درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مباحث عقلیه

در جلسه قبل تقسیم شیخ و محقق خراسانی را توضیح داده و گفتیم: در تقسیم شیخ، مکلف یا قاطع است یا ظان و یا شاک. اگر قاطع باشد که به قطع خود عمل می‌کند. اگر ظان است، حجج و امارات ملاک عمل او می‌شوند و اگر شاک باشد، اصول عملیه. اگر اصول شرعیه داشته باشد، چه بهتر. ولی اگر نداشته باشد، باید به اصول عقلیه‌ای که برای شک مقرر شده، عمل نماید.

آخوند از این تقسیم به یک تقسیم به تقسیم دیگری عدول کرده که گفتیم: تقسیم ایشان خیلی خوب است. در درجه بعد از آن نیز تقسیم شیخ خوب و قابل قبول است.

بعد بحث دیگری راجع به کلمه مکلف داشتیم. آخوند از عبارت «مکلف» به «البالغ العاقل الذی وضع علیه القلم» عدول نمود. وجه این عدول، فرعیت تکلیف فعلی نسبت به التفات است. وقتی کسی مکلف باشد، دیگر ملتفت نبودن معنا ندارد. به همین جهت آخوند نفرمود: مکلف؛ بلکه ذات مکلف را بیان کرد تا پس از آن بتواند بگوید: «اذا التفت الی حکم شرعی». اما اگر موضوع را «مکلف» قرار می‌داد، دیگر نمی‌توانست بگوید: «اذا التفت»؛ زیرا وقتی کسی ملتفت نباشد، دیگر مکلف نیست.

بحث بعدی در معنای مکلف است. آیا مراد مجتهد است یا مقلد یا اعم از این دو؟

از شیخ نقل شده که مکلف اعم است؛ لکن مجتهد اصالتاً و مقلد با نیابتی که مجتهد از طرف او دارد. به عبارت دیگر مجتهد است که نسبت به حکم شرعی یا قاطع است یا ظان و یا شاک و باید حکم هر کدام را جاری نماید. اما این مجتهد از طرف خودش بالاصاله تکلیف دارد و از طرف مقلدینش نیابتاً.

محقق خوئی[1] در دلیل اعتبار نیابت اشکال وارد کرده و گفته: چه دلیلی دارید که مقلد چنین نیابتی به مجتهد داده باشند و این نیابت معتبر باشد؟ قطع برای قاطع، حجت است. آثار مترتبه بر قطع هم بالمباشره هستند؛ نه نیابت بردار. تنجیز و تعذیر هم همین‌طور. با حصول قطع، حکم منجز می‌شود و برای قاطع نیابت معنا ندارد. همچنین است وضع من قام عنده الامارات المعتبره. اماره باید برای خود مکلف معتبر باشد ولذا نیابت معنا ندارد. نزد مقلد اصلا اماره‌ای قائم نشده تا حجیت پیدا کند. پس این راه حل ناقص است.

اما جواب اصلی این است که اولاً مراد همان مجتهد باشد؛ نه اعم. ثانیاً قطع وجدانی یا قطع تعبدی حاصل از امارات و حجج به حکم الله که برای مجتهد حاصل می‌شود، برای خودش حجت خواهد بود و رجوع مقلد به او از باب رجوع جاهل به عالم است. مقلد در شرایطی قرار دارد که خودش نمی‌تواند اجتهاد کند. عمل احتیاطی هم موجب اختلال نظام یا عسر و حرج است. لذا باید تقلید نماید؛ یعنی چون جاهل است و به بنای عقلا وظیفه رجوع به عالم دارد، باید به مجتهد مراجعه نماید. پس بنای عقلا کار ما را درست کرده و می‌گوید: مجتهد عالم است؛ یا به علم وجدانی و یا به علم تعبدی. مقلد نیز چون جاهل است باید به او رجوع نماید.

با اجرای اصول عملیه‌ای مثل استصحاب علم تعبدی به واقع درست می‌شود، که در این صورت کسی که استصحاب جاری می‌کند صاحب یقین تعبدی خواهد شد؛ زیرا یقینش تعبداً ابقا شده و با ابقا یقین دیگر جاهل نیست.

در اصاله الحل و اصاله الطهاره هم علم به حکم ظاهری هست و این علم بر مجتهد ثابت شده. لذا باز مقلد به او رجوع می‌کند.

در نتیجه مقلد که قادر بر اجتهاد یا احتیاط نیست، باید تقلید کند. پس تقلید از بابت رجوع عالم به جاهل است.

لذا موضوع کلام آخوند -که گفته بود «البالغ العاقل الذی وضع علیه القلم»- باید عوض شود؛ زیرا موضوع خود مجتهد است؛ بلکه غیر مجتهد توان آن را ندارد؛ زیرا شبهات حکمیه نیازمند فحص هستند. حال آن‌که مقلد حتی قادر بر اجرای اصاله الحل و استصحاب نیست.

شیخ[2] در انتهای تقسیم خود مجاری اصول عملیه را هم بیان می‌کند. ولی آخوند وارد این بحث نشده است. شیخ در مجاری اصول عملیه دو بیان دارد؛

در بیان اول می‌فرماید: مکلف یا حالت سابقه را ملاحظه می‌کند یا خیر. اگر حالت سابقه ملاحظه شود مجرای استصحاب است.

و اگر ملاحظه حالت سابقه امکان ندشته باشد، یا امکان احتیاط هست یا نه؛ اگر احتیاط هم ممکن نباشد نداشته باشد تخییر جاری می‌شود.

در فرض احتیاط نیز یا شک در تکلیف وجود دارد که مجرای اصاله البرائه است و یا شک در مکلف به که مجرای احتیاط و اشتغال است.

اما بیان و تقسیم دوم در قسمت استصحاب، مانند تقسیم اول است. لکن تخییر عقب می‌افتد؛ یعنی می‌گوییم: وقتی امکان ملاحظه حالت سابقه نباشد، شک یا در تکلیف است و یا در مکلف به. شک در تکلیف مجرای برائت است. اما در فرض شک در مکلف به، اگر احتیاط ممکن نباشد، مجرای تخییر است و اگر امکان داشته باشد، مجرای احتیاط.

پس در تقسیم اول تخییر مقدم است اما در تقسیم دوم تخییر مؤخر است.

اما کدام اصح است؟

با کمی دقت معلوم می‌شود که تقسیم اول شیخ اصح است. تخییر باید مقدم بشود؛ زیرا تخییر اعم از این است که شک در تکلیف باشد یا در مکلف به. این‌گونه نیست که هر شک در تکلیفی مجرای برائت و هر شک در مکلف‌بهی مجرای احتیاط باشد. شک در تکلیف و شک در مکلف به هر کدام دو قسم هستند که در هر دو احتمال تخییر وجود دارد. لذا تخییر باید در جایگاه مقدم قرار گیرد.

به بیان دیگر در مورد شک در تکلیف ما سه قسم داریم؛ دوران بین الوجوب و عدمه، دوران بین الحرمه و عدمه، دوران بین الوجوب و الحرمه. تکلیف در دوران بین الوجوب و الحرمه هم تخییر تخییر است.

شک در مکلف به هم دو قسم است. وقتی امکان احتیاط نباشد، مکلف تخییر دارد. اما اگر احتیاط ممکن باشد، باید احتیاط نمود؛ مثلا وقتی قبله مشتبه است و اگر مکلف فقط فرصت دو نماز داشته باشد، قهراً مخیّر است. این تخییر در شک در مکلف‌به است؛ زیرا اصل تکلیف به نماز الی القبله معلوم ولی مکلف‌به مشکوک است. لذا مکلف توان احتیاط ندارد و مخیر می‌شود.

در نتیجه باید گفت: تقدیم تخییر بهتر است. در تقسیم دوم این سوال پیش می‌آید که آیا دوران بین الوجوب و الحرمه از موارد شک در تکلیف است یا خیر؟ اگر باشد مجرای تخییر است؛ نه برائت. لذا اگر تقسیم دوم را مبنا قرار دادیم، در این‌جا به مشکل برمی‌خوریم.

علت این‌که شیخ فرمود: حالت سابقه‌ای که لحاظ شده و نگفت: «حالت سابقه یا وجود دارد یا ندارد» این است که امکان دارد حالت سابقه‌ای وجود داشته که مجتهد از آن آگاه نشده باشد. حالت سابقه باید قابل لحاظ باشد. حال یا اصلا وجود ندارد و لحاظ نمی‌شود، یا هست و لحاظ نمی‌شود؛ مثلا اگر در مبنای شیخ شک در مقتضی، اعتباری ندارد تا لحاظ شود؛ همچنین اگر در نظر فاضل نراقی، شبهه حکمیه کلیه اعتبار ندارد و لحاظ نمی‌شود. پس قابل لحاظ بودن حالت سابقه هم مهم است. البته شیخ هم این‌جا در مقام اجمال بوده و قصد ارائه همه تفاصیل را نداشته و الا باید قاعده مقتضی مانع و استصحاب قهقرائی و قاعده یقین را هم می‌گفت. اما چون در مقام اجمال بود، به لب مطلب اکتفا کرده است.