موضوع بحث: مقدمات ترتب

مقدمه چهارم

     در مقدمه چهارم به سه مطلب اساسی اشاره شده که به نحوی با امر ترتبی مربوط است:

     اطلاق و تقیید در انقسامات اولی و ثانوی

     مقارنات احکام

     تضاد در احکام.

أما مطلب اول: مراد از انقسامات اولیه عبارت است از حالات متعلق حکم فی نفسه و با قطع نظر از عروض حکم بر آن مثلا «صلاة الی القبله اولا معها»، «صلاة بعد الوقت او بعده»، «صلاة مع الطهارة المائیه اولامعها» و امثال ذلک که صلاة فی نفسها لحاظ شده قطع نظر از وجوب.

     و مراد از انقسامات لاحقه عبارت است از لحاظ متعلق بعد از تعلق حکم و آن در چهار مورد متحقق است عالم و جاهل و مطیع و عاصی نسبت به حکم.

فرق میان انقسامات اولیه و ثانویه:

     در انقسامات اولیه تقیید و اطلاق هر دو ممکن است مثلا «اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» و از آن تعبیر به تقیید لحاظی می‌شود و «تجب الصلاة مطلقا علی الرجل و المرأة و الابیض و الاسود» و أما انقسامات ثانویه قابل تقیید نیست مثلا یجب الصلاة علی المطیع و العاصی، بما هو مطیع او عاصی او علی العالم و الجاهل بما هو عالم و جاهل زیرا طلب صلاة از من اطاع الوجوب طلب حاصل است و از تارک صلاة و عاصی بما هو تارک للصلاة طلب جمع نقیضین است کما اینکه وجوب صلاة بر من یعلم بالوجوب مستلزم دور است و بر من لایعلم جمع بین نقيضین می‌باشد.

     خلاصه تقیید نفس دلیل وجوب صلاة را به مطیع و عاصی یا به عالم و جاهل صحیح نیست و أما اطلاق بمعنی رفض القیود بلامانع است کما اینکه تقیید بما ذکر به دلیل خارج حائز است کما ثبت در جهر و اخفات و قصر و تمام و از آن تعبیر بر متمم الجعل می‌شود.

مطلب دوم: مقارنات احکام

     مقارنات احکام سه گونه است:

     الف- مقارن دخیل در حکم بدون اقتضاء و آن در شروط حکم مانند وقت نسبت به صلاة که شرط وجوب صلاة است ولی مقتضی وجوب صلاة نیست و از این جهت لابشرط است و مانند عصیان اهم که شرط وجوب مهم است ولی مقتضی اتیان مهم نیست.

     ب- مقارن بدون دخالت مانند عوارض مکلفین از مرد و زن و سفید و سیاه و امثال آن از عوارض که محدود نیست.

     ج- مقارن و مقتضی و آن منحصر است در أوامر که مقتضی امتثال و ترک معصیت است زیرا حکم مقتضی اطاعت و مانع از معصیت می‌باشد به این معنی که حکم طلب می‌کند اطاعت را و طلب می‌کند ترک ترک را و مقارن مقتضی فقط در این دو مورد صدق می‌کند- اطاعت و ترک معصیت.

مطلب سوم: عدم تضاد در احکام

     آخرین مطلبی که در این مقدمه یادآور می‌شویم مسأله عدم تضاد در نفس احکام که به نوعی تماس با اجتماع امر ترتبی با امر اصلی دارد که تضاد در نفس دو حکم نیست اعم از اینکه قائل به ترتب باشیم یا نه، بلکه تضاد و عدم تضاد در امتثال است یعنی بنا بر قول به ترتب تضادی در امتثال نیست و أما بنا بر قول به عدم ترتب تضاد در امتثال خواهد بود نه در نفس دو حکم.

و أما عدم تضاد در أحکام که می‌توان گفت تمامی اقوال بر آن متفق‌اند عبارت است از اینکه احکام أمور اعتباری است و تضادی در میان امور اعتباری وجود ندارد اعم از اینکه حکم را.

     1) تحریک اعتباری بدانیم- کما هو قول محقق اصفهانی (قده) و یا

     2) نسبة ایقاعیه- کما هو قول محقق نائینی (قده) و یا

     3) طلب انشائی- کما هو قول صاحب کفایه و یا

     4) اعتبار الفعل علی ذمه العبد بگوئیم- کما هو خیره سیدنا الاستاد (قده).

     تمامی این معانی امور اعتباری و قابل تحمل اعتبار ضد و یا نقیض می‌باشد مثلا اعتبار سکون در ذمه مخاطب و اعتبار حرکت در ذمه او و جمع میان این دو در آن واحد چه محذوری دارد آیا نمی‌توان به کسی گفت «تحرک و اسکن» البته تعارض در مبداء و منتهی قطعی است چنانچه خواهیم گفت و سخنی در نفس دو حکم متضاد یا متناقض است.

جمع بین حکم واقعی و ظاهری

     از بیان فوق می‌توان استفاده دیگری نمود و آن تصحیح جمع حکم واقعی و ظاهری است زیرا اگر دو حکم واقعی مخالف قابل جمع باشند جمع دو حکم واقعی و ظاهری أولی است، یعنی شئ‌ای در واقع واجب و در ظاهر مباح یا بالعکس چه مانعی دارد البته مانع در مبداء و منتهی محقق است زیرا شئ واحد دارای دو ملاک صلاح و فساد متزاحم نمی‌تواند باشد و در مقام امتثال مکلف نمی‌تواند ضدین را امتثال کند.

خلاصه آنکه تضاد در میان امور واقعی و حقیقی است مانند سواد و بیاض و برودت و حرارت نه امور اعتباری. بنابراین مانعی نیست که به مخاطب گفته شود «صل و لاتصل».