بررسي ثمره ششم

اين ثمره را مرحوم شيخ انصاري ره در مطارح الانظار ج 1،ص392، مطرح كرده و آن را به بعضهم نسبت مي دهد؛ در پاورقي كتاب مي گويد مراد از بعض، مرحوم قزويني در ضوابط الاصول ص84 مي باشد. توضيح ثمره در جلسه قبل بيان شد و اما بررسي آن :

نقد:

اولاً: اين شخص واجب نفسي را هم عصيان كرده است و با وجود آن فسق محقق مي شود؛ زيرا با ارتكاب كبيره فسق حاصل مي شود و ترك مقدمات از باب ضم الحجر است. مگر اينكه گفته شود ما مسأله را در جائي فرض مي كنيم كه ذي المقدمه هم صغيره باشد كه در اين مورد ثمره ظاهر مي شود و لكن اشكال بعدي بر آن وارد مي شود.

ثانياً: اصل مبنا فاسد است؛ اين تفصيل ميان صغيره و كبيره در حصول فسق از كجا آمده است؟ استاد مي گويد: آنچه ما مأمور هستيم صراط مستقيم است، خروج از اين راه مستقيم به يمين و شمال انحراف از راه و موجب فسق است

به عبارت ديگر ما مأمور به عدل در مقابل ظلم هستيم؛ عدل، صراط مستقيم و به معناي استقامت در راه حق مي باشد؛ و ظلم انحراف از جاده مستقيم است و فرقي در درجه انحراف نيست.

براين اساس، ارتكاب معصيت و لو صغيره، موجب فسق مي باشد. البته بايد توجه داشت اينكه مي گوييم صغيره، تقسيمي است كه نسبت به ما مي باشد به اين صورت كه خداوند در آن گذشت كرده و نسبت به گناهان كبيره آسانتر گرفته و الا همه گناهان نسبت به عظمت جلال الهي كبيره محسوب مي شود.

ثالثاً: اصرار بر صغيره در لغت اين است كه شخص كاري را مكرراً و پياپي در زمانهاي مختلف انجام دهد و اما اگر در يك مجلس با يك عمل ده معصيت در عرض هم انجام دهد اصرار نيست؛ از باب مثال يك نظر به ده نامحرم در يك مجلس ده معصيت شمرده مي شود و لكن اصرار به حساب نمي آيد.

رابعاً: در مباحث گذشته گفتيم واجب غيري، ثواب و عقاب، اطاعت و معصيت به صورت مستقل در مقابل واجب نفسي ندارد؛ چون واجب غيري، سخن و اعتباري از خود ندارد. از باب مثال اگر كسي لباسش را به عنوان مقدمه نماز بشويد اين شخص مستحق ثواب مستقل نيست مگر اتيان به نماز را قصد كند.

خامساً: اين ثمره، نمي تواند به عنوان نتيجه مسأله اصولي به حساب آيد؛ زيرا نتيجه مسأله اصولي بايد استنباط حكم شرعي باشد حال آنكه شما در اينجا مصداق يك مسأله فقهي را عنوان كرديد.

توضيح مطلب: در مواردي شارع مقدس عدالت را معتبر دانسته است مثل امام جماعت، قاضي، شهود طلاق و غيره. در مقابل اعتبار عدالت و بحث از معناي آن، بحث مي شود كه فسق به چه چيزي حاصل مي شود. همه اينها تشخيص موضوع مسأله فقهي است.

براين اساس اين مسأله نمي تواند از نتائج مسأله اصولي شمرده شود؛ و به همين جهت در ابتداي بحث مقدمه واجب گفتيم براي تبيين اصولي بودن مسأله بايد بحث را به عنوان استلزام عقلي بين وجوب ذي المقدمه و وجوب مقدمه مطرح كنيم نه به عنوان وجوب مقدمه.

ثمره هفتم

قول به وجوب مقدمه نتيجه اش، اجتماع امر و نهي در مقدمات حرام است؛ از باب مثال در جائي كه انقاذ غريق بر طي ارض مغصوب متوقف باشد در صورتي كه ما قائل به وجوب مقدمه بشويم بايد آن را از باب اجتماع امر و نهي بدانيم.

اين ثمره را مرحوم شيخ انصاري ره در مطارح به عنوان ثمره چهارم مطرح كرده است؛ آنجا كه مي گويد: « الرابع ما قد نسبه البعض إلى الوحيد البهبهاني من أنه على القول بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الأمر و النهي في الموارد التي تكون المقدمة محرمة دون القول بالعدم».

سؤالي كه به ذهن مي آيد اين است كه اين حرف با چه هدفي بوده و چه نتيجه اي دارد؟ در ضمنِ بحث، اين مسأله را ان شاء الله روشن خواهيم كرد.

نقد

مرحوم صاحب كفايه ره بر اين ثمره سه اشكال كرده است:

1ـ بحث مانحن فيه از موارد اجتماع امر و نهي نيست؛ بلكه از موارد نهي در عبادت است؛ فرق اين دو باب اين است كه بنابر اجتماع ممكن است مسأله را بر اساس قول به جواز اجتماع تصحيح كنيم؛ و لكن از باب نهي در عبادت هيچ وجهي براي تصحيح وجود ندارد.