تتمه بحث ثمره پنجم

ثمره پنجم وجوب مقدمه اين بود كه بنابر وجوب مقدمه، اخذ اجرت بر انجام آن جائز نيست. زيرا اخذ اجرت بر واجبات ممنوع است.

البته بايد توجه داشت كه اخذ اجرت بر واجب به لحاظ عباديت، از بحث اكنون ما خارج است و بحث ما فعلاً در حيثيت وجوب است نه حيثيت تقرب.

در جلسه قبل عرض شد كه اگر اخذ اجرت به صورت عرضي و در كنار قصد قربت واقع شود به اين صورت كه « لله و للاجرة » عمل را انجام دهد قطعاً عمل باطل خواهد بود؛ انما الكلام در جائي است كه اخذ اجرت در طول واقع شود كه از آن تعبير به داعي بر داعي مي شود؛

گفتيم آنچه تحقيق شده و بزرگان فرمودند و مختار ما نيز هست اين است كه از باب داعي بر داعي مساله حل شده و مانعي ندارد؛ و لكن در مقابل اين قول، جمع كثيري مساله را حتي از باب داعي بر داعي جائز نمي دانند.

بر مي گرديم به اصل بحث : آيا اخذ اجرت بر واجبات جائز است يا خير؟

در اينجا مرحوم نائيني ره بياني دارد كه قابل توجه است؛ ايشان مي فرمايد: هر فعلي داراي دو جنبه است 1ـ معناي مصدري 2ـ معناي اسم مصدري؛ اگر وجوب به معناي مصدري تعلق بگيرد، اخذ اجرت بر واجب مانعي ندارد و لكن اگر به معناي اسم مصدري تعلق بگيرد جائز نمي باشد.

مثال قسم اول : در وقتي كه ضرورت اقتضاء مي كند انسان آنچه را دارد بفروشد در اين صورت بيع به معناي مصدري واجب است؛ لذا مي تواند هم بر مبيع و هم بر اصل بيع، اجرت بگيرد؛ زيرا در حقيقت، شخص بر دو چيز مالكيت دارد : يكي بر مال و ديگري بر اصل عمل؛

از اين قبيل است تمام صناعاتي كه اداره نظامات به آنها بستگي دارد؛ در نتيجه اخذ اجرت بر آنها مانعي ندارد.

مثال قسم دوم : اگر چنانچه اسم مصدر بر شما واجب باشد معنايش اين است كه شارع مالكيت شما را نسبت به فعلتان الغاء كرده و خود مالك است؛ مانند نماز كه اين چنين است؛ البته ايشان تفصيلي مي دهد بين واجبات عيني و كفائي؛ به اين صورت كه در واجبات كفائي مي گويد آنها بر دو قسم هستند : بعضي نيابت بردارند و بعضي خير؛ قسم اول مانند اينكه بر شخصي هم حج و هم جهاد واجب است؛ اين شخص مي تواند حج را خودش برود و براي جهاد نائب بگيرد.

و اما قسم دوم مانند امر به معروف و نهي از منكر.

عبارت ايشان از اين قرار است :

ان وجوب الشي‌ء لا ينافي جواز أخذ الأجرة عليه فان الواجب إذا كان هو المعنى المصدري كبيع الطعام عند ضرورة الناس إليه و كالصناعات التي يتوقف عليها نظام العالم مع بقاء المال و العمل على المملوكية فلا يمنع وجوبه عن أخذ الأجرة على العمل أو أخذ الثمن بإزاء المال أصلا و اما إذا كان الواجب هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر الموجب لكون العمل مملوكا للَّه تبارك و تعالى فان كان عينيا كالصلاة و نحوها فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و ان كان كفائيا و كان مما يدخله النيابة بحيث يكون الثواب و الإطاعة للمستنيب لا للنائب كما في استنابة مريد الحج غيره في الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها فيجوز أخذ الأجرة عليه أيضا و الا فلا

اشكال آيت الله خوئي ره

سيدنا الاستاد ره بر كلام استادش تعليقه مفصلي دارد؛ ايشان مي فرمايد فرق مصدر و اسم مصدر امري اعتباري است به اين صورت كه معناي مصدري و اسم مصدري از نظر وجود خارجي يك فعل است و لكن به دو لحاظ اعتبار مي شود؛ به لحاظ صدورش از فاعل، مصدر و به لحاظ نتيجه بودنش براي فعل (وعدم لحاظ صدور از فاعل) اسم مصدر ناميده مي شود. خلاصه اينكه كانّ استاد مي خواهد بفرمايد الغاء ملكيت كه شما فرموديد بي معناست.

عبارت ايشان از اين قرار است :

لا يخفى ان المعنى المعبر عنه بالمصدر تارة و باسم المصدر أخرى معنى واحد ذاتاً و وجوداً و الفرق بين المصدر و اسم المصدر انما هو بمجرد الاعتبار فلا معنى لتعلق الوجوب تارة بالمعنى المصدري و أخرى بمفاد اسم المصدر بل المطلوب في جميع الواجبات وجود الفعل الخاصّ الصادر من المكلف لكن تعلق الإلزام به لا يوجب سلب المالية عن العمل أو المال الخارجي

مطلب ديگر مرحوم نائيني ره اين است كه ايشان مي فرمايد: تمام اين حرفها در واجبات نفسي بود و اما در واجبات غيري مي بايست بگوييم كه آنها تابع وجوب نفسي ذي المقدمه هستند؛ يعني اگر بر ذي المقدمه اخذ اجرت جائز است بر مقدمه هم جائز خواهد بود و اگر جائز نيست بر مقدمه هم جائز نخواهد بود.

نقد آيت الله خوئي ره

استاد ره مي گويد: اين حرف صحيح نيست؛ مقدمه و ذي المقدمه هر يك حساب خودش را دارد و مي شود اخذ اجرت بر اصل ذي المقدمه جائز نبوده و لكن اخذ اجرت بر مقدمات آن جائز باشد همانند نماز.

ثمره ششم

بر فرض كه يك شي مقدمات زيادي داشت و شخص همه آنها را ترك كرد بنابر وجوب مقدمه بايد گفت اين شخص مرتكب كبيره و فاسق است؛ اما اگر قائل به عدم وجوب مقدمه شديم با ترك ذي المقدمه، فقط يك واجب ترك شده و لذا فسق محقق نمي شود؛ چون در فسق، اصرار و تكرار لازم است.