< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: تعلق امر به فرد یا طبیعت؟

ثمره تعلق امر به طبیعت یا به فرد

محقق نائینی ثمره‌ای را بر قول به تعلق أمر به طبیعت و یا به فرد مطرح می‌کند به این صورت

که اگر بگوئیم امر به طبیعت تعلق گرفته لامحالة قائل به جواز اجتماع أمر و نهی خواهیم بود مثلاً صلاة در دار غصبی، صلاة واجب است و مکان حرام و هر دو در کنار یکدیگر قرار دارند و حکم هیچ کدام به دیگری سرایت نمی‌کند زیرا دو طبیعت مخالف‌اند در کنار هم.

و أما اگر قائل به تعلق أمر به فرد شدیم حتما قائل به استحاله اجتماع امر و نهی خواهیم بود زیرا غصب از خصوصیات صلاة است و تحت أمر قرار می‌گیرد مانند اصل صلاة و چون خود غصب حرام است اجتماع امر و نهی در مکان صلاة بوجود خواهد آمد و صلاة باطل است.

نقد

گفتار محقق نائینی در فرض تعلق أمر به فرد قابل قبول نیست زیرا خصوصیات مقارن مطلقاً از تحت طلب خارج است اعم از اینکه طلب تعلق به طبیعت بگیرد یا به فرد.

بیان مطلب با ذکر مقدمه‌ای فلسفی در بررسی تشخصات فردی

بدیهی است که تشخص تمام موجودات أعم از جواهر و اعراض بل مطلق المقولات به وجود آنها است فقط و قانون «الشئ ما لم یوجد لم یتشخص» بر همه موجودات حاکم، و همه را شامل است.

بنابراین هیچ وجودی مشخص وجود دیگر نخواهد بود، زیرا جدای از اوست خواه مقارن یا عارض بر آن باشد، اعراض گرچه عارضی بر جواهرات‌اند، ولی مشخص جواهرات نیستند و تشخص جوهر به وجود خود جوهر است، و وجود عرض نیز مشخص خود عرض است و هیچ کدام مشخص دیگری نیست مثلاً رنگ بیاض در جسم أبیض دارای وجود مستقلی است جدای از وجود جسم، و هر کدام دارای تشخص خود می‌باشد، بلکه عَرَض در رتبه متأخر و عارض بر جسم شده چگونه می‌تواند مشخص جسم باشد خلاصه هیچ جوهری مشخص جوهر دیگر و هیچ عرضی مشخص عرض دیگر و هیچ جوهر و عرضی مشخص یکدیگر نیستند و هر کدام دارای وجود مستقلی است اگر چه مقارن یکدیگر باشند.

البته ماهیات و طبایع موجودات بذاتها دارای تشخص نیستند، و تا به مرحله وجود نرسند به مرحله تشخص نخواهند رسید «الشئ ما لم یوجد لم یتشخص» و تشخص ماهیات در خارج لامحاله با وجود است هر چند دارای تقرر ماهوی نیز فرض کنیم. بلکه تشخص ماهیات در عالم تصور ذهنی نیز با وجود ذهنی است و ماهیات منهای وجود ذهنی و خارجی أعدام صرفه هستند.

پس از بیان این مقدمه درباره مسأله اصولی می‌گوییم:

چنانچه قائل شویم به وجود طبیعت در خارج و امکان تعلق طلب به آن، بدیهی است که تمامی مشخصات فردی از متعلق طلب خارج است و فقط اصل طبیعت تحت طلب قرار دارد مثلا (اقم‌الصلاة) کما اینکه محقق مزبور به همین معنی قائل و مختار او است چنانچه گفته شد.

و اما اگر قائـل به وجود طبیعت در خارج نبودیـم و متعلق امـر را فقط فـرد الطبیعة دانستیم، البته محدوده طلب فقط فردها از خود طبیعت خواهد بود، نه زیادتر، و أما تعلق طلب به افراد طبیعت‌های دیگر که در کنار و مقارن با فرد مطلوب است به هیچ وجه قابل قبول نیست و چنین دعوائی خلاف وجدان است و هیچ موجب و دلیلی بر آن نداریم پس مطلوب وجود فرد است لا اکثر.

توضیح بیشتر با ذکر مثال:

مثلاً (صلاة)؛ قائل به تعلق امر به طبیعت متعلق امر را نفس طبیعت می‌داند منهای تمام خصوصیات فردی و هرگز افراد طبیعت‌های مختلف را که مقارن با طبیعت مطلوبه هستند در نظر نخواهد گرفت از قبیل زمان و مکان و کیفیت و امثال آن.

همچنین است حال اگر متعلق طلب را فرد دانستیم و قائل به وجود طبیعت در خارج نبودیم، که در این صورت افراد طبائع دیگر از قبیل غصب، مقارن یا زمان یا مکان یا کیف و یا کم و سائر اعراض تسعه که با موجودات خارجی به طور دائم همراه و مقارن هستند در نظر نخواهند بود.

و به قول محقق خوئی (قده)

[1] جای تعجب است که چگونه محقق نائینی (قده) با آن جلالت شأن به این مطلب که از واضحات است توجه نفرموده با اینکه علی کلا القولین وجودات مقارن از متعلق طلب خارج است، سواء قلنا بوجود طبیعت در خارج ام‌لم‌نقل.

و شاید منشاء این گفتار تخیل این باشد که تمامی مقارنات از مشخصات فرد است در حالتی که با کمی تأمل بطلان آن ظاهر است، زیرا تنها مشخص فرد وجود خود فرد است لا اکثر و شاهد بر آن عدم جواز قصد تقرب است به خصوصیات مقارنه در عبادات مثلاً تقرب به لباس یا مکان یا سردی و گرمی هوا و امثال آن در حال نماز.

این بود تحقیق مطلب در مسلک سوم.

نقد بر ثمره

بنابراین ثمره‌ای که بیان فرموده منتفی است زیرا بنا بر قول به تعلق امر به فرد خصوصیات مقارن نیز از تحت طلب خارج است مانند تعلق امر به طبیعت و در این باره فرقی نیست. و در مثال مزبور غصب که از خصوصیات مقارن با فرد صلاة است، متعلق امر نخواهد بود تا اجتماع وجوب و حرمت در غصب لازم آید. بنابرین فرقی نیست میان اینکه أمر به طبیعت تعلق بگیرد یا به فرد زیرا در هر دو صورت اجتماع أمر و نهی نخواهد بود. چون خصوصیات فردی حتی علی‌القول به تعلق أمر به فرد، از تحت طلب خارج است.

مگر آنکه مبنای دیگری را ضمیمه کنیم و ملتزم شویم به اینکه متلازمین فی الوجود باید متحدان در حکم باشند، و حکم هر کدام به ملازم سرایت می‌کند و در مثال صلاة مقارن با غصب که مکان مصلی است وجوب و حرمت در مکان جمع خواهند شد، وجوب به ملازمه مع الصلاة و حرمت بالذات، ولی اصل مبنا فاسد است زیرا دلیلی بر آن وجود ندارد، بلکه آنچه را که می‌توان گفت این است که متلازمان در وجود مختلفان در حکم نباید باشند مثلاً یکی واجب و دیگری حرام که در مقام امتثال، تکلیف به غیر مقدور نباشد، البته چنانچه اصل مبنا در متلازمین ثابت می‌شد ثمره قابل توجهی بود، ولی أصل مبنا مانند مبنای محقق نائینی در خصوصیات فردی هیچ کدام قابل قبول نیست.

خلاصه گفتار در تعلق أمر به طبیعت یا فرد

1- اختلاف معقول در مسأله أصولی ما نحن فیه- مبتنی است بر اختلاف در مسأله فلسفی و آن وجود طبیعت در خارج و عدم آن است.

2- وجود کلی طبیعی در خارج قطعی است زیرا اسناد وجود به فرد و طبیعت به طور یکسان انجام می‌شود و صحت حمل طبیعت بر فرد دلیل اتحاد در وجود است (زید انسان).

3- متعلق أوامر طبایع کلی است نه فرد و گواه آن تبادر و وجدان عرفی و قیاس اراده تشریعی به اراده تکوینی است.

4- گفتار محقق نائینی (قده)- در فرض تعلق أمر به فرد و امتناع تعلق آن به طبیعت- که عبارت است ازتعلق امربه فرد با تمام خصوصیات فردی مقارن، مورد قبول نیست .

5- ثمره‌ای را که بیان فرمود که بنا بر تعلق امر به طبائع اجتماع أمر و نهی جائز است و بنا بر تعلق أمر به فرد جائز نیست مورد قبول نیست، زیرا لوازم وجودی فرد بنا بر هر دو قول از حیّز طلب خارج است و مستلزم اجتماع نخواهد بود.

6- بنا بر هر دو قول امتثال با اتیان فرد انجام می‌شود بنابراین ثمره ای در این بحث وجود ندارد مگر ثمره علمی.

[1] - الموسوعه، ج 45، ص 201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo