موضوع بحث : فصل دوم (أمر ترتّبی و تزاحم احکام در مرحله امتثال)

پس از بیان مقدمات یاد شده در (فصل اوّل)، دانستن این مطلب ضروری است که جایگاه ترتب در مرحله تزاحم احکام است در مقام امتثال، نه در مرحله تشریع و دلاله‌ی ادله در بیان احکام، وچون دانستن این مطلب در نظریه ترتب دخالت بسزائی دارد لذا مقتضی است که ابتدا گفتاری در این باره تبعاً للأعلام داشته باشیم و این دو مبحث را از یکدیگر جدا کنیم.

مبحث اوّل: تعارض أدله در بیان احکام.

مبحث دوم: تزاحم احکام در مرحله أمتثال.

مخفي نماند كه : قائلین[1] به ترتب، بحث را در تزاحم احکام در مرحله امتثال دانسته‌اند و أمر ترتبی را در طول أمر اصلی می‌دانند. مثلاً: أمر به صلاه‌ی که مترتب بر عصیان أمر به أهم مانند تطهیر مسجد است سبب صحت عبادت می‌باشند.

بر خلاف منکرین[2] أمر ترتبی که بر اساس توهم تضاد در مقام جعل قائل به بطلان عبادت مضادّ با أهم شده ووجود أمر ترتبی را مستلزم طلب جمع بین ضدین می‌دانند، چنانچه تفصیل آن در مبحث دوم خواهد آمد.

مقدّمه

ابتدا بطور خلاصه فرق میان تعارض وتزاحم را بیان می‌کنیم وتفصیل آن در آینده خواهد آمد.

این دو عنوان (تعارض و تزاحم) در چهار جهت با یکدیگر دارای فرق اساسی می‌باشند.

جهت اوّل: فرق در مورد تنافی.

جهت دوم: فرق در حاکم به رفع تنافی.

جهت سوم: در کیفیت رفع تنافی.

جهت چهارم: در نوعیت رفع تنافی[3]

[8] .

أما جهت اول

مورد تنافی در تعارض عبارت است از جعل احکام ثبوتاً و دلالت أمارات اثباتاً. و اما مورد تنافی در تزاحم امتثال احکام است اطاعة.

توضیح تعارض

چنانچه مولي در مقام تشریع و جعل حکم دو حکم متضاد مثلاً وجوب و حرمت یا متناقض مثلا وجوب و عدم وجوب در متعلق واحد جعل کند یا طلب کند جمع بین نقیضین فعل و ترک یا ضدین را، بدیهی است که این دو اعتبار (تشریع متضادین و تکلیف به غیرمقدور) ارتباطی به امتثال عبد ندارد و هر چه هست در عالم تشریع صورت می‌گیرد و دلالت بر تناقض در اراده مولي خواهد داشت و چنانچه اماره‌ای بر این تشریعات متناقضه دلالت کند تنافی در مقام اثبات و تکاذب در مرحله دلالت نیز بوجود خواهد آمد و این باب را در اصطلاح اصولی باب تعارض نامیده‌اند. یعنی تنافی در مرحله جعل احکام ثبوتاً و اثباتاً. مخفی نماند که ما بحث ثبوتی در جعل احکام را بصورت تضاد یا تناقض و یا تکلیف به غیرمقدور را درباره شارع مقدس مطرح نمی‌کنیم البته هرگز چنین فرضی در شارع مقدس متصور نیست، ولی مطلب بصورت کلی قابل تصور است، و بنا به فرموده سیدنا الاستاد (قده) جعل احکام اعتباری است و عالم اعتبار عالم وسیعی است و اعتبار ضدین یا غیرمقدور بر ذمه عبد فی نفسه ممکن است گرچه عقلائی نیست زیرا قدرت شرط تکلیف نیست بلکه شرط امتثال است. به هر حال مدعي تعریف تعارض است بر حسب اصطلاح اصولی و آن عبارت است از تنافی در مقام جعل ثبوتاً و تکاذب ادله اثباتاً.

و أما در تزاحم مورد تنافی امتثال حکم است و هیچگونه ارتباطی با عالم تشریع ندارد جز امتثال احکام مجعوله.

يعني از باب اتفاق احیاناً تزاحم در مرحله امتثال بوجود می‌آید که شخصی قادر بر امتثال هر دو حکم نیست، مانند انقاذ غریقین یا توقف واجب بر حرام مانند توقف انقاذ غریق بر ورود در زمین غصبی یا جمع بین امتثال أمر به صلاة و أمر به تطهیر مسجد در ضیق وقت. زیرا بدیهی است که در اصل تشریع وجوب انقاذ غریق و حرمت تصرف در زمین غصبی یا أمر به صلاة و أمر به تطهیر مسجد و امثال آن هیچ محذوری فی نفسه وجود ندارد، زیرا هر کدام حکم مستقل و جدای از دیگری است، و کلیه احکام بصورت قضایای حقیقیه بر موضوعات مقدرالوجود تشریع می‌شود مثلاً مولي بگوید «إذا غرق شخص فانقذه» و بگوید «لاتتصرف فی مال الغیر بدون إذنه» یا بگوید «أقم الصلاة» و «طهّر المسجد عن النجاسة» و امثال آن. ولی أحیاناً و بصورت اتفاق ممکن است در مقام امتثال شخص نتواند هر دو حکم را امتثال کند، مثلاً در دریا دو یا چند غریق باشد و یا آنکه انقاذ او از غرق متوقف شود به رفتن در زمین دیگران؛ و بدیهی است که چنین اتفاقاتی ارتباط به اصل تشریع کلیات احکام به نحو قضایای حقیقیه ندارد.

و أما جهت دوم

در تزاحم حاکم به رفع تنافی عقل خواهد بود، زیرا اصل امتثال وظیفه عقل است، و حاکم به رفع تزاحم در امتثال نیز عقل خواهد بود که چگونه رضایت مولي را در امتثال متزاحمان جلب کند، آیا با ترجیح یا تخییر یا احتیاط چنانچه در بحث تزاحم بیان خواهد شد.

و أما در تعارض حاکم به رفع تنافی شارع مقدس باید باشد، زیرا تشریع احکام وظیفه شارع است و در صورت تعارض ادله راه علاج را نیز باید شارع بیان کند، و مرجحات اعتباری مانند اوثقیت یا اسن بودن راوی و امثال آن از وجوه اعتباری ارزشی ندارد مگر با امضاء شرعی، و لذا از امام سؤال شده است از اینکه اخبار متعارضه‌ای از شما می‌رسد چه باید کرد؟ امام (علیه‌السلام) پاسخ می‌دهد، که در اخبار علاجیه[9] پاسخ امام (علیه‌السلام) درج شده است و در باب تعادل و تراجیح اخبار مزبور ذکر شده و البته در صورتیکه بیانی از طرف شارع نرسیده باشد مقتضای قاعده تساقط طرفین معارضه از اعتبار است و رجوع به عمومات و یا اطلاقات فوق و در صورت نبود عموم یا اطلاق مرجع اصول عملیه است، کما سیاتی.

نکته

محقق نائینی (قده)[10] درباره تساقط ادله می‌فرماید که تساقط مبتنی است بر مذهب عدلیه که قائل به طریقیة امارات هستند و در مقام کشف از واقع تناقض بوجود می‌آید و لذا طرفین از اعتبار ساقط خواهند شد و أما علي‌القول بالسببیة و الموضوعیة امارات متعارضه وارد در باب تزاحم خواهند شد، زیرا یجب العمل بکل منهما لقیام مصلحة به، ولی عبد قادر بر امتثال نیست، و در این صورت باید رجوع به عقل شود نه شرع، و عقل حاکم به ترجیح یا تخییر خواهد بود، چون تزاحم در امتثال دو واجب است مثلاً یک أماره دلالت کند بر وجوب سورة در صلاة و أماره دیگر دلالت کند بر عدم وجوب.

ولی سیدنا الاستاد (قده) در تعلیقه[11] در مقام نقد به محقق نائینی(قده) می‌فرماید که این سخن مبتنی است بر قول به سببیة تامة بنابر مذهب أشاعره و معتزله.

و أما بنا بر رأی بعض عدلیه که قائل به مصلحة سلوکیه هستند - بدون اینکه مؤدی أماره مجعول باشد- باید قائل به تساقط بود مانند قول به طریقیة که حاکم بر ترجیح یا تخییر شارع است، فلاحظ.