موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

مقدمه اول: در بررسی سه کلمه در عنوان مسأله (واحد، اجتماع، جواز)

2- مراد از کلمه «اجتماع»

 مراد از کلمه «اجتماع» - در عنوان بحث عبارت است از تقارن اتفاقی میان عنوان مأموربه و منهی‌عنه در محل واحد مانند (صلاة در مکان غصبی) که مکلف عنوان مأموربه یعنی (صلاة) را با عنوان منهی‌عنه یعنی (غصب) در محل واحد جمع می‌کند و طبعاً (أمر و نهی) در هر کدام به طور ترکیب اتحادی یا انضمامی در متعلق، تلاقی خواهند نمود.

3- مراد از «جواز»

 مراد از «جواز» در عنوان بحث و احتمالات سه‌گانه:

 1- جواز شرعی در مقابل حرمت شرعی

 2- جواز عقلی به معنی امکان وقوعی

 3- جواز عقلی به معنی امکان ذاتی

بررسی احتمالات

 بررسی احتمالات در دو مرحله انجام می‌شود:

مرحله اول: نسبت به فعل مکلف (جمع میان مأموربه و منهی‌عنه)

مرحله دوم: نسبت به فعل شارع (وجوب و حرمت)

1- جواز شرعی

أما در مرحله اول یعنی (فعل مکلف) این احتمال وجود ندارد که علاوه بر حرمت غصب، مجرد جمع میان فعل مأموربه و منهی‌عنه یکی از محرمات شرعی باشد تا در جواز شرعی آن مقابل حرمت شرعی بحث شود.

و أما در مرحله دوم یعنی حرمت جمع میان نفس وجوب و حرمت نسبت به ذات مقدس الهی قابل تصور نیست بنابراین جواز در مقابل حرمت شرعی به طور کلی مقطوع‌العدم است.

2- جواز عقلی به معنی امکان وقوعی

أما در مرحله اول یعنی (فعل مکلف) می‌توان گفت که دارای قبح عقلی است که در ضمن عبادت کار حرامی را انجام دهد مانند آنکه نماز را در مکان غصبی بخواند.

و أما مرحله دوم جواز و لاجواز عقلی به معنی امکان وقوعی نیز قابل بحث است زیرا جمع میان امر و نهی عقلاً قبیح است چون تکلیف به غیرمقدور می‌باشد و لایحسن منه تعا لی وظاهر کلمات احتمال سوم است.

3- جواز به معنی امکان ذاتی در مقابل امتناع ذاتی

 اراده این معنی متعین است زیرا امکان به معنی ترکیب انضمامی میان واجب و حرام است و امتناع به معنی ترکیب اتحادی است و این معنی در هر دو مرحله قابل بحث و تحقیق است .

مقدمه دوم: فرق میان مسأله اجتماع امر و نهی و مسأله نهی در عبادت

 وجوهی در بیان فرق گفته شده که در کفایه[1] نیز به آن اشاره نموده است:

 1- فرق در غرض- کفایه[2]

 2- فرق به لحاظ تعدد و وحدت موضوع- فصول[3]

 3- فرق به لحاظ دلیل عقلی و لفظی

قول اول: فرق در غرض

 غرض از مسأله (اجتماع أمر و نهی) عبارت است از بررسی سرایت (نهی) به متعلق (أمر) مثلاً سرایت (حرمت) غصب به صلاة در صلاة واقع در مکان مغصوب. یعنی بررسی اینکه ترکیب دو عنوان مأموربه و منهی‌عنه اتحادی است یا انضمامی و به تعبیر دیگر آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد بود تا از مشکله اجتماع ضدین خارج شود یا نه؟ و در نتیجه نزاع در سرایت حکم هر کدام به طرف دیگر است.

 و أما غرض در (مسأله نهی در عبادت) عبارت است از اینکه در صورت سرایت (نهی) به عبادت آیا عبادت فاسد خواهدشد یا نه؟

 بنابراین بحث اول (اجتماع امر و نهی) صغروی است و بحث دوم (نهی در عبادت) کبروی، یعنی اگر قائل به امتناع در مسأله اجتماع امر و نهی شدیم ودر نهایت (نهی) را مقدم داشتیم صغرای مسأله (نهی در عبادت) محقق خواهد شد، بنابراین فرق میان دو مسأله کاملاً مشخص است و آن فرق صغری و کبری است یعنی مسأله اجتماع أمر و نهی صغرای مسأله (نهی در عبادت) می‌باشد.

قول دوم: تعدد و وحدت موضوع

گفتاری از صاحب فصول[4]

[5]

[6]

[7]

 ایشان می‌گوید: فرق میان دو مسأله به تعدد و وحدت موضوع است، و در کفایه نیز آن را مطرح کرده، و محصّل گفته او عبارت است از اینکه موضوع در مسأله (اجتماع) متعدد است بر خلاف مسأله (نهی در عبادت) که موضوع یکی است.

