< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : تنبیهات بحث ترتب (تنبیه دوم و سوم)

نقد بر صاحب کفایه ره

 استیفاء مصلحت از هر عملی بستگی دارد به قدرت بر انجام آن عمل در خارج و چنانچه تضادی میان نفس اعمال وجود نداشته باشد، یعنی شخص بتواند هر دو عمل را انجام دهد استیفاء مصالح هر دو ممکن است زیرا ملاک در استیفاء مصلحت، تمکن و قدرت به انجام عمل می‌باشد بنابراین چنانچه (جهر و اخفات) هر دو دارای مصلحت است و یا قصر و تمام دارای مصلحت می‌باشد تضاد مصالح این دو معنای معقولی ندارد البته چنانچه دلیل خاصی وارد شود که مطلوبیت عملی مشروط به عدم سبق عمل دیگری قبل از آن است، چنین مطلبی نیاز به دلیل خاص دارد.

 و در ما نحن فیه آنچه را که سبب توهم لزوم چنین فرضیه‌ای شده یعنی تصور دو مصلحت طولی و اشتراط امکان استیفاء دوم به عدم استیفاء اول، توجیه استحقاق عقاب است به لحاط تفویت مصلحت دوم و حال آن که هیچ دلیلی بر چنین اشتراطی وارد نشده است.

و به تعبیر دیگر در نقد گفتار ایشان میتوان گفت که مأموربه واقعی مثلا (اخفات) در مثال تام الملاک و وافی به تمام غرض است یا نه؟ در فرض اول (جهر) صلاحیت تقویت ملاک واقع را نخواهد داشت زیرا بهره‌ای از ملاک و مصلحت را دارا نیست و تمام ملاک باقی‌مانده و با رفع جهل با اعاده قابل استیفاء است و در فرض دوم (جهر و اخفات) هر دو در عرض یکدیگر دارای ملاک و بطور مساوی لازم الاستیفاء می‌باشد و با اتیان أحدهما مثلا جهر غرض حاصل خواهد شد.

خلاصه: در فرض اول مأموربه واقعی واجب تعیینی است.

 و أما در فرض دوم واجب تخییری خواهد بود به این صورت یک طرف واجب تخییری (جهر) در حال جهل یعنی چنانچه انجام داد تکلیف ساقط است و اعاده و قضاء واجب نیست هر چند در وقت جهل مرتفع شود قال (ع): «و قد تمت صلاته» و طرف دیگر واجب تخییری عبارت است از (اخفات) در صورتی که نماز نخوانده باشد تا رفع جهل شود که در این حال باید نماز را عالما با (اخفات) انجام دهد، و به این صورت واجب تخییری بین جهر و اخفات و یا قصر و تمام متصور خواهد بود، و مصلحت طرفین استیفا شده و هیچ راهی جهت استحقاق عقاب وجود ندارد جز دعوای اجماع که مسموع نیست.

هذا کله مضافا به اینکه تضاد میان افعال مانند قیام و قعود و حرکت و سکون و امثال آن اگرچه مسلّم است ولی تضاد بین ملاکات و خواص و مصالح افعال با فرض تمکن از اتیان افعال متصور نیست و به قول محقق خوئی (قده)[1] «مما لا نعقل له معنی» بنابراین اگر فرض کردیم که در هر کدام از صلاة جهری و اخفاتی مصلحتی ملزمه وجود دارد و مکلف می‌تواند هر دو را در وقت انجام دهد تضاد میان مصلحت قائم به هر کدام با مصلحت دیگری با فرض تمکن از انجام هر دو صلاة أمر غیرمعقولی است، و هیچ گونه تفویتی به وجود نخواهد آمد.

و بهترین راه‌حل در این مشکل همان بود که گفتیم که در حال جهل (جهر و اخفات) واجب تخییری است و اصل اشتراط به صورت واجب تعیینی علمی است.

تنبیه سوم: ترتب و تزاحم واجب موسّع و مضیّق

 چنانچه تزاحم میان دو واجب مضیق اتفاق بیافتد مانند انقاذ غریقین یا صلاة و تطهیر مسجد در آخر وقت، چنین فرضی داخل در بحث ترتب است.

 و أما اگر هر دو واجب موسّع بود مانند صلاة یومیه و صلاة آیات این فرضیه حتما از بحث ترتب خارج است زیرا تزاحمی میان این دو واجب نیست.

 و أما در صورتی که یکی از دو واجب موسّع و دیگری مضیق بود مانند صلاة در سعه وقت و تطهیر مسجد فوراً در این صورت این سؤال مطرح است که آیا تصحیح صلاة نیاز به امر ترتبی دارد، یا آنکه در عرض واجب مضیق دارای امر مستقلی است و نیازی به امر ترتبی در تصحیح صلاة نیست؟

قول صحیح: وجود أمر استقلالی

بیان مطلب:

1- مفهوم کلی طبیعی شامل تمامی افراد اعم از مقدور و غیرمقدور است و جامع بین این دو طبعاً مقدور خواهد بود.

2- چنانچه مولا أمر کند به طبیعت، انطباق قهری و اجزاء عقلی خواهد بود یعنی عقل حاکم است به تحقق امتثال.

نتیجه آنکه: تمامی افراد مقدور و غیرمقدور تحت اطلاق أمر استقلالی قرار دارند، و نیازی به أمر ترتبی نیست و صلاة مأموربه به أمر استقلالی خواهد بود.

[1] - مصباح الاصول، ص 43 و 44.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo