< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله خلخالی

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث : بحث ضد/ ضد خاص/ اشكالات مسلك مقدميت

بحث در اين بود که آيا امر به تطهير مسجد مستلزم نهي از نماز هست يا نه؟ و اگر جاي عبادت معامله را قرار دهيم باز هم فرقي ندارد. آيا اين عقد صحيح هست يا نه؟ پس ضد واجب فرقي نمي‌کند عبادي باشد يا غير عبادي.

گفتيم قائلين به تعلق نهي به اين تمسك كردند که عدم ضد مقدمه براي ضد ديگر است مثلاً عدم نماز مقدمه براي ازاله است و مقدمه واجب هم واجب است تا آخر استدلال.

در پاسخ به اين استدلال 4 دليل اقامه شده است كه صاحب حاشيه معالم آنها را مطرح كرده است يعني يك پاسخهاي قديمي و سابقه دار و بررسي شده است؛ البته اين پاسخها به عنوان تالي فاسد مطلب است نه دليل بر عدم تعلق. به عبارت ديگر استدلال به مقدميت چهار محذور دارد:

اشكالات مسلك مقدميت

محذور اول:

محقق نائيني فرمود: قول به مقدميت مستلزم اجتماع ضدين است.

محذور دوم:

تمانع بين علل اضداد است نه نفس اضداد؛ و آنچه ميان اضداد است فقط تضاد است نه تمانع.

محذور سوم:

مرحوم صاحب کفايه فرمود: به وجدان ميان وجود هر ضد با عدم ديگر ملائمت كامل مي بينيم؛ مثلاً جسم سفيد سفيدي آن با هزارها عدم مقارن است مثلاً هر کدام شما يک متر مربع را اشغال کرده‌ايد و اعدام و اضداد زيادي با شما مقارن هستند يعني هزاران جا نيستيد پس تقدم و تأخري نيست و تقارن است.

محذور چهارم:

اگر بنا شود عدم يك ضد مقدمه ديگري باشد دور پيش مي آيد؛ عبارت صاحب معالم در اين باره به شرح ذيل است:

«لو کان کذلک (يعني اگر ترک يک ضد مقدمه ضد ديگري باشد) لزوم الدور لو کان فعل الضد من موانع فعل الواجب کان فعل الواجب مانعاً عنه ايضاً ضرورة حصول المضادة من الجانبين و کذا انّ ترک المانع فکذا جود المانع سبباً لارتقاء الضد فيکون فعل الواجب متوقفاً علي ترک الضد و ترک الضد متوقفاً علي فعل الواجب (ولي مي‌گويد اين توقفها از سنخ واحد نيست) غاية‌ الامر اختلاف جهة التوقف من الجانبين فان احدهما من قبيل توقف المشروط علي الشرط و الآخر من توقف المسبب علي السبب و هو غير مانع بلزوم الدور»؛ بعضي محشين خيلي اطاله كلام داده‌اند که لازم نبوده است زيرا عبارت ايشان بسيار گويا است.

پاسخ اشكال دور:

در کفايه از قول بعضي دفع دور را گفته است به اين صورت که ما يک ضد موجود داريم و يک ضد معدوم مثلاً شخصي که نماز خوانده اين ضد موجود است و آنطرف که ازاله است معدوم است يعني عملاً در خارج يكي از دو ضد موجود و يكي معدوم است چون فرض اين است كه اين دو با هم جمع نمي شوند؛ حال مي گوييم ضد موجود توقفش بر ضد معدوم فعلي است زيرا مقتضي و شرط براي انجام ضد، موجود است و فقط عدم المانع نياز دارد كه آن هم ضد معدوم است؛ و اما ضد معدوم، عدمش مي تواند مستند به عدم مقتضي (اراده) يا عدم شرط باشد؛ يعني در اين طرف، توقف شأني است به اين معنا كه اگر مقتضي و شرط باشد عدم ضد استناد به عدم المانع پيدا مي كند.

در اينجا بحثي در كفايه آمده مبني بر اينكه چون اراده ازلي نيست شخص اراده ندارد و...البته اين يك بحث كلامي است و ضرورتي براي طرح آن نيست.

نقد پاسخ مذكور:

اگر اراده، اراده شخص واحد باشد اين حرف درست است و لكن در جائي كه دو اراده باشد صحيح نيست؛ زيرا در اين صورت در هر دو طرف تمانع فعلي است مثلاً جسمي را کسي به طرف شرق و شخصي به طرف غرب مي كشد در اينجا دور واقع مي شود؛

پاسخ نقد:

صاحب کفايه ره جواب مي‌دهد که دعوا در دو سبب ضد يعني دو اراده است نه خود دو ضد؛ در تعارض اين دو اراده، آن يكي كه مغلوب مي شود اُفت كرده و تبديل به عدم اراده مي شود و در نتيجه باز يك طرف نفي و طرف ديگر مثبت مي شود يعني ديگر دو وجود نيست؛ پس اين جواب دور نيست بلكه جواب دور اين است كه ما قبول مي كنيم در موردي كه تضاد بين دو فعل هست دور نيست و لكن ملاك دور وجود دارد؛ زيرا ممكن است يك روزگاري اراده يا شرط نسبت به آن آن ضد معدوم، محقق شود كه اگر اين چنين شود مسأله ملاك دور زنده مي شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo