موضوع بحث : مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

چنانچه در هیچ کدام از طرفین تزاحم مرجحی وجود نداشت و طرفین از هر جهت

مساوی بودند- بدیهی است که باید قائل به تخییر بود،

نسبت داده شده[1] که صاحب حاشیه بر معالم و محقق رشتی قائل به تخییر شرعی می‌باشند به این دلیل که پس از سقوط خطاب تعیینی کشف میکنیم که شارع حکم به تخییر خواهد نمود. زیرا

1- ملاک در دو طرف تزاحم تام و قطعی است.

2- تفویت هر دو ملاک بر عبد از مولای حکیم قبیح است.

و چون حکم به تخییر مستلزم استیفاء احد الملاکین است مشکل قبح تفویت ملاک به مقدار ممکن مرتفع خواهد شد.

نقد

اولین مقدمه در استدلال- و آن سقوط خطاب از طرفین تزاحم- ممنوع است، زیرا مشکل تکلیف به غیر مقدور- در فرض عدم قدرت بر امتثال طرفین- مستند در اطلاق خطاب طرفین است، نه در اصل خطاب زیرا با تقیید خطاب در هر کدام از طرفین به عدم اتیان طرف مقابل مشکل تنافر از طرفین به عدم اتیان طرف مقابل مشکل تنافر دو خطاب مرتفع می‌گردد و تکلیف به غیر مقدور منتفی خواهد شد و چون تقیید خطاب هر کدام از طرفین تزاحم به عدم اتیان طرف مقابل عقلی است- کما هو الثابت عند من یقول بالترتب- تخییر عقلی خواهد بود نه شرعی.

ثمره دو قول

و اما ثمره این دو قول (تخییر شرعی و عقلی) در صورت ترک دو طرف - وحدت و تعدد عقاب است، زیرا بنا بر قول به تخییر شرعی استحقاق یک عقاب بیشتر نخواهد بود، همچنانكه اين مطلب در تمام موارد تخییر شرعی است مثل خصال کفاره و مانند آن، زیرا مخالفت یک حکم بیشتر نشده، كه همان حکم متعلق به جامع باشد و اما بنا بر تخییر عقلی- که از ترتب طرفین منشاء گرفته- استحقاق دو عقاب خواهد بود زیرا در فرض ترک طرفین تزاحم، حکم طرفین فعلی میشود، و عقاب بر مخالفت دو حکم است نه یک حکم.

و به تعبیر روشن‌تر ترک هر کدام از طرفین تزاحم شرط فعلیت خطاب در طرف

مقابل است و چنانچه مکلف طرفین تزاحم را ترک کند خطاب هر دو طرف فعلی خواهد بود و فعلیت حکم موجب استحقاق عقاب بر مخالفت است.

و ثمرات دیگری نسبت به دو قول بیان شده[2] که مورد نیاز بحث ما نیست.

این بود سخنی در فرض تساوی طرفین تزاحم.

و اما در صورت وجود مرجح در یکی از دو طرف تزاحم حق تقدم با ارجح است و در فرض عصیان امر به راجح امر ترتبی به مرجوح تعلق خواهد گرفت.

محقق نائینی (قده)[3] مرجحاتی را مورد بحث قرار داده که مورد نظر قرار می‌دهیم.

- مرجح اول: أهمیت

عقل حاکم است که اهم را باید بر مهم مقدم داشت، زیرا تقدیم مهم موجب تفویت مقداری از مصلحة ملزمة خواهد شد بر خلاف عکس که تمام مصلحة استیفا میشود.

از باب مثال تزاحم انقاذ نفس محترمه از هلاکت با انقاذ مال او از تلف که عقل هر عاقلی بدون تأمل نجات نفس را از هلاکت بر مال مقدم میدارد.

