موضوع بحث : مقدمات بحث اجتماع امر و نهی

 پیش از اقامه دلیل بر جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی مقدماتی در کلمات اعلام از جمله صاحب کفایه[1] - مطرح شده که تا حدی در اثبات مدّعی دخالت دارد ولی نه به مقداری که اطاله سخن نموده‌اند، به هر حال:

مقدمه اول: در بررسی سه کلمه در عنوان مسأله (واحد، اجتماع، جواز)

1- مراد از (واحد)

اقسام واحد:

 1- واحد شخصی

 2- واحد کلی جامع دو نوع متباین

 3- واحد کلی- جامع دو نوع متقارن

 4- واحد کلی- جامع دو نوع متحد

بررسی اقسام واحد

  مورد بحث در مسأله اجتماع امر و نهی عبارت است از جمع دو عنوان کلی، یکی مأموربه و دیگری منهی‌عنه در محل واحد مانند صلاة و غصب که هر دو از لحاظ خصوصیات زمانی و مکانی و غیرهما کلی می‌باشند و مبحوث‌عنه عبارت است از این که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون خواهد بود یا نه؟ یعنی ترکیب این دو عنوان انضمامی است یا اتحادی؟ بنابراین دو شرط در محل بحث باید لحاظ شود یکی کلی بودن و دیگر امکان صدق هر دو بر مجمع واحد .

1- واحد شخصی

 واحد شخصی از محل بحث خارج است زیرا ورود دو حکم متضاد مستقیماً بر واحد شخصی مستلزم اجتماع ضدین است و بالبداهه محال و جای بحث نیست.

2- واحد کلی جامع دو نوع متضاد[2]

 مثلاً (سجده) که جامع سجده لله تعالی مأموربه و سجده للصنم منهی‌عنه و چون جمع این دو نوع در محل واحد ممکن نیست و مقطوع‌العدم است از محل کلام نیز خارج است.

3- واحد کلی جامع دو نوع مقارن

 مانند جامع بین صلاة و نظر به اجنبیه که دو نوع متقارن‌اند و چون امکان وقوع آن قطعی است زیرا حرام از واجب جدا است نیز از محل کلام خارج است زیرا تقارن حرام با واجب امری ممکن و کثیر‌الوقوع است و مجالی برای بحث ندارد.

4- واحد کلی جامع دو نوع ممکن‌الاتحاد

 مانند حرکت جامع بین صلاة و غصب که نسبت بین این دو عنوان عموم من وجه و ممکن‌الاتحاداند.

خلاصه آن که مراد از واحد در محل کلام- عبارت است از:

 1- کلی قابل بر صدق کثیرین

 2- جامع بین دو نوع ممکن‌الاتحاد: مانند حرکت جامع بین صلاة و غصب

 3- اتحاد به معنای اعم از ترکیب انضمامی و اتحادی

 بنابراین نسبت میان مأموربه و منهی‌عنه در محل کلام- عامین من وجه خواهد بود مانند (صلاة و غصب) در مقابل مواردی که نسبت تباین است مانند سجده لله تعالی و سجده للصنم و یا مجرد تقارن مانند صلاة و نظر به اجنبیه که این دو فرض از محل بحث خارج‌اند زیرا فرض اول ممتنع‌الاجتماع و دوم ضروری‌الامکان است و کثیرالوقوع، و از آن تعبیر می‌شود به «اجتماع موردی» زیرا در حال عمل واجب کار حرامی را نیز می‌توان به آسانی انجام داد. مثلاً شخصی در حال روزه در ماه رمضان دروغ بگوید یا غیبت کند یا در حال انجام اعمال حج و طواف و سعی غیبت کند یا عمل حرام دیگری انجام دهد و یا در حال صلاة به اجنبیه نظر کند و امثال آن و چنین موردی از محل بحث خارج است.

 بنابراین محل نزاع خصوص موردی است که نسبت طرفین عموم من وجه و قابل اتحاد در وجود هر چند به صورت ترکیب انضمامی بوده باشد و در عین حال، احتمال اتحاد وجودی و ترکیب اتحادی داده شود و لذا برخی قائل به جواز و بعضی قائل به امتناع شده‌اند.

[1] - در کفایه ده مقدمه جهت تنقیح محل بحث و سپس چهار مقدمه دیگر برای اثبات مختار خود و آن قول به امتناع اجتماع بیان می‌کند و محقق نائینی (قده) در اجود التقریرات، ج 2، ص 177 نه مقدمه جهت مختار خود و آن قول به جواز اجتماع امر و نهی و در فوائد الاصول، ج 1، ص 398 با هشت مقدمه نتیجه می‌گیرد.

[2] واحد بالنوع یا بالجنس یا بالصنف