درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: حجج و امارات/ قطع/ انواع قطع

مقدمه

تقسیمات قطع را خوانده و رسیدیم به اشکال محقق نائینی و به تبع ایشان محقق خوئی. ایشان می‌فرمایند: در قطع موضوعی طریقی، خود قطع نمی‌تواند تمام الموضوع قرار گیرد؛ زیرا این امر با طریقیت سازگار نیست. اگر طریق الی الواقع است، واقع باید سهمی داشته باشد. پس در مقابل آخوند -که تمام الموضوع بودن را ممکن می‌دانست- می‌گویند: تمام الموضوعیت امکان نداشته و تنها جزء الموضوع بودن معقول و ممکن است.

جواب به محقق نائینی

در جواب به محقق نائینی می‌گوییم: طریقی اخذ شدن به معنای طریق الی الواقع بودن و لزوم اصابت نیست. بلکه طریقی بودن در مقابل صفتی است؛ یعنی به عنوان صفتی خاص که از صفات نفس ماخوذ نشده اخذ آن به عنوان کاشف بوده و تنها این اثر را دارد که سایر کواشف می‌توانند جایگزین آن شوند؛ چه مصیب به واقع باشد و چه نباشد.

وقتی تمام الموضوع است، خودش موضوع حکم قرار می‌گیرد؛ چه مصیب به واقع باشد و چه نباشد. در عین حال که طریقی هم هست. این طریقیت در مقابل صفتیت است؛ نه الزاماً واصل به واقع.

قطع به معنای ادراک تام است؛ چه مصیب باشد، چه نباشد. البته هر دو محتملند. این قطع تارۀً تمام الموضوع است؛ یعنی کاری با واقع نداریم و قطع طریقاً اخذ شده؛ نه وصفاً. و اُخری جزء الموضوع است؛ یعنی یک جزء، قطع و جزء دیگر وجود الواقع است. در این صورت موضوع حکم، قطع مصیب الی الواقع خواهد بود.

این جواب ماست، بعداً دیدیم حضرت امام هم همین مطلب را فرموده‌است. در این صورت کلام آخوند درست است.

ایراد نقضی به محقق نائینی

ایراد دیگری نیز به ایشان می‌توان گرفت، ایشان گفتند: اگر قطع طریقی باشد، نمی‌تواند تمام الموضوع قرار گیرد، اما جزء الموضوع بودن آن بلا اشکال است. می‌گوییم: اگر قطع به عنوان آلت و مشیر به واقع در لسان دلیل اخذ گردد، تمام الموضوع خود واقع خواهد بود و جزء الموضوع بودن برای قطع بی‌معناست.

به بیان دیگر اگر قطع صرف الطریق باشد، تمام مصلحت و ملاک در خود واقع است. در این صورت قطع نه می‌تواند تمام الموضوع باشد و نه جزء الموضوع؛ چون تمام الملاک در واقع است. لکن خود ایشان هم پایبند به این مطلب نبوده و لذا جزء الموضوع بودن را برای قطع تصویر نمود. حال آنکه در این صورت، قطع هم ملحوظ خواهد بود و دیگر صرف الاشاره نیست. حضرت امام هم به این مطلب اشاره کرده‌اند.

بنابراین قطع طریقی از جهت اعمیت نسبت به اصابت و عدم آن، می‌تواند تمام الموضوع واقع شود. چه اصابت کند، و چه اصابت نکند، قطع است و در هر دو صورت طریقی اخذ می‌شود؛ طُرُق معتبره دیگر هم می‌توانند جایگزین آن شوند. همان‌طور که طُرُق معتبره دیگر هم ممکن الخطا هستند، قطع نیز امکان خطا دارد و از این بابت اعم بوده و می‌تواند تمام الموضوع قرار گیرد.

وجه تسمیه به طریقی نیز، اهمیت جنبه طریقیّت آن است؛ نه صفتیّت. لذا امارات هم می‌توانند جایگزین آن گردد. پس چنان‌که متذکر شدیم این جهت ملحوظ است؛ نه لزوم اصابت به واقع.

احتمالاً منشأ اختلاف نظر در معنا کردن کلمات است و بر همین اساس است که هرکس راهی در پیش گرفته.

اقسام قطع در نظر امام خمینی

مرحوم امام[1] به چهار قِسم قطع در کلام آخوند اکتفا نکرده و برای آن شش ذکر کرده است. ایشان می‌فرماید: قطعی که در لسان دلیل اخذ می‌شود بر سه قسم است؛

گاهی اخذ ان بما هو صفۀٌ است.

گاهی بما هو طریقٌ و کاشفٌ تام؛ به نحوی که احتمال خلاف در آن نیست. این ویژگی قطع است.

و گاهی به عنوان مطلق الکاشف اخذ می‌گردد؛ یعنی یکی از مصادیق کاشف.

هرکدام از این اقسام یا تمام الموضوع هستند یا جزء الموضوع. لذا قطع شش دارد.

ایشان قطع صفتی را می‌کند به «ما هو صفۀٌ مِن صفات النفس کالاراده» -همچون حزن و فرح- معنا کرده است. اگر قطع صفتی در موضوع حکم باشد، به عنوان صفتی از صفات نفس اخذ شده و دیگر حیث کاشفیت در آن ملحوظ نیست. اما گاهی اصل الکاشفیّه برای ما مهم است و قطع به عنوان مطلق الکاشف، موضوع قرار می‌گیرد.

و فیه

مراد از «صفۀٌ من صفات النفس» چیست؟ آیا منظور مطلق الصفه است؟ اگر مراد از قطعِ صفتی، قطع بما هو صفۀٌ فی النفس باشد، وقتی به جای قطع، سایر صفات هم در نفس محقق شوند، باز موضوع حکم تحقق می‌یابد؛ یعنی باید با وجود فرح و یا حزن در نفس، باز موضوع حکم قرار گیرد. البته این معنا نمی‌تواند منظور گردد. قطعاً منظور شارع این نیست که موضوع حکم، صفتی از صفات نفس و قطع تنها مثال باشد.

شارع در صحّت رکعات اول و دوم قطع را اخذ کرده و فرموده: «لیس فیهن الوهم». پس اگر کسی شک داشت و عمل را رجائاً انجام داد و بعد معلوم شد که درست انجام داده، نمازش باطل است؛ زیرا صحت رکعات اول و دوم مشروط به همراهی قطع است. این مثال برای قطع صفتی بود. در این مسئله آیا محتمل است که مراد از «قطع بما هو صفۀٌ فی النفس» این باشد که اگر بجای این صفت، حزن و فرح یا اراده حاصل شد، باز هم موضوع حکم قرار گیرد؟ اصلا چنین احتمالی صحیح نیست.

در همه مثال‌های قطع صفتی، جنس و ذات قطع، وصفی از صفات نفس و فصلش حیث کاشفیّت تام آن و در برابر ظن و شک و وهم است. پس مقصود «صفۀٌ من صفات النفس» به تنهایی نیست، بلکه مراد وصفی‌ست که کاشفیت تام دارد. لذا امارات و حجج نمی‌توانند جایگزین آن شوند.

در رکعات اول و دوم، قطع به عنوان صفتی با کاشفیت تام اخذ شده و لذا امارات و حجج جایگزین آن نمی‌شوند.

اما با فهم این معنا در می‌یابیم که تقسیم امام در دو قسم تداخل دارند؛ زیرا مطلق الصفه مقصود نبوده و قطع همراه با کاشفیت تام اراده شده. واقع قطع صفتی همان صفت خاصه است که کشف تام دارد؛ زیرا تعریف و فصل قطع، کشف تام است. هرجا که قطع به صورت صفتی در موضوع حکم اخذ شده، با فصلش ماخوذ است؛ نه قطع منهای واقعیت. قطع منهای واقعیت مطلق الصفه است که هیچ مثالی در شرع ندارد و هیچ کس آن را توهم نمی‌کند.

اگر این فصل مراد نبود، وقتی شارع می‌گفت: «اذا قطعت بالاذان فتصدّق»، عبد چه غمگین می‌شد، چه خوشحال و چه مغرور، در همه حالات نفسانی، باید صدقه می‌داد. هیچ جایی در لسان ادله، قطع به عنوان صفت نفسانی ماخوذ نیست. همچنین به عنوان مطلق الطریق هم اخذ نشده و اخذ آن همیشه به عنوان کاشف تام است.

به بیان دیگر فرض قطع صفتی به معنایی که حضرت امام فرموده، هرچند ممکن است، اما هیچ کاربردی ندارد؛ زیرا ملاک در کلی است؛ نه مثال. اگر گفتی: "زید بما هو انسانٌ، فلان حکم را دارد." حکم متعلق به همه انسان‌ها خواهد بود، نه خصوص زید. پس حکم تسری کرده، عمرو، بکر و خالد هم مشمول آن می‌شوند. مطلب در تعلیل هم همین است. لذا در "لا تاکل الرمان لانه حامض" نیز نهی برای حامض‌هاست؛ نه خصوص رمان. فرد از اعتبار ساقط و کلی منشأ و ملاک قرار گرفته. به همین صورت اگر گفت: "قطع بما هو صفۀٌ فی النفس موضوع حکم است" هر صفتی می‌تواند جایگزین آن گردد؛ چه حزن باشد، چه فرح یا اراده و یا غیر این‌ها. لذا می‌گوییم: چنین اخذی در موضوع حکم هیچ مثال و کاربردی نداشته و احدی از فقها چنین احتمالی نداده‌است.

پس مراد از قطع صفتی، وصف خاص یا همان کشف تام است. موضوع حکم، قطعی‌ست که موطنش نفس و فصلش کشف تام است. نباید عبارتی به کار ببریم که موهِم معنای دیگری باشد؛ زیرا یقین داریم مراد فقها قطع بما هو صفۀٌ فی النفس نیست.

کشف تام همان قطع صفتی است. پس قطع یا صفتی است یا طریقی. قطع صفتی، قطع با کشف تام است؛ زیرا اخذ قطع در موضوع دلیل، همراه جنس و فصلش که کاشفیت تام است، صورت می‌گیرد.

اما قطع طریقی به معنای اخذ قطع به عنوان مطلق الطریق است؛ یعنی قطع موضوعیتی نداشته و مقصود مطلق الانکشاف المعتبر است؛ چه از طریق قطع و چه از طریق خبر ثقه یا شهاده العدلین یا استصحاب یا هر راه معتبر دیگر.

نتیجه

همان‌طور که آخوند گفت، نحوه اخذ قطع در موضوع، بر چهار قسم است. لذا ما نه اقسام ستّه امام را قبول داریم و نه اقسام محقق نائینی را.

آیا امارات جانشین قطع موضوعی طریقی می شوند؟

اختلافی میان شیخ و آخوند هست که به دیگران هم سرایت کرده. شیخ[2] می‌گوید: اگر قطع صفتی در لسان دلیل اخذ شود، میزان خودش است و چیزی جای آن را نمی‌گیرد. ولی در قطع موضوعی طریقی، سایر کواشف جایگزین می‌شوند. محقق خراسانی[3] در مقابل می‌فرماید: حتی در قطع موضوعی طریقی، امارات جای قطع را نمی‌گیرند.

استدلال محقق خراسانی بر عدم امکان

آخوند در استدلال بر مدعای خود می‌گوید: از امکان جایگزینی امارات «یلزم الجمع بین اللحاظین؛ اللحاظ الآلی و اللحاظ الاستقلالی، فی دلیل التنزیل»

تنزیل در قطع طریقی محض مشکلی ندارد؛ زیرا دلیل تنزیل می‌گوید: اماره نازل منزله قطع است. در قطع طریقی محض این خیلی خوب است؛ زیرا قطع در لسان دلیل نیست. اما عقل قطع را طریق می‌داند و دلیل تنزیل می‌گوید: «الاماره یُنزّل منزلۀ القطع» که قدر متیقنش همین قطع طریقی است.

در تنزیل قطع و اماره هر دو به لحاظ آلی در دلیل اخذ شده‌اند؛ یعنی در دلیل تنزیل مؤدای اماره نازل منزله مقطوع قرار گرفته. اماره آلت و مشیر به مؤدای خودش و قطع هم آلت و مشیر به مقطوع است. هر دو هم به نحو آلی اخذ شده‌اند. پس تنزیل در واقع به مؤدای اماره و متعلق القطع می‌خورد؛ مثلا شرب الخمری که با اماره بر شما مکشوف شده، قائم مقام شرب خمر مقطوع‌به است.

اما در قطع موضوعی، تنزیل جایگاهی ندارد؛ زیرا خود قطع در لسان دلیل آمده و موضوعیت یافته است. «اذا قطعت بوجوب صلاۀ الجمعه یجب علیک التصدق»؛ چون خود قطع در لسان دلیل آمده و موضوعیت پیدا کرده، حکم روی خود قطع می‌رود. اگر اماره بخواهد جانشین چنین قطعی شود، باید اماره جانشین قطع گردد و حکم به آن تعلق گیرد. در این صورت لحاظ اماره و قطع، استقلالی شده و دیگر صرف المرآۀ به متعلق خود نخواهند بود. لکن در قطع موضوعی خود قطع متعلق حکم و لحاظش استقلالی است. لذا اگر قرار باشد که تنزیلی صورت گیرد، باید لحاظ اماره هم استقلالی شود.

اشکال این‌جاست که ما تنها یک دلیل تنزیل داریم که اماره را به منزله قطع قرار داده است. اگر مراد از دلیل تنزیل، تنزیل قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی باشد، تعدد اللحاظَین و جمع بین اللحاظین آلی و استقلالی لازم می‌آید که در استعمال واحد ممکن نیست.