موضوع: استعمال اوانی طلا و نقره و آنیه ی مغصوبه در وضو و غسل

تنبیه ششم:

ارتباط این بحث با بحث ترتب این است صحت وضو و غسل در موارد مذکور- بخاطر اینکه مقدمه وضو و غسل در این موارد حرام است- مترتب است بر بحث ترتب

در این تنبیه در سه جهت بحث مطرح شده است.

استعمال آب مغصوب در وضو و غسل استعمال اوانی مغضوبه یا طلا و نقره در وضو و غسل وضو و غسل در زمین غصبی و یا در فضای غصبی

بحث اول: استعمال آب مغصوب در وضو و غسل

اما استعمال آب مغصوب در وضو و غسل حکمش واضح است زیرا تصرف در غصب حرام است و تقرب با حرام ممکن نیست در این فرض ذات عمل محرّم است یعنی نفس وضو و غسل با آب غصبی فعل حرام می باشد و با فعل محرم نمی توان تقرب جست لذا وضو یا غسل با آب غصبی باطل می باشد.

بحث دوم: استعمال اوانی مغصوبه یا طلاو نقره در وضو و غسل

بیان چند نکته

نکته اول:

قبل از ورود به بحث اشاره به این نکته مناسب است که در بحث ظروف طلا و نقره اختلافی وجود دارد که آیا استعمال ظروف طلا و نقره مطلقا حرام است یا در خصوص اکل و شرب حرمت دارد آنچه در عروه ذکر شده است حرمت استعمال ظروف طلا و نقره به شکل مطلق می باشد.

قال السید فی العروة

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 291 «یحرم استعمال الاوانی الذهب و الفضه فی الاکل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها علی الرفوف (طاقچه) للتزیین بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفه بها بل یحرم اقتنائها (صرف نگهداری آنها) من غیر استعمال و یحرم بیعها و شرائها و صیاغتها (ساختن) و اخذ الاجرة علیها بل نفس الاجرة حرام لانها عوض محرم و اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه»

البته اکثر محشین عروه در این مساله حاشیه دارند و این اطلاق را بدین شکل قبول نکرده اند و بعضی هم بنابر احتیاط اطلاق را پذیرفته اند.

در محاضرات بحث مفصلی در این زمینه مطرح کرده اند و تمام روایاتی که در این باب است را بیان کرده است و می فرمایند که بسیاری از این روایات ضعیف السند می باشد و بعضی هم ضعیف الدلالة می باشد لذا وجهی برای این کیفیت از اطلاق وجود ندارد.

علی کل حال اگر ظروف طلا و نقره را از ما نحن فیه خارج کنیم وبگوییم استعمال آن در وضو و غسل مانعی ندارد فقط ظرف غصبی در این بحث باقی می ماند.

نکته دوم:

مرحوم نائینی رحمة الله علیه در این بحث فرموده اند که در وضو و غسل با ظرف غصبی دو حالت وجود دارد یکی اینکه آب از غاصب نباشد و دیگر اینکه آب ملک خود غاصب باشد و او فقط در نفس ظرف مرتکب غصب شده است

بعد می فرمایند اگر بحث در فرضی باشد که آب ملک خود غاصب می باشد در این صورت از باب استخلاص بر این فرد جایز است که آبی را که ملک خود است بدلیل الناس مسلطون علی اموالهم از این ظرف غصبی خارج سازد

این مطلب در اجود در تنبهات نیامده است بلکه در یک فرعی جداگانه ذکر شده است.

أجودالتقريرات ج 1 ص 316

(فرع)

« لا إشكال في جواز أخذ الماء من الآنية المغصوبة أو المتخذة من الذهب أو الفضة إذا كان ذلك بعنوان التخليص و المراد به هو ما إذا كان الماء مملوكاً لمن يريد التصرف و لم يستند كونه في الآنية التي يحرم التصرف فيها إلى اختياره و رضاه فانه يجوز حينئذ لمالكه التصرف فيه و ان كان تصرفه فيه مستلزماً للتصرف في الآنية أيضا ».

بعد در حاشیه اجود سیدنا الاستاذ به این مطلب اشکال می کنند و می فرمایند قاعده سلطنت مشرّع نیست این قاعده به شما اجازه نمی دهد که برای استخلاص مال خودت کار حرامی انجام بدهید اگر این استخلاص موجب تصرف در آنیه شخص دیگری بشود این استخلاص جایز نیست گرچه شما مسلط بر اموالتان هستند.

من باب مثال اگر ملک فردی در آن طرف زمین غصبی می باشد آیا جایز است که در زمین غصبی تصرف کند خیر الناس مسلطون علی اموالهم چنین اجازه ای را نمی دهد که در مال غصبی تصرف کنیم یا اینکه اگر کسی مال دیگری را غصب کرده و در صندوق گذاشته است صاحب مال حق ندارد این صندوق را بشکند تا به مالش برسد.

اقول:

در صورتی که ما بحث استخلاص را مطرح نسازیم و قائل به حرمت استعمال ظرف طلا و نقره برای وضو باشیم بحث به دو شق کلی تقسیم می شود:

تارة جز این آب آب دیگری برای وضو نیست و آب منحصر در این آب می باشد. و تارة آب دیگری نیز وجود دارد.

اما اگر آب دیگری جز این آب موجود در ظرف غصبی یا ظرف طلا و نقره وجود داشته باشد:

در اینجا چون آب دیگری در اختیار می باشد به امر اولی حکم تکلیفی وضو و غسل می باشد زیرا چنین فردی آب در اختیار دارد و واجد ماء بر این فرد صادق می باشد « و ان کنت واجدا للماء» اطلاقش این فرد را شمامل می شود الا اینکه این فرد به سوء اختیار می خواهد از آبی استفاده کند که مترتب بر ارتکاب حرام می باشد در این صورت وضو صحیح است یا به امر اولی صحیح است یا به امر ترتبی امر ترتبی می گوید لا تتصرف فی هذا الظرف و این حکم اولی است بعد به شما می گوید «ان غصبت فی ذلک فتوضا» ترتب امر ایجابی بر عصیان تحریم.

چون ما در باب ترتیب اعمیت قائل هستیم و آن را را منحصر در دو اجب نمی کنیم منحصر در تزاحم اطلاقات نمی دانیم معنای ترتب زایش امریست از امر دیگر، لذا در مثالهایی که در باب ترتب زدیم گفتیم که پدر به فرزند می گوید برو به مدرسه درس بخوان اگر نمی روی در خانه بنشین و مطالعه کن در اینجا اطلاقی وجو د ندارد که با اطلاق دیگری تزاحم کند در امر ترتبی گاهی مولی اقتراح می کند و گاهی عبد ناچار می شود البته امر ترتبی در اطلاقات وجود دارد مانند اطلاق امر به صلاة با اطلاق امر به تطهیر مسجد ولی ترتب منحصر در تزاحم بین دو اطلاق نیست.

البته استحقاق عقاب بخاطر ارتکاب حرام در این صورت وجود دارد اما وضو صحیح است و تنافی بین استحقاق عقاب و صحت وضو نیست اگر چه مندوحه نیز وجود داشته است و فرد می توانسته است با آب دیگر وضو یا غسل کند چرا که امر ترتبی یک لطف و ارفاق به عبد می باشد.