موضوع بحث : اقسام تزاحم

بحث سوم: اقسام تزاحم

تقسیم اول: شش قسم- محقق نائینی (قده)[1]

محقق نائيني تزاحم را به شش قسم تقسیم نموده و سیدنا الاستاد (قده) آن را به سه قسم ارجاع می‌دهد.[2]

محقق ياد شده پنج قسم را مبتنی بر عدم قدرت بر امتثال می‌داند و قسم ششم را مبتنی بر غیر قدرت می‌داند مانند تداخل دو نصاب زکاة.

نکته 1-

سبب و منشاء عدم قدرت در هر کدام از اقسام ÷نجگانه با قسم دیگر فرق دارد و جامع عدم قدرت است.

نکته 2-

بدیهی است که عدم قدرت بر امتثال را در تمام اقسام تزاحم باید به صورت اتفاقی فرض کرد یعنی امکان امتثال هر دو را فی نفسه باید در نظر گرفت.

زیرا تکلیف به غیر مقدور مانند تکلیف به نقیضین وجوب صلاة و ترک آن در زمان واحد یا ضدین وجوب حرکت و سکون از تزاحم خارج و در باب تعارض ادله وارد خواهد شد. زیرا تکلیف به غیر مقدور محال است، و اشکال در اصل جعل به وجود خواهد آمد.

بنابراین در مورد تزاحم در امتثال باید از صحت اصل جعل به طور قضایای حقیقیه فارغ بود، مثلاً «اقیموالصلاة» «طهرو مساجدکم عن النجاسات» «انقذوا غرقاکم من الهلاک» و امثال آن که مکلف قادر بر امتثال تمامی آنها می‌باشد ولی به طور اتفاق احیاناً قادر بر امتثال دو حکم نمی‌باشد مانند انقاذ دو غریق، و امکان انقاذ هر دو در زمان دیگر وجود دارد.

توضیح اقسام

اما قسم اول: - عدم قدرت بر امتثال دو واجب به لحاظ وحدت زمان: مثلاً انقاذ دو غریق در یک زمان و تطهیر مسجد و صلاة در زمان واحد و امثال آن از موارد وحدت زمان عمل.

و اما قسم دوم: - عدم قدرت بر امتثال دو واجب بر اساس تضاد اتفاقی یعنی تضاد دو متعلق به صورت اتفاق.

مانند دوران امر بین رکوع در رکعت اول نماز یا در رکعت دوم در فرض عدم قدرت بر رکوع در هر دو رکعت.[3]

و فرق میان قسم اول و دوم این است که در قسم اول تزاحم به لحاظ وحدت زمان است و در قسم دوم به لحاظ تضاد دو متعلق با اختلاف در زمان.

و مثال دیگر: تزاحم حج و عتق رقبه در کفاره و عدم کفایت مالی که در اختیار مکلف است برای هر دو، زمان حج جدای از زمان عتق است و ربطی به یکدیگر ندارند.

نقد

سیدنا الاستاد (قده) در تعلیقه[4] اجود التقریرات در مقام اعتراض به محقق نائینی (قده) میفرماید:

قول صحیح ارجاع قسم دوم بر قسم اول است یعنی هر دو از باب عدم قدرت است، زیرا تضاد اتفاقی که در قسم دوم عنوان شده مفهوم صحیحی ندارد.

توضیح مطلب: تضاد دو ماهیت از امور ذاتی و دائمی است، مانند تضاد سواد و بیاض و تضاد اتفاقی غیرمعقول است، مانند تناقض اتفاقی.

و به عبارت دیگر: عدم امکان اجتماع دو شیء در وجود چنانچه ذاتی بود، از آن تعبیر به ضدین می‌کنیم مانند سواد و بیاض، و اما اگر مستند به عدم مقتضی یا عدم شرط بود مثلاً عدم قدرت- تضاد نیست، زیرا قدرت شرط وجود فعل است در خارج، نه مقوم ماهیت آن.

بنابراین نمی‌توان آن را از مصادیق ضدین به حساب آورد زیرا تضاد دو ماهیت ذاتی و دائمی و غیرمنفک از ماهیت است، نه اتفاقی و تصادفی.

نتیجه آنکه رکوع در رکعت اول و دوم چون قابل جمع می‌باشند از موارد تضاد نیستند بلکه دو فرد از طبیعت واحده می‌باشند، و عدم امکان مستند به عدم قدرت اتفاقی است.

همانگونه که در قسم اول، نتیجه آن دوم مانند قسم اول است یعنی عدم قدرت بر امتثال، البته منشاء عدم قدرت در قسم اول وحدت زمان دو واجب است و در قسم دوم تنافی بینهما اتفاقاً مانند رکوع در دو رکعت.

محقق نائینی (قده)[5] پس از آنکه تضاد در متعلق را در قسم دوم اتفاقی دانست می‌فرماید: چنانچه تضاد دائمی بود مثل حرکت و سکون و مولی به هر دو امر کرد، چنین فرضی از باب تزاحم خارج شده و در باب تعارض وارد می‌شود زیرا در این صورت تصادم و تنافی در مقام جعل می‌باشد، نه در مقام اطاعت و امتثال، زیرا بدیهی است که جعل دو حکم متضاد معقول نیست و قواعد تعارض باید اجرای شود، نه تزاحم.

نقد

سیدنا الاستاد (قده) در تعلیقه[6] در مقام نقد به این گفتار قائل به تفصیل شده و می‌فرماید البته در صورتی که ضدین دارای ثالثی نباشند مانند حرکت و سکون تعارض حتمی است و مقتضای قاعده اخذ بأحدهما است یا التزام به تخییر طبق اخبار علاجیة.

و اما اگر از قبیل ضدین لهما ثالث بود مانند قیام و قعود- از موارد تزاحم خواهد بود زیرا ترک هر دو مقدور است، هر چند جمع هر دو ممکن نیست و تنافی در اطلاق هر کدام با دیگری است نه در اصل خطاب تا تعارض شود و مقتضای قاعده در ترتب متساویین تقیید هر کدام به عدم اتیان طرف مقابل است، و نتیجه ترتب طرفین خواهد بود.

و أما قسم سوم توقف واجب بر حرام به صورت اتفاقی

از باب مثال انقاذ نفس محترمه از غرق متوقف شود بر ورود در زمین غصبی و راه مباحی در اختیار نباشد.

و اما اگر توقف دائمی بود از موارد تعارض به شمار می‌رود، از باب مثال شارع فرضاً صلاة واجب را مشروط کند به طهارت و در عین حال طهارت را تحریم کند فرضاً. در این فرض چون تکلیف به غیر مقدور است مشکل در اصل جعل و تشریع به وجود خواهد آمد.

توجه: چون دو قسم اول و دوم را یکی دانستیم قسم سوم را به عنوان قسم دوم به حساب می‌آوریم.

و اما قسم چهارم: تلازم اتفاقی بین واجب و حرام

مثلاً وجوب استقبال قبله و حرمة إستدیار (جُدی) زیرا ملازمه این دو به صورت اتفاقی در مثل کشور عراق و نواحی آن به وجود می‌آید، و اما در کشورهای دیگر مانند کشورهای غربی و امثال آن چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

و این قسم را قسم سوم به حساب می‌آوریم.

و اما قسم پنجم از تزاحم تقارن اتفاقی میان واجب و حرام.

و آن در موارد اجتماع أمر و نهی بنا بر قول به جواز اجتماع أمر و نهی، زیرا بر اساس این مبنی وجود صلاة مغایر یا وجود غصب است و وجود هر کدام جدای از دیگری است ولی مقارن و در کنار یکدیگر قرار دارند.

برخلاف قول به امتناع که هر دو یعنی صلاة و غصب دارای یک وجود میباشد و بنا بر قول به امتناع میان دلیل واجب و حرام تعارض خواهد بود و احکام تعارض در آن جاری خواهد شد.

به هر حال بنا بر قول به جواز اجتماع این قسم را نمی‌توان قسم پنجم قرار داد بلکه در حقیقت بازگشت آن به قسم چهارم است همانگونه که سیدنـا الاستاد نیـز بیـان نموده[7] است .

بیـان مطلب

در مورد اجتماع أمر و نهی بناء علی الجواز چنانچه مندوحه‌ای در اختیار باشد یعنی شخص بتواند نماز راد ر مسجد یا منزل انجام دهد در این فرض اصلاً تزاحمی وجود ندارد، زیرا هر دو تکلیف قابل امتثال‌اند، عمل به واجب و ترک حرام.

و أما اگر مندوحه‌ای وجود نداشت و باید در همان محل غصب نماز بگذارد باید آن را از موارد تلازم واجب و حرام دانست. همانگونه که در قسم چهارم، نه از موارد تقارن به حساب آورد زیرا در فرض عدم مندوحه یعنی عدم امکان صلاة در جای دیگر واجب و حرام ملازمه یک دیگر خواهند بود هر چند به صورت اتفاق.

خلاصه اقسام:

بنا بر فرموده محقق نائینی پنج قسم و بنا بر فرموده سیدنا الاستاد (قده) بر سه قسم باز می‌گردد و آن عبارت است از:

تقسیم دوم: سه قسم

1- تزاحم مبتنی بر عدم قدرت برجمع- قسم اول و دوم

2- تزاحم مبتنی بر توقف واجب بر حرام- قسم سوم

3- تزاحم مبتنی بر تلازم واجب و حرام- قسم چهارم و پنجم

و با بیان و تعبیر دیگر

از گفتار گذشته به این نتیجه می‌رسیم که تزاحم احکام در مقام امتثال در تمام اقسام پنج‌گانه‌ای که محقق نائینی (قده) بیان نموده منتهی به یک قسم می‌شود و آن عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو حکم، و تقسیم آن بر اقسام یاد شده و امثال آن که منتهی به عدم قدرت در مرحله امتثال شود بدون اثر است و از اقسامی که مطرح نشده تزاحم دو حرام است.

بیان دیگر

و چنانچه بخواهیم به صورتی اقسام تزاحم را بیان کنیم بهتر است که آن را بر سه قسم تقسیم نمود به این بیان که تزاحم یا بین دو واجب است یا بین واجب و حرام.

أما قسم اول به دو نحو یا تقارن زمان دو واجب مانند غریقین یا تقدم زمان احدهما بر دیگری مانند قیام در نماز ظهر یا عصر چنانچه در قسم اول و دوم اقسام پنج‌گانه بیان شد مجموع را یک قسم قرار می‌دهیم زیرا طرفین تزاحم یک سنخ است و هر دو وجوب.

و اما قسم دوم یعنی تزاحم واجب و حرام که دو حکم مخالف یکدیگرند بر دو قسم منقسم می‌شود.

قسم اول توقف واجب بر حرام مانند ورود در ارض غصبی به جهت انقاذ غریق و قسم دوم تلازم واجب و حرام مانند موارد اجتماع امر و نهی و وجوب استقبال و حرمة استدبار جدی.

نتیجه: قسم اول تزاحم دو واجب

قسم دوم تزاحم واجب و حرام به صورت مقدمیة

قسم سوم تزاحم واجب و حرام به صورت ملازمه

تقسیم سوم: چهار قسم

بلکه باید قسم چهارم اضافه شود و آن تزاحم دو حرام است ؛ نتیجه به این صورت مي شود:

1- تزاحم دو واجب

2- تزاحم دو حرام

3- تزاحم واجب و حرام به صورت مقدمیة

4- تزاحم واجب و حرام به صورت ملازمه