موضوع بحث : تروك واجبه

تروك واجبه

  گاهي ترك شيئي واجب مي شود به جهت مصلحتي كه در آن هست مثل تروك احرام و تروك صوم ماه رمضان

اقسام تروك واجبه

1- تروک واجبة در تقسیم أولی به دو نوع منقسم می‌شود:

نوع اول: تروک واجبه استقلالی، مانند تروک احرام که هیچ کدام به دیگری ارتباطی ندارد.

نوع دوم: تروک واجبه ضمنی، مانند تروک صلاة، مثل: ترک تکلم، ترک خوردن و آشامیدن، ترک ضحک، ترک بکاء للدنیا، ترک لباس نجس، ترک اجزاء حیوانات حرام‌گوشت و امثال آن که انجام یکی از این موانع موجب بطلان تمام است.

2- تقسم هر کدام از دو نوع یاد شده به سه قسم ثبوتاً:

قسم اول: وجوب تروک به نحو عام‌شمولی، مانند تروک احرام.

قسم دوم: مجموعه‌ای از تروک به نحو عام مجموعی.

قسم سوم: مجموعه‌ای از تروک به نحو محصّل عنوان واجب.

3- أقسام سه‌گانه از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1- حکم اضطرار به فعل

2- حکم شبهه موضوعی.

بررسي نوع اول:

أ: تروک استقلالی و حکم اضطرار در اقسام سه‌گانه

أما در قسم أول (عام شمولی)

  چنانچه شخص به فعل بعضی از تروک واجبه اضطرار پیدا کند باید به همان مقدار اکتفاء نماید، زیرا تکلیف در این قسم انحلالی فرض شده باید به مقدار اضطرار اکتفاء نمود؛ مثلاً در حال احرام چنانچه مضطر به (تظلیل) شود فقط همان را می‌تواند انجام دهد و أما بقیه تروک احرام به حکم خود باقی است.

و أما قسم دوم (عام مجموعی)

  چنانچه شخص مضطر شود به فعل بعضی از تروکی که به صورت عام مجموعی لحاظ شده است تکلیف رأساً ساقط خواهد شد، زیرا یک امر به مجموع تعلق گرفته بود و چون جزئی از مأموربه به سبب اضطرار قابل امتثال نیست تکلیف از کل برداشته می‌شود، و بقیه تروک نتیجه جائز المخالفه خواهد بود.

و أما قسم سوم

  اين قسم نیز حکم قسم دوم را دارد زیرا مجموع تروک نیز به نحو عام مجموعی لحاظ شده بود و حکم آن نیز ظاهر است یعنی سقوط تکلیف.

ب: تروک استقلالی و حکم اقسام سه‌گانه به لحاظ شبهه موضوعی

أما در قسم أول (عام شمولي)

  چنانچه در این قسم نسبت به عملی شک کنیم که مصداق ترک واجب مثلاً (تظلیل) هست یا نه یا مصداق (طیب) هست یا نه و امثال آن از شبهات مصداقیه- مقتضای قاعده الأصل البرائه است زیرا شک در تکلیف است.

و أما قسم دوم (عام مجموعی)

  اين قسم از موارد شک در اقل و اکثر خواهد بود و مختار در آن رجوع به اصالة البرائه است همچنانكه در محلش تحقيق شده است؛ زیرا شک در جزئیه مشکوک نسبت به مجموع است.

و أما قسم سوم

  در اين قسم که تروک به طور محصّل واجب فرض شده مرجع قاعده اشتغال خواهد بود، زیرا از موراد شک در محصّل است چون واجب عنوان بسیط مترتب بر تروک است و مقتضاي قاعده تحصیل علم به فراغ ذمه است بعد از علم به اشتغال ذمه.