توضیح:

 مراد از دو موضوع در مسأله (اجتماع أمر و نهی) عبارت است از مأموربه و دیگری منهی‌عنه، مثلاً (صلاة و غصب) و بحث در این که آیا این دو قابل جمع در یک واحد هستند یا نه برخلاف مسأله (نهی در عبادت) که در یک موضوع بحث می‌شود و آن (عبادت منهی‌عنه) و این که نهی موجب فساد عبادت هست یا نه؟‌ مثلاً «صل و لاتصل فی المکان المغصوب» که موضوع در هر دو یکی است، یعنی (صلاة) و گرچه نسبت دلیل عبادت و نهی از آن، نسبت اطلاق و تقیید است ولی در حقیقت یک وجود است بر خلاف صلاة و غصب(صل و لاتغصب)

 خلاصه آنکه فرق دو مسأله به تعدد و وحدت موضوع است.

نقد

أولاً: تمایز مسائل مانند تمایز اصل علوم به اغراض است نه به وحدت و تعدد موضوع.

 و لذا چنانچه موضوع واحد بود ولی اغراض متعددی بر آن مترتب بود مسائل متعددی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 مثلاً: (صیغه أمر) یک موضوع است ولی در مسائل متعددی بر حسب تعدد اغراض در اصول- مطرح شده، مثلاً 1- دلالة أمر بر وجوب؛ 2- دلالة أمر بر فور و تراخی؛ 3- دلالة أمر بر مره و تکرار؛ 4- دلالة أمر بعد الأمر؛ 5- دلالة أمر مع العلم بانتفاء شرطه؛ 6- دلالة أمر به أمر تمام اینها در مسائل متعددی مورد بحث قرار گرفته با این که موضوع یک أمر است.

 و برعکس موضوعات متعدد و غرض واحد موجب تدوین یک مسأله شده، مثلاً مسأله اجتماع أمر و نهی که دو موضوع است (مأموربه و منهی‌عنه) ولی چون غرض واحد است و آن سرایت حرمت از منهی‌عنه به مأموربه و عدم سرایت آن، موجب تدوین یک مسأله در اصول شده نه دو مسأله در مقابل نهی در عبادات که مسأله جداگانه‌ایست .

ثانیاً: فساد عبادت منحصر به تقیید نیست تا نسبت میان مأموربه و منهی‌عنه نسبت اطلاق و تقیید باشد، بلکه أعم است از آن و نسبت عام من وجه یعنی فرقی نیست میان اینکه مولی بگوید «صلّ و لاتصل فی المکان المغصوب» یا بگوید «صلّ و لاتغصب» زیرا در هر دو صورت (نهی) موجب فساد عبادت و معامله خواهد بود.

قول سوم: فرق به لحاظ دلیل عقلی و لفظی

  فرق میان مسأله (اجتماع أمر و نهی) و مسأله (نهی در عبادت) به این است که بحث در مسأله اول در حکم عقل به امکان و استحاله اجتماع أمر و نهی در محل واحد است، و أما در مسأله دوم بحث در دلالت لفظی است یعنی دلالت لفظ (نهی) بر فساد عبادت.

نقد

أولاً: اختلاف در دلالت عقلی و لفظی موجب تعدد مسأله نخواهد شد بلکه باید تفصیل در مسأله واحده داده شود، مثلاً گفته شود دلالت عقلی ثابت و لفظی منفی است یا بالعکس.

و ثانیاً: در مسأله نهی در عبادت دلالت عقلی مضافاً بر دلالت لفظی نیز مورد بحث قرار گرفته زیرا بحث در ملازمه عقلی بین نهی در عبادت و فساد آن مطرح شده هر چند نهی از طریق دلیل لفظی نباشد.

خلاصه گفتار در این مقدمه:

فرق میان مسأله (اجتماع أمر و نهی) و مسأله (نهی در عبادت) به تمایز در غرض این دو مسأله است، نه تعدد در موضوع و وحدت آن و نه تعدد در دلالت عقلی و لفظی.

[1] - کفایة الاصول، ص 150 و 151.

[2] - همان.

[3] - فصول، ص 140، «فصل فی دلالة النهی علی فساد المنهی‌عنه».

[4] - قال فی الفصول «ثم اعلم ان الفرق بین المقام(1) و المقام المتقدم (2) و هو ان الأمر و النهی هل یجتمعان فی شی واحد أولا اما فی المعاملات فظاهر (3) و اما فی العبادت فهو ان النزاع هناک فیما اذا تعلق الامر و النهی بطبیعتین متغایرتین بحسب الحقیقه و ان کان بینهما عمومی مطلق و هنا فیما اذا اتحدتا حقیقة و تغایرتا بمجرد الاطلاق و التقیید بان تعلق الأمر بالمطلق و النهی بالمقید»؛ به نقل از کفایه الاصول، ص 151، ط.م.قم.

[5] 1) مراد از مقام (مسأله دلالة نهی بر فساد) است.

[6] 2) مراد (مسأله اجتماع امر و نهی) است.

[7] 3) یعنی صحت معامله نیاز به أمر ندارد بنابراین داخل در مسأله اجتماع أمر و نهی نیست و فقط در مسأله نهی در عبادات یا معاملات مطرح است.