< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

90/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهي

بررسي اقسام ياد شده در مقدمه نهم

قسم اوّل

 اگر هر دو داراي ملاك باشند و قائل به اجتماع شويم، معنايش تركيب انضمامي است. يعني مأمور به و منهي عنه تقارن پيدا مي كنند.

 در واقع اگر اينطور شد در صورت عدم مندوحه، تزاحم حاصل مي شود و مرجحات تزاحم پاسخ گو است.

 و اگر قائل به امتناع شويم، آخوند ره مي فرمايد در اينجا دو ملاك هستند بايد اقوي ملاكاً را مقدم كرد و اگر تساوي در ملاك داشتند بايد به اصول عمليه مراجعه كرد كه اصل اباحه است ولي ديگران قائل به تعارض شده اند.

نقد و بررسي

 ما منكر تبعيت احكام از ملاكات نيستيم ولي از باب اجتماع امر و نهي خارج است. زيرا دو حيث است. در اجتماع امر و نهي از اتحاد و تعدّد مأمور به و منهي عنه بحث مي كنيم و اين يك امر تكويني واقعي است و ربطي به يك مذهب و عقيده خاص ندارد كه عدليه مي گويند احكام تابع ملاك است و اشاعره نافي آن هستند.

قسم دوّم

 يكي معيّن داراي ملاك است و ديگري ملاك ندارد. در اينجا تزاحمي نيست زيرا فقط احد هما ملاك دارد و از باب اجتماع امر و نهي خارج است و در نتيجه از باب تزاحم نيز خارج است.

قسم سوّم

 هيچ يك از دو طرف ملاك ندارد، و لذا از باب تزاحم و اجتماع امر و نهي خارج است.

نقد و بررسي قسم 2و3

 بحث در اجتماع امر و نهي به مناط ربطي ندارد. فرض مي كنيم هر دو طرف از مناط خالي است ولي متعلق كه دارد و لذا بحث مي شود آيا دو حكم در يك جا جمع مي شود يا در دو جا؟ آيا يكي هستند كه باب تعارض شود يا دو تا شود كه باب تزاحم شود.

قسم چهارم

 اينكه علم اجمالي داشته باشيم به حسب مقام دلالت و اثبات كه يكي لابعينه داراي ملاك باشد مثل اينكه دو روايت باشد و يكي دالّ بر وجوب و ديگري دالّ بر حرمت است و علم داريم كه يكي كاذب است. در اين صورت كشف مي كنيم از وجوب و حرمت كه هر دو داراي ملاك و مناط است ولي چون علم اجمالي به كذب داريم، يكي از آن دو بايد ساقط شود.

 در اين صورت در باب تعارض داخل مي شود.

نقد و بررسي

 تعارض در دو دليل است و ربطي به ملاك ندارد و دو دليل دالّ بر دو حكم است و دو حكم تعارض دارند نه اينكه دو دليل بر مناط دلالت كند و دعوا در مناط باشد و تعارض در مناط باشد و قائل به مرجّحات شويم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo