موضوع بحث : بررسي اشكالات ترتب

ادامه اشکال مرحوم امام بر ترتب

مقدمه پنجم: فرق میان أحکام کلی قانونی با احکام جزئی از جهاتی است که با یکدیگر خلط شده و باید تفکیک شود.

از جمله تنجیز علم اجمالی نسبت به اطراف خارج از محل ابتلاء که مخصوص احکام کلی است نه جزئی.

و از جمله عدم معقولیت خطاب احکام به عاجز و غافل و ساهی است، چون خطاب به داعی انبعاث و حرکت به سوی عمل است. و این در موارد مذکوره معقول نیست، البته این معنا مخصوص احکام جزئی است نه کلی زیرا احکام کلی تحت عنوان کلی از قبیل یا ایها الناس و یا ایها المؤمنون و امثال آن صادر می‌شود و چنین خطاباتی شامل همه است، و در خطاب خصوصی نیست، زیرا در خطابات کلی کافی است که قسمتی از مکلفین ملتفت باشند و شاهد بر آن قوانین عرفی است که درباره همه تدوین می‌شود و بسیاری از مردم خبر از آن ندارند.

و از جمله موارد، خلط عدم صحت خطاب غافل و عاجز و ساهی و خواب و امثال آن است. البته عدم صحت نیز در خطابات شخصی است. و اما خطابات عام شامل همه است ولی در خطابات شخصی معقول نیست همانگونه که در موارد گذشته بیان شد.

[1] ... الی آخر ما افاده (قده) فی هذه المقدمة

[2] .

مقدمه ششم: أحکام شرعی مقید به قدرت نیست:

أما شرعاً چون چنین دلیلی وارد نشده و أدله احکام از چنین قیدی خالی است.

بلکه می‌توان گفت دلیل بر عدم تقیید وجود دارد، زیرا اگر قید شرعی می‌بود جائز بود مکلف خود را اختیاراً عاجز کند تا معذور باشد و چنین عملی را جائز نمی‌دانند، مضافا به اینکه در موارد شک در قدرت اصل برائت جاری می‌شد و حال آنکه اصل را جاری نمی‌دانند و باید اقدام به عمل نمود.

بنابراین راه کشف عقلی نیز مسدود خواهد شد یعنی نمی‌توان گفت که عقلا کشف می‌کنیم که شارع تقیید به قدرت نموده، زیرا ضرورتی در تقیید نیست.

و أما عقلا یعنی عقل خود خطاب شارع را تقیید کند به قدرت، این نیز غیرمعقول است زیرا تصرف در مجعول تشریعی است که عقل را در آن راهی نیست که در مجعولات شارع بتواند تصرف کند اطلاق و تقیید در احکام شرعی وظیفه شارع است.

آری آنچه را که عقل می‌تواند درباره احکام شرعی نظر بدهد این است که در مرحله امتثال مطیع مستحق أجر و عاصی مستحق عقاب است، لااکثر، و اما تصرف در احکام شرعیه به طور تقیید یا غیره شأن عقل نیست.

[1] - مراجعه به مناهج الاصول، ج 2، ص 25.

[2] - چون این مقدمه در بحث ترتب چندان دخالتی نداشت به مقدار لازم اکتفاء شد.