهر است و موجبی برای این حمل نیست و دعوای جمع عرفی عهدتها علی مدعیها زیرا با رجوع به مرجحات سندی یا دلالی نیز تنافی مرتفع می‌شود.

ثانیاً: بر فرض عرفا بپذیریم ولی مشکل تضاد از ناحیّه حب و بغض مرتفع نخواهد شد زیرا اجتماع مصلحت و مفسده در شئ واحد اگر چه بلامانع است ولکن تأثیر این دو در حب و بغض قطعی است و در عرض واحد قابل جمع نیست زیرا معقول نیست که شئ واحد در زمان واحد محبوب و مبغوض باشد همانگونه که گفتیم و بالاخره منتهی به تضاد در جعل خواهد شد و وارد باب تعارض می‌شود نه تزاحم و مرجح مرجحات دلالی و سندی است نه مرجحات مناطی همچنانکه صاحب کفایه ادعا نموده است.

  در خاتمه به این نکته اشاره می‌کنیم که مطالبی را که مرحوم صاحب کفایه (قده) در (أمر هشتم و نهم) بیان فرموده اکثراً قابل مناقشه است، کما تقدم.

 و لذا سیدنا الأستاد (قده) در این باره چنین می‌فرماید: «ان ما أفاده (قدس) فی هاتین المقدمتین اعنی المقدمه الثامنه و التاسعه جمیعا لایبتنی علی اصل صحیح کما تقدم بشکل واضح».[2]

[1] - کفایة الاصول، ص 156، ط.م.قم.

[2] - الموسوعه 44، ص 415- المحاضرات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo