موضوع بحث : بررسي اشكالات ترتب

اشکال هفتم: عدم تزاحم در اطلاق دلیل متزاحمین

مرحوم امام خمینی (قده) در کتاب مناهج الوصول فی علم الأصول[1] می‌فرماید: «ما سلکناه فی هذا المضمار و هو تصویر الأمر بالأهم و المهم فی عرض واحد بلاتثبت بالترتب و هو یبتنی علی مقدمات».

سپس هفت مقدمه در این باره مطرح فرموده و محصّل گفتار تضعیف قول به ترتب است بر اساس تضعیف دلیل قول بر ترتب و آن تعارض اطلاق دلیل طرفین تزاحم و تقیید اطلاق امر مهم به ترک أهم.

توضيح مطلب:

مقدمه اول: تعلق أوامر به طبایع من حیث هی به طور رفض القیود (یعنی خروج خصوصیات مأموربه از تحت أمر) است، هر چند با طبیعت من حیث الوجود- متحد است.

مقدمه دوم: فرق میان مطلق و عام این است که در مطلق تمامی خصوصیّات طبیعت از تحت أمر خارج است مثلاً «اعتق الرقبه» که خصوصیات افراد رقبه به هیچ وجه تحت أمر نیست هر چند با طبیعت رقبه متحد باشد، و أما در عموم که به لفظ «کل» یا «جمیع» تعبیر می‌شود تمام خصوصیات تحت أمر قرار دارد.

مقدمه سوم: تزاحمی که بالعرض به سبب عدم قدرت مکلف بر جمع در امتثال به وجود می‌آید مانند تزاحم میان وجوب تطهیر مسجد، و وجوب صلاة در ادله لحاظ نشده و أدله هیچ تعرضی به آن ندارد چه رسد به علاج تزاحم، زیرا این تزاحمات متأخر است از موضوعات احکام و از ابتلاء مکلف بر مزاحمات و این فاصله سبب دوری أدله از تعرض و لحاظ تزاحم و علاج تزاحم خواهد بود مثلا قول آمر «ازل النجاسة عن المسجد» نظری به حالات موضوع خود مثلا تحقق نجاسة در مسجد ندارد، چنانچه در مقدمه دوم گفته شد چه رسد به لحاظ حالات مزاحم مثلا صلاة و تزاحم میان خصوصیات این دو، و چه رسد به علاج تزاحم.

نتیجه آن که: اشتراط مهم به عصیان أهم که علاج تزاحم و اساس ترتب است- ممکن نیست که مفاد أدله قرار گیرد، چنانچه مراد قائل به ترتب شرط شرعی یعنی مجعول تشریعی بوده باشد، بلکه صحیح نیست

[2] البته آنچه را که در حال تزاحم وجود دارد عبارت است از حکم عقل به استحقاق ثواب در فرض اطاعت و استحقاق عقاب در فرض معصیت چنانچه هر دو را ترک کند نه کشف تقیید شرعی، کما یقول به الترتبی.

مقدمه چهارم: أحکام شرعیه که به طور قانون کلی بر موضوعات خود تشریع می‌شود دو قسم است:

قسم اول- أحکام انشائی کلی قبل از ورود مقید است و مخصصّات، و با قطع نظر از زمان ابلاغ آن که ممکن است احیاناً زمان ابلاغ نرسیده باشد مانند احکامی که تا زمان حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ابلاغ نشده، و باقی مانده تا ظهور آن حضرت البته بر طبق مصالحی که ذات اقدی الهی بر آن عنایت خاصی دارد.

قسم دوم- احکام فعلی است که وقت اجزاء آنها رسیده، و قیود و شرائط آن بیان شد مانند «أوفوا بالعقود»

[3] که به این عموم حکم انشائی است ولی پس از لحاظ کتاب عزیز و روایات مرحله عملی پیدا کرده است و به فعلیت رسیده است و سپس می‌فرماید: و أما فعلیت و شأنیت به معنای معروف به این صورت که اگر حکم شامل همه أعم عالم و جاهل و قادر و عاجز بوده باشد شأنی است و اگر برای خصوص عالم و قادر باشد فعلی است دارای وجه معقولی نیست تا این که می‌فرماید و أما مرحله اقتضاء و تنجز احکام عقلی است نه شرعی.

[4] خلاصه: تشریع احکام کلی محدود به همین مقدار از دو مرحله است.

[1] - مناهج الوصول فی علم الأصول، ج 2، ص 23.

[2] - محصل گفتار این است که فاصله میان أدله و علاج تزاحم به چهار مرحله می‌رسد: 1- نفس أدله؛ 2- تعرض به خصوصیات موضوع طرف اول تزاحم؛ 3- تعرض به خصوصیات طرف دوم تزاحم؛ 4- علاج تزاحم.

[3] - المائده: 1.

[4] - چون نیازی در أصل مطلب به این بحث نبود به طور اشاره اکتفاء شد- (ص 25 کتاب مناهج الوصول، ج 2) ملاحظه شود.