< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : چند نكته در دلالت نهي

دلیل دوم: لحاظ ترک الطبیعه به معنی حرفی

محقق نائینی (قده)[1] می‌فرماید که اراده ترک طبیعه ممکن است به دو قسم انجام شود:

قسم اول: ترک طبیعه به معنی اسمی یعنی مطلوب خلو صفحه وجود از طبیعه است به نحوی که ترک افراد ملازم مطلوب باشد نه نفس مطلوب.

قسم دوم: طبیعه مرآة و به نحو معنای حرفی به جهت تحقق ترک افراد لحاظ شود که در حقیقه مطلوب مستقیما ترک نفس افراد باشد البته لازمه آن خلو صفحة‌الوجود خواهد بود سپس می‌فرماید که:

  خاصیة قسم أول این است که با عصیان یک فرد (نهی) سقوط خواهد کرد و مجالی برای امتثال بعدی باقی نخواهد ماند.

  و أما در قسم دوم عصیان یک فرد موجب سقوط حرمة از افراد دیگر نمی‌باشد.

  زیرا تمام افراد مشمول حرمة شده و عصیان فردی از افراد موجب سقوط تکالیف از بقیه افراد نخواهد بود و سپس می‌فرماید که عالب نواهی در شرع از قبیل قسم دوم است یعنی تحریم شمولی نسبت به عموم افراد.

  سپس ادامه می‌دهد که در این جهت یعنی شمول تحریم فرقی نیست میان حکم نفسی همانند (شرب خمر و کذب) یا حرام غیری همانند نهی از پوشیدن لباس نجس در صلاة که باید از مطلق لباس نجس در صلاة اجتناب کرد چون همه افراد به طور معنای حرفی تحت لحاظ قرار دارد.

نقد

اولاً: لحاظ طبیعه به طور معنای اسمی فرض نادری است و ثبوتاً نیاز به عنایه فوق‌العاده و اثباتاً نیاز به قرینه دارد و این برخلاف اطلاقات أدله محرمات است.

ثانیاً: ممکن است که ما قسم سومی فرض کنیم و آن ترک افراد به طور عامی مجموعی- نه عام استغراقی و در نتیجه با عصیان یک فرد (نهی) از تمام افراد سقط خواهد کرد.

دلیل سوم: اطلاق مادّه

  دلیل اول و دوم متکی بود بر اساس لحاظ مدلول هیئت (صیغه نهی) یعنی طلب ترک که مورد مناقشه قرار گرفت.

  و أما دلیل سوم عبارت است از اطلاق ماده مثلاً (شرب خمر) که صدق آن بر تمام افراد طولی و عرضی به طور عام استغراقی قطعی است و قرینه ارتکازی عرفی متشرعه مؤید اطلاق شمولی است زیرا مرتکز در اذهان نسبت به ملاک حرمة وجود مفسده است و آن در تمام افراد به طور یکسان وجود دارد.

بیان مطلب:

  منشاء أمر مولی وجود مصلحتی است که سبب أمر آمر می‌شود، و آن غالباً با صرف وجود مأموربه تحقق پیدا می‌کند مثلاً صلوات یومیّه و سایر عبادات که صرف وجود آنها در امتثال کافی است و نیازی به تکرار ندارد، و این معنی قطعی است و شاهد بر آن اوامر عرفی است مثلا (اسقنی ماء) می‌باشد.

  و أما سبب نواهی وجود مفسده‌ایست که غالباً در تمام افراد حرام وجود دارد مثلاً (شرب خمر، قتل نفس محترمه) و امثال آن که اگر اختصاص به بعض افراد آن می‌داشت نیاز به قرینه تخصیص داشت.

نتیجه آنکه منشاء فرق میان (أمر و نهی در امتثال) دو گونه بودن ملاک دو حکم است، نه مطلق خطاب یعنی فعل و ترک و این دلیل أمتن و أتقن از دو دلیل سابق است.

[1] - اجود التقریرات، ج 2، ص 121، ط.م. قم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo