موضوع بحث : امر به امر

نكته:

علامه مظفر (قده) در کتاب اصول فقه[1] در بحث (النسخ) می‌فرماید: این بحث را مختصر می‌کنم زیرا بیش از این استحقاق سخن گفتن ندارد «لقلة البلوی به» زیرا چندان محل ابتلاء نیست بسی جای تعجب است موضوعی که کتابهایی درباره ناسخ و منسوخ در قران کریم نوشته شده که از جمله (ابوبکر نحاس) در کتاب خود ناسخ و منسوخ می‌نويسد: (138) آیه از آیات أحکام در قران نسخ شده، چنانچه این سخن صحیح باشد باید (138) حکم از احکام الهی کنار گذارده شود و لذا

سیدنا الاستاد (قده) در کتاب البیان[2] می‌فرماید: فصلی را در این کتاب باز می‌کنیم تا این گفتار بی‌اساس را پاسخ گویم پس چگونه بحث نسخ محل ابتلاء نیست.

آيا امر به امر به فعلي امر به آن فعل است؟

فرض مسأله أصولی

  چنانچه مولا أمر کند به (غلام أول) که أمر کن بـه (غلام دوم) عملی را انجام دهد سئوال در این است که آیا (غلام دوم) مستقیماً تحت أمر مولا قرار می‌گیرد یعنی أمر مولا تعلق به عمل او گرفته و (غلام اول) فقط واسطه در تبلیغ است، یا مأمور (غلام اول) است یا هر دو (مولا و غلام اول) و ثمره این سه احتمال این است که در فرض أول خود می‌تواند عمل را انجام دهد و نیازی به أمر (غلام اول) نیست بر خلاف فرض دوم و سوم که باید منتظر أمر (غلام اول) بماند زیرا أمر او یا تمام موضوع است یا جزء موضوع.

به تعبیر دیگر

  از باب مثال چنانچه مولا أمر کند به (زید) که أمر کن به (عمرو) قرآن بخواند آیا (زید) فقط حالت واسطه و مبلغ را دارد، یا آنکه علاوه بر عنوان (مبلغ) باید (آمر دوم) باشد چون أمر او در حصول فرض مولا دخالت دارد.

  پاسخ این سئوال را در دو مرحله باید بررسی کرد:

(اول) مرحله ثبوت؛

(دوم) مرحله اثبات.

أما مرحله ثبوت دارای سه صورت است:

(صورت اول) آنکه (غلام اول) يعني (زید) فقط حالت مبلغ را داشته باشد و تمام غرض (مولا) انجام عمل بواسطه (غلام دوم) است یعنی (عمرو) در مثال، و به تعبیر دیگر أمر (مولا) مستقیماً به (غلام دوم) (عمرو) متوجه است.

  مثلاً: مولا به (زید) أمر کند که أمر کن به (عمرو) قدری آب خوردن بیاورد، در این مثال پیدا است که مولا تشنه است و آب می‌خواهد، و أمر (زيد) در رفع تشنگی مولا هیچ گونه أثر و موضوعیتی ندارد و (عمرو) اگر صدای مولا را شنید خود می‌تواند امتثال کند بلکه در بعضی موارد ضروری است.

  و ممکن است أوامر و نواهی رسولان و أنبیاء گرام را از این قبیل بدانیم زیرا هدف رسولان هدایت بشر است و رسولان گرام مبلغ أحکام الهی هستند. اگر چه راه دیگری جز ابلاغ رسولان برای بشر نیست ولی در عین حال غرض از تبلیغ، هدایت بشر است و رسولان گرامی مبلغ‌اند؛ قال الله تعالي:«

یا ایها الرسول بلغ ما أنزل الیک من ربک »

[3] و «

قل اطیعوا الله و الرسول »

[4] .

  بدیهی است که أمر رسول اکرم (صلی الله تعالی علیه و آله) به اطاعت خدای تعالی و رسول طریق محض است، زیرا اطاعت فی نفسه بر همه واجب است و مانند: قوله تعالی «

قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم »

[5] محرمات بر همه‌گان حرام است و اتلاء رسول اکرم (ص) مجرد تبلیغ است.

(صورت دوم) آنکه غرض بتمام معنی مترتب بر (أمر) (غلام اول) باشد بلحاظ اینکه فعلی از افعال اختیاری او است و دارای مصلحت و تأمین‌کننده غرض خاص مولا است یعنی نفس أمر کردن او دارای مصلحت است.

  و ممکن است باب أمر بمعروف و نهی از منکر را از این قبیل بدانیم، قال الله تعالی «

ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون »

[6]   ظاهر آیه کریمه ضرورت وجود آمرین بمعروف و ناهین از منکرات است قطع نظر از تشریع اصل احکام، زیرا که نفس وجود چنین أفرادی تحت عنوان (آمرین بمعروف) در خود دارای جامعه از گناه و معصیة کاملاً مؤثر است. هر چند إمتثال أحکام بر عموم مکلفین بجای خود ثابت است.

(صورت سوم) حالت وسط میان صورت اول و دوم: یعنی مرکب از مجموع دو غرض یعنی (غلام اول) دارای دو عنوان (مبلغ و آمر) بوده باشد، یعنی (عمرو) در مثال واجب نخواهد شد و در نتیجه أصل عمل و أمر (غلام اول) هر دو مطلوب (مولا) است.

  و برای مثال می‌توان در عرف روز به أمر سرلشکری مثال زد که به افسران أمر کند که به سربازان أمر کنید ورزش کنند، که در این مثال مقام آمریت برای افسران نیز محفوظ بماند، که در سائر موارد سربازان از ایشان فرمان ببرند مضافاً به اینکه اصل عمل نیز مطلوب (مولا) می‌باشد.

  این بود بیان مراحل ثبوت در سه احتمال.

و أما در مرحله اثبات به نظر می‌رسد که أمر (غلام اول) جنبه طریقیة و تبلیغ را دارا است، و هیچ گونه أثری در ترتب غرض جز تبلیغ ندارد، بنابراین چنانچه (غلام دوم) خود عمل را انجام داد تمام غرض حاصل شده و مثال أمر به آوردن آب جهة رفع عطش گویای همین معنی است، البته در صورتی که هیچ قرینه خاصی در بین نباشد.

ولی نظر محقق صاحب کفایه (قده)[7] در این باره مخالف است ، و دلالت را متوقف بر قرینه می‌داند، زیرا پس از اشاره به دو نحو

[8] [9]

[10] از غرض آمر می‌فرماید: «و قد انقدح بذلک انه لادلالة بمجرد الأمر بالأمر علی کونه أمراً به

[11] و لابد فی الدلالة علیه من قرینة علیه».

  نقد

ولی سیدنا الاستاد (قده)[12] در نقد گفتار صاحب کفایه می‌فرماید: متفاهم عرفی از أمر مولی طلب فعل از مأمور دوم است. یعنی (غلام دوم) و نیازی به أمر مأمور اول نیست، و این معنی یک ضرورت عرفی است. فلاحظ.

ثمره بحث و مشروعیة عبادات صبی ممیّز

  ثمره مهمی که از این بحث أمر به أمر می‌توان بهره برد مشروعیّة عبادات صبی ممیز است که در فرض مشروعیة چنانچه قبل از بلوغ نماز یومیه را اول وقت انجام داد و پس از ساعتی بالغ شد إعاده لازم نیست، و یا در صف نماز جماعت قرار گرفت و اقتداء نمود نماز او مانند دیگران صحیح و موجب قطع اتصال صف نخواهد شد هر چند طفل ممیز در یک صف قرار گیرند.

البته بعضی[13] دلیل بر مشروعیة عبادات صبی ممیز را أدله عامّه دانستند به اين صورت كه:

مقدمه اول:

  آيات شريفه اي مانند قوله تعالی «

أقیموا الصلاة »

[14] و قوله تعالی «

کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم »

[15] و امثال آن همانگونه که شامل بالغین می‌شود شامل طفل ممیز که خطاب را درک می‌کند نیز خواهد بود.

مقدمه دوم:

  حدیث «

رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم »

[16] ؛ به وسيله این حدیث که در مقام امتنان بر صبی وارد شده- با چند تقریب می‌توان مشروعیة عبادات صبی را توجیه نمود.

[1] - ص 98، ط. قم مؤسسه بوستان کتاب.

[2] - الموسوعة، ج 35، ص 275؛ البیان فی تفسیر القران.

[3] -

[4] - آل عمران: 32.

[5] - الانعام: 151.

[6] - آل عمران: 104.

[7] - کفایة الاصول، ص 144، ط. م. قم.

[8] - 1. تعلیق تمام غرض به أمر آمر دوم

[9] 2. تعلق غرض به مجموع أمر آمر دوم و أصل فعل به صورت مرکب.

[10] 3. تمام غرض اصل فعل.

[11] - ای بالعمل.

[12] - الموسوعة، ج 45، ص 262، المحاضرات و مصباح الاصول، ص 141.

[13] - حقائق الاصول، ج 1، 342 تألیف آیت الله آقاسیدمحسن حکیم (قده) قال (قده): «یمکن اثبات شرعیة عبادة الصبی بعموم أدلة التشریع مثل قوله تعالی: کتب علیکم الصیام و أقیموا الصلاة و نحوهما مما یعم البالغ و غیره، و حدیث رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم لایقتضی أکثر من رفع الإلزام لانه وارد مورد الإمتنان و حینئذ فیکتفی بعبادته لو فعلها فی الوقت ثم بلغ و لا یحتاج الی الإعادة»

[14] - البقره-2: 43.

[15] - البقره- 2: 183.

[16] - الوسائل، ج 1- 42، ابواب مقدمة العبادات، ب 4.