البته احراز أهمیت ممکن است در مواردی مورد تشکیک قرار گیرد، ولی فرض ما در مورد احراز است، از قبیل:

1- حفظ بیضه اسلام و آبروی آن که مقدم است بر همه چیز

2- حفظ دماء و اعراض مسلمین مقدم است بر حفظ اموال ایشان

3- حفظ اموال مسلمین مقدم است بر حفظ اموال دیگران

خلاصه نسبت مهم به اهم نسبت مستحب به واجب است همان گونه که مستحب مزاحم واجب نمیتواند باشد مهم نیز نمیتواند مزاحم اهم قرار گیرد.

نکته: حق تقدم با أهم است در تمام حالات سهگانه.

1- وحدت زمان هر دو مانند دو غریق که یکی اهم از دیگری است و تزاحم میان حفظ جان یا مال دیگری در یک زمان.

2- تقدم زمان اهم مانند دوران امر میدان قیام در نماز ظهر و قیام در نافله نماز عصر.

3- تأخر زمان اهم مانند دوران امر میان قیام متصل به رکوع و قیام در حال قرائت.

چون قیام قبل از رکوع رکن است برخلاف قیام حال قرائت که رکن نیست، و لازمه اهم بودن متأخر تولد خطایی است به عنوان (احفظ قدرتک) للأهم المتأخر که موجب تعجیز مولوی نسبت به خطاب مهم می‌باشد.

توجه به این مطلب نیز لازم است: چنانچه زمان أهم مقدم بود أمر ترتبی به مهم مشروط به شرط مقدم خواهد بود، و هو عصیان الأهم، و در صورت عکس یعنی زمان مهم مقدم بود أمر ترتبی به مهم مشروط است به عصیان أمر أهم به صورت شرط متأخر.

مرجح دوم تقدم زمانی

چنانچه دو واجب متزاحم از هر جهت مساوی بودند، ولی زمان یکی از این دو مقدم بر دیگری بود و مکلف نتواند هر دو را انجام دهد آیا تقدم زمانی سبب تقدیم در امتثال خواهد بود مانند تقدیم به أهم یا نه و شخص مخیر است.

از باب مثال در واجبات استقلالی.

معالجه مریضی امروز یا فردا یا انقاذ یکی از دو غریق ساعت یک یا دو روزه ماه رمضان روز اول ماه یا دوم چنانچه نتواند استمراراً روزه بگیرد و امثال آن.

و یا در واجبات ضمنی مثلاً قیام در رکعت اول نماز یا دوم، رکوع در رکعت اول یا دوم در نماز ظهر یا عصر و امثال آن در اجزاأ واجب مرکب از اجزاء طولی مانند صلاة.

محقق نائینی (قده)[4] حق تقدم را با مقدّم بالزمان میداند با این توضیح:

1- ملاک در واجب مقدم تام و فعلی است.

2- خطاب تبعاً للملاک فعلی است.

در مقابل دو چیز ممکن است که مانع از خطاب شود:

1- خطاب به حفظ قدرت برای متأخر.

و آن منتفی است مگر در صورت اهم بودن متأخر که مفروض العدم است.

2- امتثال متأخر- که موجب سقوط أمر به متقدم شود زیرا در متزاحمین امتثال هر کدام موجب سقوط امر بامر طرف مقابل خواهد بود.

این نیز منتفی است زیرا زمان متأخر نرسیده.

نتیجه: عقل حاکم به لزوم انجام عمل مقدم بالزمان خواهد بود زیرا مقتضی موجود و مانع مفقود است و مجوزّی برای تأخیر وجود ندارد.

و به تعبیر دیگر: تخییر در امتثال در موردی صحیح است که زمان متزاحمین در عرض هم باشند و أما در طول یکدیگر بودند یعنی زمان یکی بر دیگری مقدم بود سقوط تکلیف از مقدم به یکی از دو أمر توقف دارد یا أهم بودن متأخر که موجب خطاب (احفظ قدرتک) میشود و یا امتثال متأخر و هر دو در ما نحن فیه منتفی است.

بنابراین تقدم زمانی سبب تقدیم خواهد بود زیرا أمر به آن فعلی و تعجیز مولوی و حقیقی منتفی است.

این بود محصّل بیان محقق نائینی (قده) در تقدیم مقدم بالزمان.[5]