< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : تزاحم در واجبات غيري

قسم سوم : تعارض دو دلیل لفظی

     گفتیم در این قسم سه نوع متصور است:

تعارض مطلق و عام تعارض دو مطلق تعارض دو عام

أما نوع اول: تعارض مطلق و عام

     حق تقدم با عموم است زیرا دلالت عام تنجیزی و بالفعل است و أما دلالت مطلق تعلیقی و نیاز به مقدمات حکمت دارد که از جمله مقدمات عدم البیان است، و عام بیان‌کننده و حاکم بر مطلق و مانع از ظهور اطلاق خواهد شد چنانچه در بحث تعادل و تراجیح این مطلب مقرر شده است.

     مخفی نماند که در تقدم عام بر مطلق فرقی میان دو دلیل متصل یا منفصل نیست جز اینکه در صورت اتصال عام مانع از ظهور مطلق است، و در فرض انفصال مانع از حجیة اطلاق مطلق خواهد بود.

نوع دوم: تعارض دو مطلق

     یعنی دلیل هر کدام از دو جزء به صورت مطلق دلالت می‌کند مثلاً «ارکع فی الصلاة» و «اسجد فی الصلاة» و فرض کنیم که مکلف نتواند هر دو را انجام دهد، و أدله اجزاء و شرائط غالباً به طور مطلق وارد شده، البته حکم در این فرض تساقط اطلاق از طرفین است و مرجع قاعده تخییر خواهد بود زیرا مورد از دوران امر بین تعیینی و تخییر خواهد بود و اصل برائت از تعیینی جاری است و نتیجه تخییر است مگر اینکه علم داشته باشیم به وجوب تعیینی و اینکه وجود هر دو در صلاة حتمی است در این حال باید احتیاطاً صلاة تکرار شود و در هر صلاة یکی از دو جزء عمل شود.

نوع سوم: تعارض بالعموم

     در این نوع باید رجوع شود به مرجحات سندی چون بیان از طرف آمر رسیده ولی به صورت معارضه، چنانچه مرجحی از مرجحات سندی در یک طرف موجود بود حق تقدم با آن خواهد بود و أما اگر متساوی بودند چنانچه قائل به تخییر شرعی شدیم عمل به تخییر می‌شود، و اگر قائل به تخییر شرعی نبودیم طرفین معارضه سقوط می‌کند و مرجع أصول عملیه است ابتدا تخییر عقلی همانگونه که در دو مطلق گفتیم و چنانچه علم به وجوب تعیینی داشتیم احتیاط به تکرار عمل است.

تتمه: تزاحم در افراد یک جزء

     آنچه گفته شد تزاحم میان دو جزء یا دو شرط مختلف‌الحقیقه بود مثلاً قیام و رکوع، یا قیام و طمأنینه، طهارة خبیثه و طهارة حدیثه و امثال آن.

     و أما اگر تزاحم میان افراد یک جزء واقع شد مثلا رکوع در رکعت اول یا دوم، قیام در رکعت اول یا دوم، یعنی شخصی نمی‌تواند در هر دو رکعت رکوع کند. در این مورد تعارض دو دلیل معنی ندارد زیرا یک دلیل بیش نیست و آن دلیل وجوب رکوع در تمامی رکعات صلاة.

     حکم چنین فرضیه‌ای علی القاعده تخییر عقلی است، زیرا تقدم بالزمان را موجب تقدیم ندانستیم چنانچه در مرجحات تزاحم کاملاً توضیح داده شد.

دلیل خاص

     و أما بر حسب دلیل خاص که در صلاة وارد شده باید مقدم بالزمان را مقدم داشت مثلاً در رکعت اول رکوع نمود.

     قال (علیه‌السلام) فی المریض «یصلی قائماً فان لم یقدر یصلّی جالسا»[1]

     و قال (علیه‌السلام) فی صحیحه جمیل بن دراج «اذا قوی فلیصم».[2]

تکمله:

     مخفی نماند آنچه را که درباره اجزاء و شرائط صلاة گفته شد بلحاظ أدله اعتبار هر کدام از اجزاء یا شرائط بود.

     ولی خصوصیات دیگری احیاناً ممکن است به نظر فقهی برسد که نتیجه دیگری خواهد داد، و رعایت آن خصوصیات غالباً اعتباری و فقاهتی است از جمله مواردی است که در اجود التقریرات[3] از قول محقق نائینی (قده) نقل شده و سیدنا الاستاد (قده) در تعلیقه نظرات مخالفی داده است و مجموعاً ده مورد از موارد دوران بین اجزاء و شرائط تحت عنوان (فائدة استطرادیه) در کتاب مزبور ذکر شده است.

     محقق مزبور پس از آنکه سقوط أمر به مرکب را در صورت تعذر بعضی از اجزاء و شرائط یادآور می‌شود می‌فرماید این قاعده در خصوص صلاة تخصیص خورده زیرا «الصلاة لاتسقط بحال» و لذا در ترجیح بعض اجزاء بر دیگری اختلاف نظر به وجود آمده سپس ده مورد را متذکر می‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo