موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه نهم

 برای بررسی و توضیح این مقدمه،‌مناسب است مقدماتی گفته شود:

مقدمه اول

 در بحث امر و نهي مركز بحث اين است که آيا مأمور به و منهي عنه اتحاد خارجي و تركيب اتحادي دارند يا اينكه تركيب انضمامي دارند.

 امّا اينكه وجوب و حرمت، در او علّت و مناط وجود دارد به بحث ما ربطي ندارد.لذا چرا مرحوم آخوند اين جهت را در بحث معتبر مي داند بعداً بحث مي شود.

مقدمه دوم

 تزاحم در اموري كه تصور مي شود بر سه قسم است:

تزاحم در ملاكات احكام عندالله ، در اين قسم تشريع ملاك با شارع است و كشف با ما است.كه اين قسم تزاحم در مقام تشريع است. تزاحم در مقام امتثال كه بايد به مرجحات باب تزاحم مراجعه كرد. تزاحم در ادلهی احكام كه از آن به تعارض تعبير مي شود، كه به مرجحات دلالي و سندي مراجعه مي شود.

 ولي صاحب كفايه فرموده است در اين قسم به مرجحات واقعي باب تزاحم مراجعه مي شود چون مناط را اعتبار كرده است و لذا مناط ها را لحاظ مي كند و به مرجحات واقعي مراجعه مي كند.

 ولكن مرحوم نائيني و سيدنا الاستاذ همان مراجعه به مرجحات سندي و دلالي را مي گويند.

مقدمه سوم

 دو طرف از جهت ملاك در باب اجتماع امر و نهي یا :

هر دو داراي ملاك و مناط هستند؛ يكي به صورت مشخّص داراي ملاك است. هيچ كدام داراي ملاك نيست. یکی لا علي التعيين داراي ملاك است.

 مرحوم آخوند مي گويد در اجتماع امر و نهي هر دو بايد ملاك داشته باشند. لذا فرض اوّل محل بحث اجتماع امر و نهي است و فرض دوّم و سوّم خارج است زيرا در فرض دوّم اجتماعي نيست زيرا فقط يكي ملاك دارد. و فرض چهارم وارد باب تعارض مي شود.

 عبارت مرحوم آخوند از این قرار است: «الثامن:أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله.

 و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز و الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت.»