موضوع بحث : امر به امر (ثمره بحث)

دلیل بر مشروعیت عبادات صبّی و أدله عامه

 بعضی[1] دلیل بر مشروعیت عبادات صبی ممیز را أدله عامّه دانستند به اين صورت كه:

مقدمه اول:

 آيات شريفه اي مانند قوله تعالی «أقیموا الصلاة»[2] و قوله تعالی «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم»[3] و امثال آن همانگونه که شامل بالغین می‌شود شامل طفل ممیز که خطاب را درک می‌کند نیز خواهد بود.

مقدمه دوم:

 حدیث «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم»[4] ؛ به وسيله این حدیث که در مقام امتنان بر صبی وارد شده- با چند تقریب می‌توان مشروعیة عبادات صبی را توجیه نمود.

تقریب اول

 بر حسب گفتار بعضي این است که مراد از رفع قلم از صبی رفع الزام است و أما أصل طلب و مشروعیت بحال خود باقی است.

نقد

اولاً: مکرر گفته شد که أحکام شرعیّه از جمله وجوب بسیط بلکه از أبسط البسائط است أعم از اینکه وجوب را انشاء طلب بدانیم یا نسبة ایقاعیّه یا اعتبار الفعل علی ذمه العبد، یا بعث بداعی جعل داعی، تمامی اینها أمور اعتباری و بسیط و دائر بین وجود و عدم است نه دارای مراتب که مرتبه‌ای رفع شود و مرتبه دیگر باقی بماند، احکام تکلیفی از این جهت مانند احکام وضعی است مانند ملکیّة و زوجیّة و رقیّة و امثال آن از باب مثال نمی‌توان گفت ملکیّة هزار درهم شدیدتز از ملکیّة یک درهم است نتیجه آنکه مفاد حدیث رفع قلم از صبی در برابر عمومات رفع اصل وجوب است نه خصوص مرتبه الزام.

ثانیاً: بر فرض بپذيريم که وجوب طلب الزامی است و حدیث رفع قلم الزام را رفع می‌کند نسبت الزام به اصل طلب نسبت فصل است به جنس و ارتفاع فصل مستلزم ارتفاع جنس خواهد بود همان گونه که ارتفاع ناطق مستلزم ارتفاع حصّه حیوان متحد با او است.

اگر گفته شود: چنانچه طلب دارای شدت و ضعف است پس فرق میان واجب و مستحب چیست؟

در پاسخ مي گوييم: در این باره در دو مرحله باید نظر کرد: مرحله ثبوت و مرحله اثبات.

أما مرحله ثبوت در سه قسمت:

 1- مبادی تشریع

 2- غایات و مصالح تشریع

 3- کیفیت انشاء تشریع.

أما قسمت اول: اختلاف در مبادی

 شکی نیست که ایجاب و استحباب دو فعل از افعال اختیاری و ارادی آمراند هر چند اعتباری و بدیهی است که هر فعل ارادی نیاز به تصور و تصدیق بفائده و سپس شوق بوجود آن فعل پیدا خواهد کرد تا آن را طلب کند و بدیهی است که شوق مولا به واجب اقوی و اشد از شوق او به عمل مستحب خواهد بود چنانچه در اوامر عرفی کاملا مشهود است و سر اختلاف در شدت و ضعف شوق در واجب و مستحب اختلاف در ملاکات واجب و مستحب است زیرا ملاک در واجبات مصالح ضروری است و اما در مستحبات مصالح غیرضروری می‌باشد و طبیعی است که شوق بانها مختلف خواهد شد.

أما قسمت دوم: اختلاف در غایات

 طبیعی است که غایات یعنی فوائد و مصالح مترتبه بر واجبات مانند صلاة و صوم و حج و امثال آن. در حد ضرورت فردی و یا اجتماعی و یا سیاسی و غیره قرار دارد.

 بر خلاف اعمال مستحب مانند زیارات و أدعیه و امثال آن که اعتبار مصالح آنها در حد واجبات نیست گرچه رجحان نسبی را دارا هستند.

أما قسمت سوم: کیفیت انشاء

 کیفیت انشاء طلب در واجب و مستحب یکسان است زیرا طلب از مقوله امور اعتباری است و مکرر گفته شد که امور اعتباری از ابسط البسائط می‌باشد.[5] و قابل تجزیه نیست و لذا چنانچه مثلا مولا بگوید: «أذّن و اقم الصلاة» نمی‌توان تشخیص داد که: اذان مستحب است و اقامه واجب، مگر بواسطه قرائن خارجی، و چنانچه سنخ طلب که امر اعتباری است در این دو فرق می‌داشت باید در لفظ منعکس می‌شد و بدون احتیاج به قرینه مشخص می‌بود. همانگونه که وجوب و حرمه کاملا مشخص می‌شود مثلا بگوید: «أقم الصلاة و لاتشرب الخمر» چون سنخ طلب کاملاً فرق دارد زیرا (أمر) طلب فعل و (نهی) طلب ترک یا زجر از فعل است و هر کدام بدون نیاز به قرینه مشخص است.

و أما مرحله اثبات

 فرق میان واجب و مستحب در مقام اثبات عبارت است از نیاز مستحب بقرینه بر خلاف واجب که (أمر) فی نفسه ظاهر است در وجوب و نیازی بقرینه نیست، و چنانچه أمر استحبابی قرین قرینه‌ای نباشد حمل بر وجوب خواهد شد.

 خلاصه آنکه واجب و مستحب ثبوتا دو سنخ متغایراند أما بلحاظ مبداء و منتهی که از امور تکوینی است و متحداند بلحاظ انشاء طلب که از امور اعتباری است و در مقام اثبات مستحب نیاز بقرینه دارد بر خلاف واجب.

تقریب دوم:

 وجوب مرکب است از طلب فعل و منع از ترک به نحوی که دلالت صیغه أمر به هر کدام بدلالة تضمنی است و آنچه را که به واسطه حدیث (رفع قلم) امتنانا برداشته می‌شود جهت الزامی است، و آن منع از ترک، و أما طلب فعل بحال خود باقی است و امتنان بر صبی در بقاء طلب است تا عبادات او نیز مشروع باشد نه رفع اصل طلب.

نقد

اولاً: این نیز توهمی است باطل؛ زیرا بالوجدان (آمر) هنگام (أمر) یک حکم بیشتر انشاء نمی‌کند و آن طلب فعل، نه دو حکم، یک ایجاب و یک تحریم، زیرا مضافاً به اینکه خلاف واجدان است مستلزم تعدد عقاب خواهد بود و اگر یک عقاب تصور کنیم آیا بر ترک واجب است یا فعل حرام و بدیهی است که بر ترک واجب است و الا امتیازی بین واجبات و محرمات نخواهد بود.

ثانیاً: قبول مي كنيم ترکیب را ولی توهم بقاء طلب پس از ارتفاع منع از ترک مبتنی است بر توهم بقاء جنس پس از ارتفاع فصل و در بحث نسخ گفته شد که این توهم نیز باطل است، زیرا حصه‌ای از جنس که با فصل توأم است با ارتفاع فصل مرتفع خواهد شد چون ترکب فصل و جنس ترکب اتحادی است نه انضمامی و حصه دیگر که با فصل جدید بوجود می‌آید نیاز به دلیل جدید دارد بنابراین چنانچه منع از ترک نسبت به صبی مرتفع شود اصل طلب نیز مرتفع خواهد شد و عبادات صبی از عمومات بیرون خواهد ماند زیرا عمومات دال بر وجوب است و شامل صبی نیست.

تقریب سوم:

 صیغه أمر به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر (نهی از ترک) نه دلالت تضمنی که در تقریب دوم گفته شد- بنابراین معنای صیغه أمر طلب است و بسیط، نه مرکب، جز اینکه مستلزم نهی از ترک است و ممکن است که منشاء این استلزام مبادی و یا غایات باشد و علی ای تقدیر حدیث رفع قلم امتنانا رافع مدلول التزامی خواهد بود، نه تضمنی، و این با بساطت طلب منافاتی ندارد.

[1] - حقائق الاصول، ج 1، 342 تألیف آیت الله آقاسیدمحسن حکیم (قده) قال (قده): «یمکن اثبات شرعیة عبادة الصبی بعموم أدلة التشریع مثل قوله تعالی: کتب علیکم الصیام و أقیموا الصلاة و نحوهما مما یعم البالغ و غیره، و حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم لایقتضی أکثر من رفع الإلزام لانه وارد مورد الإمتنان و حینئذ فیکتفی بعبادته لو فعلها فی الوقت ثم بلغ و لا یحتاج الی الإعادة»

[2] - البقره-2: 43.

[3] - البقره- 2: 183.

[4] - الوسائل، ج 1- 42، ابواب مقدمة العبادات، ب 4.

[5] - تعلیقه محقق کمانی بر کفایه نهایه الدرایه، ج 2، ص 265، شماره (136) درباره فرق میان واجب و مستحب قابل ملاحظه است. قال (قده): «لا یخفی ان الوجوب و الإستحباب ربما یراد منهما الإنشاء بداعی البعث المنبعث عن مصلحة ملزمه أو غیر ملزمه فلا شبهه فی انهما متباینان عقلا و عرفا فانهما نحوان من البعث الإنتزاعی من منشاء مخصوص و ان التفاوت بالشدّه و الضعف غیر جار فی الأمور الإعتباریه».