موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

نقدبر نظریه محقق نائینی( مبادی تصدیقی)

 محقق خوئی (قده)[1] در پاسخ به محقق نائینی (قده) می‌فرماید: که میزان در مسأله علم عبارت است از ترتب ثمره بر آن فی الجمله، هر چند علی بعض التقادیر، از باب مثال حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول است بلااشکال، ولی وقوع آن در طریق استنباط در فرض ثبوت حجیت آن است نه مطلقاً حتی در فرض عدم حجیت، و همچنین سائر مسائل این علم، مثلاً حجیت استصحاب یا برائت و امثال آن.

 بنابراین چنانچه در ما نحن فیه قائل شویم به جواز اجتماع أمر و نهی، یعنی متعلق هر کدام را جدای از دیگری در مثل صلاة در دار غصبی بدانیم، و فرض کنیم که مکلف به واسطه وجود مندوحه می‌تواند صلاة را در غیرمکان غصبی انجام دهد ولی اختیاراً در مکان غصبی انجام داد صلاة او صحیح خواهد بود، بدون نیاز به رجوع به قواعد باب تزاحم زیرا تعارضی وجود ندارد، چون متعلق أمر و نهی، جدای از دیگری‌اند، و فرض قول به امکان کردیم پس نیازی به باب تعارض نیست و همچنین تزاحمی نیست زیرا فرض وجود مندوحه کردیم پس نیازی به باب تزاحم نیز نداریم.

در نتیجه با فرض این دو مطلب (جواز اجتماع و وجود مندوحه) نه تعارضی وجود دارد نه تزاحمی[2] و صلاة در دار غصبی محکوم به صحت خواهد بود یعنی ثمره فقهی.

[1] - تعلیقه اجود التقریرات، ج 2، ث 129، ط.م.قم.

[2] - و صحت صلاة با فرض وجود مندوحه نیاز به ترتب و یا فرض قدرت بر جامع بین مقدور و غیرمقدور نیز نخواهد داشت. مانند صلاة مع النظر الی الاجنبیه، زیرا حرمت غصب با فرض وجود مندوحه مزاحم با أمر به صلاة نیست کما هو الحال با سائر محرمات مقارن لو فرضت، بلکه مقتضای اطلاق ادله، صحت صلاة است بلااشکال. بنابراین مجالی برای دعوای نیاز به ضم مسأله دیگر در ترتب ثمره نیست و لذا در تعلیقه اجود التقریرات، جلد دوم، صفحه 128 چنین می‌فرماید: «بل التحقیق ان هذه المسألة من المسائل الاصولیه، لان ترتب صحة العبادة علی القول بالجواز کاف فی کون المسأله أصولیه، لان وقوع نتیجة المسألة فی طریق الاستنباط الذی هو ملاک کون المسأله اصولیه یکفی فیه کونها کذلک فی الجمله، ولا یعتبر فیه کون نتیجة المسألة علی جمیع التقادیر واقعه فی طریق الاستنباط مثلاً: مسأله البحث عن حجیة الخبر مسأله تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط علی تقدیر القول بالحجیة لانه اذا لم بقل بها لم تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط ابدا لکن المسأله مع ذلک اصولیه بلااشکال فالقول بعدم الجواز فی محل البحث و ان لم یترتب علیه القول بفساد العبادة الا ان ترتب القول بالصحة علی القول بالجواز کاف بنفسه فی کون المسألة اصولیه».