< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : چند نكته در دلالت نهي

دلیل چهارم: اعتباریت قدرت در أوامر و عدم لغویت در نواهی.

توضیح: بدیهی است که اتیان تمام افراد واجب از قدرت مکلف خارج است. بنابراین مطلوب حقیقی لامحاله بعض افراد مأموربه خواهد بود، نه همه افراد، و چون صیغه أمر مقید به فردی یا نوعی نشده طبعاً مکلف مخیر است در تطبیق آن به هر فردی که بخواهد.

  و أما در (نهی) چون دوری از بعض افراد طبعاً همیشه حاصل است زیرا مکلف از خوردن مثلاً (شراب) در برخی از ساعات قطعاً پرهیز می‌کند بنابراین زجر از فردها بطور اجمال تحصیل حاصل خواهد بود. پس باید مراد ترک همه افراد حرام به طور عام شمولی باشد، برخلاف أمر که مطلوب به طور عام بدلی است.

  خلاصه آنکه متعلق أمر و نهی یکی است و آن نفس فعل و أما اکتفاء به یک فرد در امتثال (أمر) و لزم ترک همه افراد در (نهی) مربوط است به اختلاف در ملاک أمر و نهی نه اختلاف در متعلق و چون ملاک تعلق أمر به فعل عبارت است از وجود مصلحت در صرف‌الوجود و ملاک تعلق نهی عبارت است از وجود مفسده در مطلق‌الوجود همانگونه که سیدنا الاستاد (قده)

[1] اشاره نموده است در امتثال (أمر) به یک فرد اکتفاء می‌شود و أما در امتثال (نهی) باید همه افراد ترک شود زیرا تمامی افراد دارای مفسده‌اند مثلاً شرب خمر و قتل نفس محترمه و امثال آن که همه افراد آنها مشتمل بر فساد می‌باشد

خلاصه اینکه استدلال سیدنا الاستاد (قده) جهة شمول تحریم نسبت به افراد عرضی أمتن‌الوجوه است.

مرحله دوم: استمرار حرمت در افراد عرضی

  پس از آنکه مکلّف افراد عرضی معاصر را ترک نمود به چه دلیل می‌توان اثبات کرد که حرمة در آینده نیز ادامه دارد آیا می‌توان با دلیل اصل حرمة خمر مثلاً (لاتشرب الخمر) افزونً بر اصل حرمة، دوام حرمة را اثبات نمود.

گفتار محقق نائینی (قده) درباره استمرار حرمت

  محقق نائینی (قده) دلالة خطاب واحد را بر ثبوت و بر استمرار حکم در طول زمان یعنی عموم زمانی- منع می‌کند و دلالة نهی را بر تحریم منحصر می‌کند به عمومی افرادی - یعنی افرادی عرضی و أما استمرار حرمة را مستند می‌کند به دلیل دیگر ابتدا تصریح آمر سپس دلیل حکمة بضمیمه اطلاق (نهی). به این بیان که تحریم اناما لغو و بی‌فائده است پس باید حرمة مستمر بماند.

[2] بیان مطلب: دلیل تحریم مثلاً «لاتشرب الخمر» فقط أصل حرمة را ثابت می‌کند و أما دوام و استمرار حکم چون از اصل ثبوت حکم رتبةً متأخر است دلیل نمی‌تواند شامل آن شود زیرا نسبت دوام به حدوث نسبت حکم است به موضوع، و عرض به معروض، و خبر به مبتدا پس استمرار حکم رتبه متأخر است از اصل حکم، بنابراین دلیل اصل حکم شامل استمرار حکم نخواهد شد

[3] و در اثبات استمرار نیاز به دلیل دیگری پیدا خواهیم کرد. إبتدا تصریح آمر و چنانچه تصریحی نبود باید رجوع شود به دلیل حکمت و مفاد آن تحریم افراد طولی است زیرا تحریم آناما کار لغوی است و از مولای عاقل صادر نخواهد شد.

و با بیان دیگر[4] انحلال نهی نسبت به افراد عرضی از طریق لحاظ ترک طبیعة فانيا در ترک افراد خارجی انجام می‌شود همانگونه که گفته شد-.

  و أما انحلال نهی نسبة به أفراد طولی و بقاء نهی در آنات بعدی پس از امتثال در آن اول به یکی از دو صورت می‌تواند انجام گیرد.

(أول): زمان را قید متعلق مثلاً (شرب خمر) قرار داد یعنی شرب خمر در هر زمان تحریم شود به نحوی که پس از امتثال در آن اول در آن ثانی حکم نیز باقی و قابل امتثال باشد مثلاً در مقام اثبات بگوید «شرب الخمر فی کل زمان حرام» به نحوی که قید «فی کل زمان» قید شرب باشد.

  بنابراین تمام افراد شرب در طول زمان به نحو استغراقی حرام خواهد شد، زیرا قطعات زمان افعال را از یکدیگر جدا می‌کند و حکم هر کدام جدای از حکم قطعه دیگر است.

(دوم): زمان را قید حرمة قرار دهد یعنی قید حکم، نه متعلق، مثلاً بگوید «شرب الخمر حرام فی کل زمان» به نحوی که «کل زمان» قید (حرام) باشد.

  البته نتیجه هر دو صورت یکی خواهد بود یعنی عمومی استغراقی نسبت به تمام افراد آینده.

نقد

  البته در صورت تصریح به استمرار حرمة در آینده به یکی از دو کیفیة مزبور- یا به دلیل منفصل مانند قوله علیه السلام

«حلال محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) حلال الی یوم القیمه و حرام محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) حرام الی یوم القیمه» .

[5] محل بحث نیست زیرا استمرار حرمه از واضحات اولیه خواهد شد.

  بلکه تمام گفتار در صورت تجرد صیغه (نهی) است از قرائن متصله و منفصله مثلاً «لاتشرب الهمر»، «لاتکذب»، «لاتسرق»، «لاتقتل»، «لاتغتب» و امثال ذلک.

و تحقیق مطلب اینکه در دلاله صیغه (نهی) بر استمرار حرمه نیازی به تکلفات يادشده از قبیل تصریح آمر یا دلیل حکمت به معنای لغویت حرمة در زمان ما نیست.

  بلکه بهترین دلیل بر استمرار حرمة عبارت است از اطلاق مادّه در مثل قوله «لاتشرب الخمر».

  و مسأله تأخر رتبی یا تأخر زمانی هیچگونه أثری در صدق طبیعة بر تمام افراد ندارد همانگونه که در صدق عناوین غیراشتقاقی؛ مثلاً مفهوم (انسان) صادق است بر تمام افراد موجود و افراد گذشته و آینده و آباء و أبناء و به همين منوال است مفهوم (شرب الخمر) فلاحظ و تأمل.

  و لذا خود مرحوم نائینی (قده) ظاهراً از نظریه منع عدول نموده چنانچه مقرر ایشان

[6] به این مطلب اشاره کرده است.

[1] - تعلیقیه اجود التقریرات، ج 2، ص 120، ط.م. قم.

[2] - فوائد الاصول، ج 4، ص 551. قال «... یمکن ان یقال: ان النهی او النفی بنفسه لایدل علی أزید من ترک الافراد العرضیّه و أما ترک الافراد الطولیة فهو انما یستفاد من دلیل الحکمة و اطلاق النهی، و قد تقدم: انه إذا استفید العموم الزمانی من دلیل الحکمه فلابد و ان یکون مصبّه نفس الحکم الشرعی لا متعلقه».

[3] - فوائد الاصول، ج 4، ص 536-537. تنبیه دوازدهم از تنبیهات استصحاب و مراجعه شود به فوائد الاصول، ج 1 و 2، ص 396 در این زمینه.

[4] - اجود التقریرات، ج 2، ص 122-123، ط.م.م قم و فوائد الاصول، ج 4، ص 536.

[5] - اصول کافی کتاب فضل العلم باب البدع و الرأی و المقائیس، الحدیث 19.

[6] - فوائد الاصول، ج 1 و 2، ص 396.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo