موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

ادامه بحثِ مقدمه هشتم

طريق سوم: اصالة‌الوجود و اصالة‌الماهیة

 طريق بحث مبتني بر اصالة الوجود و اصالة الماهيه است.

 اگر قائل به اصالة الوجود باشيم قطعاً قائل به امتناع مي شويم زيرا يك وجود نمي تواند هم امر و هم نهي داشته باشد.

 واگر قائل به اصالة الماهيه باشيم قائل به جواز اجتماع مي شويم. چون ماهيات متعدد هستند و ماهيت صلاة و غصب دو چيز است.

اشكال

 وجود داراي مراتبي است و هر مرتبه اي ماهيتي دارد كه حد وجود است، در كنار هر وجودي ماهيت است و در كنار ماهيت، وجود است ،

 اگر يك وجود را نظر مي كني در كنارش يك ماهيت است و لذا امتناع را مي پذيريم و اگر دو ماهيت را نظر مي كني در كنارش دو وجود است و لذا قائل به جواز مي شويم پس نمي توان گفت وجود واحد است و دو ماهيت دارد.

طريق چهارم: ملازمه

 حكم يكي از متلازمين به ديگري سرايت مي كند و لذا در بحث قائل به امتناع مي شويم .

اشکال

 اين مطلب را كه متلازمين در وجود متلازم در حكم هستند را قبول نداريم بلكه ممكن است در مقام حكم احدهما حكمي نداشته باشد يا حكم منافي با ديگري نداشته باشد.

مقدمه نهم

 اين مقدمه بررسي مقدمه هشتم كفايه است.

 مرحوم آخوند ره اجتماع امر و نهي را به ملاك ارتباط مي دهد كه اگر امر و نهي داراي ملاك باشد وارد بحث و اگر ملاك نداشته باشد از محل بحث خارج است.

توضيح مطلب

 نماز و غصب 4 صورت دارد:

هر دو داراي ملاك هستند. هيچ كدام ملاك ندارد. يكي به صورت معيّن ملاك دارد و ديگري ملاك ندارد. احد هماي لا علي التعيين ملاك دارد. البته حكم عند الله روشن است و براي ما مجهول است.

حكم اقسام

 در قسم اول وارد بحث تزاحم مي شود و در قسم چهارم وارد بحث تعارض مي شود و قسم دوم و سوم از محل بحث خارج است زيرا در قسم دوم ملاكي در بين نيست و در قسم سوم تكليف روشن است.

 پس دو قسم اول و چهارم وارد بحث است كه يكي در باب تزاحم و ديگري در باب تعارض وارد مي شود.

 در تزاحم اقوي الملاكين را اخذ مي كنيم و در صورت تساوي سراغ اصول عمليه مي رويم و اگر استصحاب و ... جاري نبود اباحه را مي پذيريم زيرا دو حكم با هم جمع نمي شود.

 در تعارض سراغ جمع دلالي اولاً و سندي ثانياً و مرجحات ثالثاً مي رويم.

اشكال

 محل بحث ارتباط با ملاكات ندارد و به گونه اي طرح شده است كه حتي اشعري هم وارد بحث است.

 بحث ما اين است كه تركيب در اجتماع امر و نهي اتحادي است يا انضمامي و ربطي به ملاكات احكام ندارد.

 تقديم ملاك به عهدهی شارع است و ما فقط آن را كشف مي كنيم و ربطي به بحث ما ندارد؛ اجتماع امر و نهي به باب تعارض احكام نيز ربطي ندارد.

 بحث اصولي در اين است كه در اجتماع امر و نهي تركيب اتحادي است يا انضمامي؟ ولي اينكه هر دو ملاك دارد يا نه ربطي به اين بحث ندارد.