< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : نواهی (تعریف نهی)

أما أمر اول و اقوال در تعریف نهی:

قول أول

مشهور أصولیون و منهم صاحب کفایه (قده) - در تعریف (نهی) گفته‌اند

که (نهی) عبارت است از (طلب ترک فعل) در مقابل (أمر) که مدلول آن (طلب وجود فعل) است که در نتیجه جامع مشترک هر دو (أمر و نهی) یکی است و آن (طلب) است و أما متعلق طلب در (أمر)، (فعل) است و در (نهی)، (ترک فعل) و لذا شرائط آمر و ناهی را یکسان قرار می‌دهند که از جمله باید از عالی به سافل باشد و اگر مساوی، و یا أدون بود، عنوان أمر و نهی صادق نخواهد بود، زیرا نفوذ طلب و حق الطاعة در امر و نهی مشترک است و لذا مثل قول قائل «ربّ اغفرلی» «و لا تعذبنی» أمر و نهی نیست بلکه استدعاء و دعاء به شمار می‌رود مخصوصاً که باید آمر و ناهی مستعلی نیز بوده باشد.

شبهه در نهی

ترک فعل، أمر ازلی است و از قدرت مکلف خارج است، زیرا عدم سابق بر مکلف است و قدرت هرگز به أمر گذشته که زمان آن از بین رفته است تعلق نخواهد گرفت، بنابراین تعریف (نهی) به طلب ترک، تعریف به غیرمقدور است.

دفع شبهه

برخی از أصولیین در مقام دفع شبهه برآمده و گفته‌اند

متعلق طلب در (نهی) کفّ النفس عن الفعل است، یعنی خودداری از انجام عمل، و خودداری أمر اختیاری و وجودی است، نه مجرد (ان لا یفعل) که از قدرت خارج است، مثلا از شرب خمر خودداری کند.

و لکن نیازی به این توجیه نیست، زیرا:

أولاً: خلاف متفاهم از (نهی) است، چرا که بالوجدان ما نهی از فعل خارجی می کنیم(شرب الخمر) و نه طلب کف نفس که یک امر نفسانی است.

ثانیاً: مراد از ترک عدم لاحق است، نه عدم سابق که ازلی است، یعنی ابقاء عدم ازلی به حال خود، و آن تحت اختیار است زیرا که وجود که نقیض عدم است در اختیار قرار دارد و قدرت بر احد النقیضین مساوق با قدرت بر طرف مقابل است، قدرت بر وجود ملازم با قدرت بر عدم است.

در نتیجه از این جهت مانعی نیست که (نهی) را تعریف کنیم به (طلب ترک فعل) در مقابل (أمر) که طلب فعل است.

نقد بر تعریف مشهور

جمعی از محققین در مقام نقد بر تعریف مشهور گفته‌اند:

مدلول (نهی) طلب ترک نیست زیرا ترک حرام دارای مصلحتی نیست تا متعلق طلب قرار گیرد، بلکه فعل حرام دارای مفسده است، مثلا شرب خمر یا دروغ گفتن یا تهمت زدن و امثال آن از محرمات که فعل آنها دارای مفاسدی است، نه اینکه ترک آنها دارای مصلحتی باشد بنابراین قول مشهور مردود است و خود قول دیگری را مطرح کرده‌اند و ما در تعداد اقوال آن را قول دوم نامگذاری می‌کنیم .

قول دوم

و آن عبارت است از اینکه (نهی)، (زجر و منع) از فعل است به لحاظ مفسده‌ای که در آن است در مقابل (أمر) که (بعث و تحریک) به فعل است به لحاظ مصلحتی که در آن وجود دارد.

نتیجه آنکه این (أمر و نهی) کاملاً مغایر یکدیگر‌اند و به هیچ وجه مشترک در طلب نیستند تا بگوئیم (أمر) طلب فعل است و (نهی) طلب ترک فعل بلکه (أمر) بعث و تحریک به طرف فعل است و( نهی) زجر و منع از فعل .

البته بدیهی است که مراد بعث و تحریک تشریعی است به سوی عمل به منزله بعث و تحریک تکوینی مانند اینکه دیگری را با دست روانه به سوی عملی کنیم و نهی، زجر تشریعی است به منزله زجر تکوینی مانند اینکه با دست مانع از عمل دیگری شویم و او را بازداریم.

نقد

نفس أمر و نهی خود تحریک و زجر اعتباری است نه اینکه مدلول صیغه امر و نهی باشد زیرا تحریک و زجر به نفس صیغه حاصل می‌شود و صیغه امر و نهی مصداق تحریک و زجر به شمار می‌روند نه اینکه دال بر آنها باشند به صورت دلالت لفظ بر معنی، بلکه خود مصداق بعث و زجر تشریعی می‌باشند.

بنابراین باید مدلول أمر و نهی چیز دیگری باشد غیر از بعث و زجر تشریعی چنانچه محقق خوئی بر نقد مزبور اشاره کرده

[1] بنابراین نوبت به قول سوم می‌رسد.

قول سوم

که بعضی

[2] گفته‌اند مفاد (أمر) عبارت است از جعل الداعی الی الفعل و مفاد (نهی) جعل الداعی للمنع عنه.

نقد

این بیان نیز تعریف مدلول صیغه نیست بلکه بیان غایت و هدف مولی از أمر و نهی می‌باشد، زیرا آمر (أمر) می‌کند تا عبد داعی برای عمل داشته باشد و نهی می‌کند تا عبد زاجری از حرام داشته باشد.

این قول نیز مردود است نوبت می‌رسد به قول چهارم.

قول چهارم

مفاد (أمر) شوق مؤکد نفسانی مولا به فعل و مفاد (نهی) کراهت نفسانی او به فعل است.

نقد

این تعریف نیز قابل قبول نیست زیرا این بیان مقدمات (امر و نهی) است چون شوق از مقدمات فعل ارادی و اختیاری است هر چند اعتباری مانند (أمر و نهی).

و أما گفتار محقق خوئی (قده)

[3] درباره مفهوم (امر و نهی) بر خلاف مشهور و بر خلاف أقوال گذشته که قول پنجم به شمار می‌آوریم، آن است که می‌فرماید:

قول پنجم

آنچه را که به دست آوردیم این است که مدلول صیغه (أمر) عبارت است از اعتبار شارع ثبوت فعل را در ذمه مخاطب به لحاظ مصلحتی که در فعل وجود دارد، نظیر دین در ذمه و ابراز آن به لفظ مناسب مانند (صل و صم و حج) و امثال آن و لذا صیغه امر به این لحاظ دال بر وجوب خواهد بود که همان مفاد ثبوت در ذمه است.

و أما (نهی) عبارت است از اعتبار شارع محرومیت مکلف را از فعل به لحاظ مفسده‌ای که در فعل وجود دارد، و ابراز آن به مثل صیغه (لاتشرب الخمر) (لاتکذب) و امثال آن.

بنابراین تنها اعتبار بدون ابراز بی‌أثر است، کما اینکه تنها ابراز بدون اعتبار لغو خواهد بود، نظیر عقود و ایقاعات که اعتبار ملکیت مثلا در بیع بدون قول بائع (بعت هذا الکتاب) مفید ملکیت مشتری نخواهد بود، و ترکب از دو أمر (اعتبار و ابراز) ضروری است.

[1] - الموسوعه، ج 45، ص 273 المحاضرات.

[2] - منتهی الدرایه، ج 2، ص 286، شماره (146) با تصرفی در تعبیرات.

[3] - الموسوعه، ج 45- 373 المحاضرات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo