موضوع بحث : اقسام تزاحم

عرض شد در تقسيم دوم تزاحم به سه قسم منقسم مي شود:

قسم اول تزاحم دو واجب

قسم دوم تزاحم واجب و حرام به صورت مقدمیة

قسم سوم تزاحم واجب و حرام به صورت ملازمه

و اما تقسیم سوم: چهار قسم

بلکه باید قسم چهارم اضافه شود و آن تزاحم دو حرام است لذا نتیجه به این صورت مي شود:

1- تزاحم دو واجب

2- تزاحم دو حرام

3- تزاحم واجب و حرام به صورت مقدمیة

4- تزاحم واجب و حرام به صورت ملازمه

فرع فقهی زکات و تزاحم دو نصاب:

محقق نائینی (قده)[1] قسم ششم را بر اقسام پنج‌گانه اضافه نموده که تزاحم به واسطه عدم قدرت نیست بلکه به سبب علم خارجی است و آن را در یک فرع فقهی در باب زکات مثال زده است، ولی حق این است که از موارد تعارض عَرَضی به شمار رود نه تزاحم.

به هر حال مثالی که بیان فرموده در زکات ابل (شتر) است[2]

[9] و به صورت تداخل دو نصاب.

به این بیان: بدیهی است چنانچه شخص مدت یک سال مالک نصاب[10] بود باید زکات آن را پرداخت کند ولی ممکن است احیاناً دو نصاب در یک سال تداخل و دو زکات بر او واجب شود از باب مثال چنانچه شخص اول ماه محرم مالک نصاب پنجم (یعنی 25 شتر) بود، پس از گذشت یک سال باید (5) گوسفند زکات آن را بدهد، و فرض می‌کنیم که پس از گذشت شش ماه از اول محرم مالک نصاب ششم (26 شتر) بشود یعنی یک عدد بر شتران گذشته اضافه شود، در این حال باید پس از گذشت یک سال نسبت به هر کدام از دو نصاب زکات آن را بدهد.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که پس از گذشت (هیجده ماه) دو زکات بدهد پنج گوسفند برای نصاب پنجم و یک بنت مخاص[11] برای نصاب ششم.

چون نسبت به هر کدام یکسال تمام می‌گذرد و چون در شش ماه وسط دو سال تداخل نموده صدق می‌کند که در یک سال دو مرتبه زکات بر مال واحد واجب شده و این بر خلاف نص[12] و روایتی است که دلالت می‌کند که به یک مال در یک سال دو مرتبه زکات تعلق نمی‌گیرد.

و این مورد را محقق نائینی (قده) از موارد تزاحم غیرمستند به عدم قدرت و در کنار پنج قسم تزاحمی که به واسطه قدرت به وجود می‌آید بیان نموده.

ولی سیدنا الاستاد (قده) می‌فرماید[13] که این مورد را باید از موارد تعارض ادله دانست، نه تزاحم، زیرا نص فوق الذکر سبب علم به کذب یکی از دو دلیل نصاب خواهد شد، مانند این که دلیلی دلالت کند بر وجوب صلاة ظهر در روز جمعه، و دلیل دیگر بگوید صلاة ظهر واجب است و ما علم داریم به کذب احدهما که موجب تعارض عَرَضی خواهد بود.

ولی حل مشکل در فرض مزبور حکومت دلیل نصاب اول است بر نصاب دوم و این که مبدأ نصاب دوم باید بعد از انقضاء سال نصاب قبل شروع شود چنانچه صاحب جواهر[14] فرموده به این بیان که مستفاد از نص مزبور این است که سال هر نصابی باید تمام شود و بعد از تمام شدن سال نصاب اول مبدأ سال نصاب بعدی شروع می‌شود و ایام و یا شهوری که هر دو سال تداخل نموده نباید جزء سال دوم محسوب گردد.

توضیح ذلک اینکه بعد از تمام شدن سال نصاب (25 ابل) صدق می‌کند که یک سال گذشت و زکات آن واجب شد و آن (5 گوسفند) و این حکم به این صورت رافع موضوع زکوة بعدی یعنی (26 ابل) خواهد بود زیرا پس از شش ماه از سال اول گرچه صدق می‌کند که سال دوم نیز تمام شده، ولی سالی است که در آن حکم به زکوة شده بود و چنین سالی صلاحیت برای زکوة بعدی ندارد و توضیح بیشتر در تقریرات مخطوط حضرت استاد دام ظله مي باشد (ص 575).

مرجحات تزاحم

چنانچه در هیچ کدام از طرفین تزاحم مرجحی وجود نداشت و طرفین از هر جهت مساوی بودند- بدیهی است که باید قائل به تخییر بود، زیرا:

1- احتمال خطاب تعیینی در هر دو طرف منتفی است زیرا تکلیف به غیر مقدور است.

2- خطاب تعیینی با حد الطرفین ترجیح بلامرجح است.

3- خطاب لاعلی التعیین به طرفین منتفی است زیرا طرفین معینات‌اند.

نتیجه آنکه باید قائل به تخییر بود. ولی سخن در چگونگی تخییر است آیا شرعی است یا عقلی؟

نسبت داده شده[15] که صاحب حاشیه بر معالم و محقق رشتی قائل به تخییر شرعی می‌باشند به این دلیل که پس از سقوط خطاب تعیینی کشف میکنیم که شارع حکم به تخییر خواهد نمود. زیرا

1- ملاک در دو طرف تزاحم تام و قطعی است.

2- تفویت هر دو ملاک بر عبد از مولای حکیم قبیح است.

و چون حکم به تخییر مستلزم استیفاء احد الملاکین است مشکل قبح تفویت ملاک به مقدار ممکن مرتفع خواهد شد.