موضوع بحث : ثمره نزاع در مسأله ضد (بررسي اقوال)

فروع ديگر براي مساله ضد بنابر قول اول

1- اگر صله رحم بر انسان واجب شود و آن را ترک کند و نماز بخواند، نمازش باطل مي­شود زيرا الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده

2- حج بر ا نسان واجب شده است و مقدمات آن نيز بر انسان واجب است اگر انسان سعي در مقدمات را ترک کند.

3- اطاعت ابوين بر فرض وجوب، اگر ترک شود و نماز بخواند، نمازش باطل است.

4- اگر علاج مريض واجب باشد و انسان دنبال علاج مريض نرفت، و نماز خواند،‌ نمازش باطل است.

5- اگر تعلم احکام در ساعت معيني براي انسان باشد و ترک کند و نماز بخواند، نمازش باطل است.

پاسخ حلي از تمام فروع ياد شده

اولاً: به چه دليل اين بحث را داريم؛‌ به عبارت ديگر مرکز ثقل که امر به شئي نهي از ضد را در بر دارد بايد بررسي شود، يعني بايد نهي غيري را بررسي کنيم؛ قبلاً دانستيد كه ما نهي غيري را به طور کلي قبول نکرديم زيرا مسلک تلازم و مقدميت را نپذيرفتيم.

ثانيا: اين نهي غيري با موارد ديگر فرق دارد زيرا اين نهي زائيده ترکب است که صاحب معالم در امر فرمود طلب الشيئي مع النهي عن الترک است.

زيرا در اينجا امر به ازاله است و مقدمه آن ترک الصلاه است و فورا گفته شد الصلاه حرام؛ همين جا را قبول نداريم زيرا ترک صلاه واجب است ولي اگر فعل صلاه هم حرام باشد لازم مي­آيد ترکب در احکام که مورد قبول نيست

ثالثا: اين نهي خصوصيتي دارد که در ساير مقدمات نيست، زيرا مقدمه حرام مثل اين است که انگور بخرد تا شراب بسازد و لذا ممکن است مقدمه را در اينجا مقدمه حرام فرض کنيم.

ولي گاهي مقدمه مقارن با ترک واجب است، يعني خود فعل صلاه اشکالي ندارد ولي مقارن مي­شود فعل الصلاه با ترک الواجب مثل نظر به اجنبيه در هنگام صلاه، و اين مقارنت صدمه­اي به اصل فعل صلاه نمي زند و لذا نهي در اينجا موجب فساد در عبادت نيست.

بررسي قول دوم

اين قول منسوب به شيخ بهائي است که منکر ثمره در ما نحن فيه است. و مي گويد بنابر هر دو تقدير،‌ صلاه باطل است؛ زيرا در عبادت امر لازم است، و امر به شيء اگر اقتضاي نهي از صلاه نداشته باشد لا اقل مانع براي امر به صلاه مي باشد و الا اجتماع ضدين مي شود.

پاسخ

سيدنا الاستاد و عزيزان ديگر در پاسخ از ايشان سراغ محقق ثاني مي روند؛ زيرا ايشان در جامع المقاصد صلاه را با امر درست کرده است و اثبات امر کرده است.

تقريب کلام محقق ثاني ره

همچنانکه مرحوم نائيني بيان فرموده مقدماتي لازم است:

1- امر، به طبايع تعلق مي­گيرد کما اينکه نهي نيز به طبايع تعلق مي­گيرد پس خصوصيات تحت امر نيستند به عبارت سيدنا الاستاد مطلق رفع القيود است نه جلب القيود يعني لحاظ در مطلق عدم لحاظ قيود است نه در نظر گرفتن همه قيود.

2- امري که روي طبيعت مي رود سه قسم فرض دارد:

الف) همه افراد تحت قدرت هستند

ب) همه افراد تحت قدرت نيستند

ج) برخي افراد تحت قدرت هستند و برخي تحت قدرت نيستند.

قسم اول مثل اينکه دائره موضوع محدود باشد؛ قسم دوم مثل موضوعات و احکام محال مانند پريدن به آسمان؛ قسم سوم برخي افراد تحت قدرت من است و لذا مي­گويند جامع بين مقدور و غير مقدور، مقدور است و تکليف به آن اشکال ندارد. سياتي تتمة الکلام.