< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : تنبیهات بحث ترتب (تنبیه دوم)

اشکال دوم: امتناع ترتب در ضدین لاثالث لهما

اشکال دوم محقق نائینی (قده) بر امر ترتبی در ما نحن فیه این است که امر ترتبی در موارد ضدین لهما ثالث معقول است و أما اگر ثالث نداشته باشند تحصیل حاصل است مانند جهر و اخفات یا قصر و تمام.

پاسخ

پاسخ این اشکال واضح است البته اصل کبری گرچه صحیح است، ولی تطبیق آن بر ما نحن فیه صحیح نیست. أما نسبت به قصر و تمام جواب ظاهر است زیرا کسی که نماز قصر را مثلا ترک کند مجبور نیست که نماز تمام بخواند، زیرا عملا می‌تواند مثلا سه رکعت بخواند یا دو رکعت یا بیشتر یا اصلا نماز نخواند، بنابراین نماز قصر و تمام به طور واضح دارای ثالث می‌باشند.

البته نباید حکم وجوب را در موضوع فرض کرد و بگوییم نماز واجب یا قصر است یا تمام و سومی ندارد زیرا اخذ حکم در موضوع شایسته نیست و موضوع را فی نفسه باید لحاظ نمود.

و أما جهر و اخفات، چنانچه اشکال را در قرائت مفروض الوجود مطرح کنیم دلیلی بر تشریع چنین فرضیه‌ای نداریم، و چنانچه فرض کنیم مفاد ادله قرائت جهریة و قرائت اخفاتیة است وجود ثالث روشن خواهد بود و آن ترک هر دو قرائت. البته بحث در این باره صغروی است و ملاحظه مفاد أدله در کیفیت اعتبار جهر و إخفات دقت بیشتری می‌طلبد.

اشکال سوم:

أمر ترتبی نیاز به احراز موضوع دارد و آن در ما نحن فیه قابل احراز نیست و جعل حکم برای چنین موضوعی لغو و مخالف حکمت است.

توضیح ذلک چنانچه موضوع حکم در خارج قابل تحقق نبود، و یا آنکه در فرض تحقق قابل احراز نبود جعل آن حکم لغو و بیهوده است و از آمر حکیم صادر نخواهد شد.

از باب مثال؛

آمر أمر کند به عملی مشروط به اجتماع نقیضین یا أمر کند به عملی مشروط به نسیان یا جهل و سهو زیرا مکلف اگر توجه کند که ناسی است متذکر خواهد بود و انقلاب موضوع خواهد شد، و اگر بر حال نسیان باقی بماند احراز موضوع نکرده نمی‌تواند امتثال کند و هرگز حکم درباره او منجز نخواهد شد. از باب مثال آمر نمی‌تواند به مکلف بگوید در حالتی که فراموش کرده‌ای زیارت حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) را، یک سوره قرآن بخوان. خلاصه آنکه تنجز هر حکمی بستگی دارد به احراز کبری و صغری مثلا بداند که خمر حرام است و بداند که مایع در این شیشه خمر است تا بتواند از آن اجتناب کند، و لذا در مورد شک اصل برائة در شبهات موضوعیه جاری است. این بود أصل کبری در باب تنجیز به لحاظ موضوعات تحققا و احرازا.

و أما ما نحن فیه احراز موضوع در آن ممکن نیست هر چند اصل موضوع- مثلا- نسیان یا جهل محقق شود، زیرا عصیان أمر به (اخفات) از روی جهل تقصیری- که موضوع امر ترتبی به (جهر) است- از دو حال بیرون نیست:

1- زوال حالت جهل به سبب التفات؛

2- بقاء حالت جهل؛

أما حالت اول: انقلاب موضوع است از جهل به علم.

و أما حالت دوم: عدم احراز موضوع است به سبب جهل.

پاسخ:

جواب امکان احراز موضوع در مورد بحث است.

توضیح: ضرورتی نیست که موضوع امر ترتبی را عنوان عاصی عن جهل بما هو عاص قرار دهیم تا مشکل احراز عصیان پیش بیاید، بلکه می‌توان موضوع را نفس ترک مأموربه، به أمر مترتب‌علیه قرار داد و مکلف کاملا آن را احراز می‌کند مثلا شخصی که قرائت را جهرا می‌خواند، می‌داند که اخفات را ترک نموده یا صلاة را تمام می‌خواند می‌داند که قصر را ترک نموده و همین مقدار در امر ترتبی کافی است، و سّر مطلب آن که در رفع تزاحم میان امر ترتبی و امر مترتب‌علیه گفتیم تقیید امر مهم به ترک امر أهم در رفع تنافی دو أمر کافی است و در ما نحن فیه نیز همان ملاک جاری است و نیازی به اشتراط عناوینی که قابل احراز نیست نمی باشد.

بنابراین گفته کاشف الغطاء در ما نحن فیه از جهت احراز موضوع نیز مشکلی ندارد.

تا اینجا سخن را درباره بررسی اشکالات محقق نائینی (قده) خاتمه می‌دهیم.

نقد سوم بر ترتب به نظر محقق خوئی (قده)[1]

سیدنا الاستاد (قده) گرچه اشکالات محقق نائینی (قده) را بر ترتب در ما نحن فیه پاسخ داد ولی خود مشکلانی را در امر ترتبی در ما نحن فیه مطرح می‌کند:

1- تعدد عقاب

چنانچه مکلف صلاة جهری و اخفاتی و قصر و تمام هر دو را ترک نمود، باید مستحق دو عقاب باشد زیرا دو امر را عصیان کرده و حال آنکه بالضرورة تارک الصلاة یک عقاب بیشتر مستحق نیست.

2- تعدد نمازها به 8 عدد

دو نماز ظهر یکی تمام دیگری قصر

دو نماز عصر یکی تمام دیگری قصر

دو نماز عشاء یکی تمام دیگری قصر

یک مغرب و یک صبح جمعا 8 عدد صلاة

در حالیکه پنج عددنماز یومیه بیشتر واجب نیست.

[1] - تقریرات مخطوط حضرت استاد، ص 293

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo