درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مباحث عقلیه

پس از اتمام مباحث الفاظ و وارد مباحث عقلیه می‌شویم. این دسته طبق تقسیم شیخ[1] سه قسمند؛ مباحث قطع و ظن و شک؛ می‌فرماید: «اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي، فإما أن يحصل له الشك فيه، أو القطع، أو الظن». شیخ این عبارت را مبدا کتاب و تقسیم مباحث قرار داده و هر کدام از این سه بحث را در ضمن رساله‌ای طرح نموده که مجموعه آن‌ها را رسائل می‌خوانند.

البته صاحب کفایه[2] این تقسیم را نپسندیده و از ابتدا این ورود را قبول ندارد؛ زیرا معتقد است که مباحث قطع جزو علم اصول نبوده و اشبه به مباحث علم کلامند. لذا نباید مباحث قطع بگونه‌ای مطرح شود که انگار از مباحث اصلی علم اصول قرار دارند. ایشان می‌فرماید: باید بحث قطع را به صورت مقدمی طرح نمود و به همین دلیل تعبیر را عوض کرده و می‌گوید: «المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً». می‌گوید: چون مقاصد پنج‌گانه گذشته، اوامر، نواهی، مفاهیم، عام و خاص و مطلق و مقید بود، مقصد ششم حجج و امارات است.

سپس فرموده: مباحث حجج و امارات و قطع هر دو حجیت دارند؛ با این تفاوت که قطع حجیت ذاتیه دارد و حجج و امارات حجیت جعلیه. ایشان به خاطر این تناسب مباحث قطع را به عنوان مقدمه‌ای برای همین مقصد آورده است. اما شیخ قطع را از مباحث اصلی می‌داند.

صاحب کفایه در استدلال برای خروج مباحث قطع از مباحث اصلی و شباهتش به مباحث کلام می‌فرماید: تعریف علم اصول بر مباحث قطع صادق نیست. ضابطه در اصولی بودن مسئله این است که آن بحث در قیاسی که منتج حکم شرعی است کبری واقع شود. حجج و امارات این ضابطه را دارند؛ مثلا به واسطه حجیت امارات و خبر واحد، حکم شرعی را از فلان روایت کشف می‌کنیم. لذا حجیت خبر واحد به استنباط حکم شرعی کمک می‌کند. در روایت آمده «الخمر حرامٌ». این روایت همراه با کبرای حجیت خبر واحد منتج حکم شرعی‌ست. اما قطع این‌گونه نیست. وقتی قطع به حکم شرعی پیدا شد، احتیاج به بحث زائدی نخواهد بود. خودش عین نتیجه است. لذا نیازی نیست در علم اصول از آن بحث شود که آیا حجیت دارد و حکم شرعی را نتیجه می دهد یا خیر.

حالا که قطع از مباحث علم اصول نشد، می‌گوید: این بحث شباهت تامی به علم کلام دارد؛ زیرا بحث این علم، افعال الباری‌ست و ما می‌بینیم یکی از اموری که در مباحث قطع بحث می‌شود، ثواب و عقاب است. می‌گویند: مُنقاد مستحق ثواب است یا متجری مستحق عقاب یا می‌پرسند آیا علم اجمالی منجِّز است و بر ترکش استحقاق عقاب است؟ آیا قطع خطئی معذِّر از عقاب است؟ می‌بینیم که مباحث قطع از مباحث افعال الباری و از خانواده علم کلام است.

این ایراد آخوند، ایرادی قوی‌ست. بعدا می‌بینیم که شیخ تخلصی از این اشکال پیدا می‌کند یا خیر. آیا وقتی مکلف قطع به حکم شرعی پیدا می‌کند، بحثی از تنجیز و تعذیر باقی می‌ماند؟ طرح این بحث ذیل مباحث خبر واحد صحیح است؛ زیرا امر واضح و بدیهی نیست. اما در معذریت و منجزیت و حجیت قطع این چنین نیستند و لذا دفاع از شیخ ساده نیست.

گفتیم: تقسیم شیخ ثلاثی است. می‌فرماید: مکلف یا نسبت به حکم شرعی قاطع است و یا ظان و شاک. شک مجرای اصول عملیه است و قطع حجیت ذاتی دارد. ظن نیز به دو دسته معتبر و غیر معتبر تقسیم می‌شود. ظن معتبر ملحق به قطع است و ظن غیر معتبر ملحق به اصول عملیه. این تقسیم مبنای مباحث شیخ قرار گرفته و لذا تقسیمی مفید است.

اما آخوند با ایرادی به این تقسیم روال کار را عوض نموده است. ایشان می‌گوید: شیخ مقسم تقسیم را حکم واقعی قرار داده و بر اساس آن یا حکم واقعی مقطوع می داند و یا مظنون و یا مشکوک. اما ایراد این است که احکام الله اعم از واقعی و ظاهری هستند. حکم وقتی به فعلیت رسید، اعتبار دارد. پس چه واقعی باشد و چه ظاهری، واجب الطاعه است.

با قرار دادن حکم الله –اعم از واقعی و ظاهری- به عنوان مقسم؛ دو قسمت حاصل می‌شود؛ زیرا مکلف نسبت به حکم الله یا قطع دارد و یا قطع ندارد. تمام مباحث قطع و ظن و اصول عملیه داخل در قسم اولند؛ زیرا ظن معتبر و اصول عملیه هر دو از احکام ظاهری هستند. پس همه احکام واقعی و ظاهری داخل در قسم اول می‌شوند و قسم دوم منحصر در صورتی خواهد بود که مکلف نه حکم واقعی دارد و نه ظاهری؛ یعنی صورتی که حتی اصل عملی شرعی هم در آن مورد جاری نمی‌شود. این صورت مجرای برخی مقرّرات عقلیه است که اختصاص به جاهل دارد.

پس مکلف یا قطع به حکم واقعی یا ظاهری دارد یا ندارد. اگر قاطع بود به همان عمل می‌کند و در غیر این صورت باید به مقررات عقلیه که اختصاص به جاهل دارند عمل نماید. مقررات عقلیه مختصه جاهل، برائت و احتیاط و تخییر عقلی‌ هستند. البته ظن انسدادی علی الحکومه هم ملحق به همین دسته دوم می‌شود.

شارع به حجیت ظن انسدادی که بر مبنای کشف است، حکم می‌کند و قطع به حکم ظاهری پیدا می‌شود. اما بر مبنای حکومه، ما مجعول شرعی نداریم و تنها عقل است که به حجیت ظن کرده حکم می‌کند. لذا حالش حال سایر قواعد عقلیه است؛ زیرا باز هم نه حکم واقعی داریم و نه حکم ظاهری.

علی ای حال مکلف یا به حکم الله (چه واقعی چه ظاهری) قاطع است و یا نه. اگر قطع داشته باشد به همان عمل می‌کند و اگر نداشته باشد، رجوع می‌نماید به مقررات عقلیه مانند برائت و احتیاط و تخییر عقلی. البته ظن علی الحکومه مقدم بر این مقررات است. اگر ظن علی الحکومه داشتیم باید به همان رجوع نماییم.

پس مقسم آخوند حکم الله و تقسیم ایشان ثنائی‌ست. بر اساس این تقسیم نمی‌توان گفت: مکلف یا قاطع است یا ظان و یا شاک؛ زیرا در صورت ظن نیز امارات حجت شده و قطع به حکم ظاهری حاصل می‌شود. در شک هم اصول شرعیه -مانند اصاله الحل و برائت شرعیه- حکم ظاهری هستند. پس باز به حکم ظاهری قطع وجود دارد. به عبارت دیگر در تمام صُوَر قطع به حکم الله هست و اگر هیچ کدام حاصل نشوند و به هیچ رقم قطعی به حکم الله نباشد، نوبت به مقررات عقلیه و اگر باشد حجیت الظن علی الحکومه می‌رسد.

اما مصبّ تقسیم شیخ، حکم واقعی‌ست. بنابر این تقسیم ثلاثی نیز می‌فرماید: مکلف نسبت به حکم واقعی سه حالت دارد؛ یا قطع دارد یا ظن دارد و یا شک. اگر قاطع باشد به قطعش عمل می‌کند. اگر ظان و ظن معتبر باشد، باید به همان عمل نماید و اگر شک یا ظن غیر معتبر داشته باشد، به اصول عملیه‌ای که شارع وضع نموده عمل خواهد کرد.

اما آخوند اشکال کرده و می‌گوید: همان‌طور که قطع به حکم واقعی واجب العمل است، قطع به حکم ظاهری نیز عمل حجیت دارد. تفاوتی در متعلق این دو قطع نیست. لذا باید مقسم را حکم الله قرار دهیم؛ نه حکم واقعی.