درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

مرحوم آخوند در کفایه[1] فرمود: روشن شد کلمه‌ای مانند «رجل» اسم جنس و موضوع برای طبیعت مهمله است. مهمل جامع بین اطلاق و تقیید است. اگر مولا اراده تقیید کرده باشد، تقیید امری زائد بر اهمال است و لذا محتاج بیان خواهد بود. همچنین اگر اطلاق مراد باشد، این نیز زائد بر اهمال است و باز محتاج کشف از طریق قرینه است. قرینه اطلاق دو نوع است؛ گاهی قرینه‌ بالخصوص در کلام می‌آید که کاشف اطلاق است و گاهی مولا برای دلالت بر اطلاق به قرائن عامه اعتماد می‌کند. مراد از قرائن عامه مقدمات حکمت است.

صاحب کفایه می‌فرماید: اولین مقدمه از مقدمات حکمت، در مقام بیان تمام مراد بودن مولاست؛ لا الاهمال و لا الاجمال. در مقام بیان اهمال و اجمال نیست. گاهی متکلم عمداً در مقام اهمال یا اجمال قرار می‌گیرد؛ یعنی مصلحت می‌داند که مبهم حرف بزند. از این صورت اطلاقی فهمیده نمی‌شود. اما اگر مولا مصلحت را این دانسته که در مقام بیان باشد تا مخاطب کلامش را بفهمد، از این حال او می‌توان کشف اطلاق نمود. این پایه و اساس کار مقدمات حکمت است.

اهمال، زمانی رخ می‌دهد که متکلم در مقام بیان نبوده و بنائی برای تنویر مطلب نداشته باشد. اجمال هم آن است که متکلم بنا دارد که مخاطب تمام مطلب را نفهمد. یک چنین فرقی در اینجا گفته شده است.

بد نیست به همین مناسبت اشاره‌ای به معنای اطلاق هم داشته باشیم. اطلاق به معنای شیوع و استغراق نیست. اطلاق رفض القیود است؛ نه جمع القیود. برخی گمان کرده‌اند که اطلاق جمع القیود است؛ یعنی مولا که می گوید: «اعتق رقبه»، کلام او هم دلالت بر مومنه دارد و هم دلالت بر کافره. اما رفض القیود می‌گوید: تمام الموضوع برای وجوب عتق ذات الرقبه است. هر رقبه‌ای که وجود پیدا کرد، صلاحیت عتق دارد. پس قید ایمان و کفر دخالتی در حکم ندارند. با عدم دخالت قیود در حکم، ذات رقبه هم در مومنه وجود دارد هم در کافره.

پس هرچند نتیجه یکی‌ست، اما به لحاظ دقت علمی این دو با هم تفاوت دارند. صحیح همان است که اطلاق رفض القیود باشد؛ یعنی ذات الطبیعه. ذات الرقبه تمام الموضوع برای حکم است و قیود ایمان و کفر دخالتی در آن ندارد.

باید توجه شود که دلیلی دال بر تقیید وجود نداشته باشد. از وجود چنین دلیلی، معلوم می‌شود که کلام اطلاق ندارد. با عدم وجدان قرینه‌ای بر تقیید، مقدمه دوم هم حاصل شده است.

مقدمه سوم از خود صاحب کفایه است. ما در کلام دو نوع قدر متیقن داریم؛ نوع اول قدر متیقن فی نفسه است؛ یعنی گاهی در مورد حکم، قدر متیقنی در کلام وجود دارد که نسبت به آن مطمئن هستیم؛ مثلا قدر متیقن در عتق، رقبه مومنه است. ممکن است شک کنیم که آیا عتق رقبه کافره نیز موجب امتثال حکم می‌شود یا خیر؟. اما در مورد رقبه مومنه چنین شکی رخ نمی‌دهد. این قدر متیقن فی نفسه است.

قدر متیقن دیگر در مقام تخاطب و تکلّم، و محل بحث هم همین است؛ مثلا وقتی سائلی از موردی خاص سوال می‌پرسد، اگر مولا جواب کلی‌تری بدهد، چون حتماً باید جواب سائل داده باشد، قدر متیقن همان است که سائل مطرح نمود. سائلی از تصدّق به فقرای مومن پرسیده و مولا این‌گونه پاسخ داد که «تَصدّق علی الفقراء». چون می‌دانیم که سوال سائل حتما پاسخ داده شده، قدر متیقن از جواب همان فقرای مومن خواهد بود، هرچند جواب مولا کلی‌تر از سوال سائل است.

صاحب کفایه چنین شرط کرده که اگر می‌خواهید کلام دلالت بر اطلاق کند، نباید قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشته باشد که در این صورت کلام به همان قدر متیقن انصراف پیدا کرده و اطلاقی محقق نمی‌شود. مطابق فرمایش ایشان اگر قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود داشت، چون سائل سوال خودش را پرسیده و کاری با موارد دیگر ندارد و چون متکلم در مقام رفع تحیر از مخاطب است، دلالت بر سوای قدر متیقن محرز نخواهد شد؛ مثلا سائل از اکرام علمای عدول می‌پرسد و متکلم جواب می‌دهد که «اکرم العلماء». این او دیگر اطلاقی ندارد؛ چون در جواب سوال از عدول علماست.

میزان این است که کلام باید برای سائل مفهِم و رافع تحیر او باشد. سوال سائل از علمای عدول بود و جوابش را هم گرفته و فهمید که باید علمای عدول را اکرام کند. وظیفه مولا هم این بود که مخاطب پاسخ خود را بفهمد و روشن شود. هرچند با گفتن: «اکرم العلماء»، متکلم اشار‌ای به قید عدول نکرد، اما مخاطب اکرام علمای عدول را فهمید.

به عبارت دیگر اگر میزان بیان متکلم باشد، متکلم فقط گفته «اکرم العلماء». این کلام اطلاق دارد. اما اگر میزان این باشد که مخاطب چه چیز را می‌فهمد، مخاطب پاسخِ سوال خودش را فهمیده علما باید عدول باشند. میزان نیز فهم مخاطب است، نه کلام متکلم.

در کلام متکلم قید عدول نیامده. اگر قید در کلام مولا نیاید، کلامش دلالت بر اطلاق خواهد کرد. اما وظیفه متکلم تنها این است که مخاطب و سائل را بفهماند و لازم نیست حتما قید را در کلام خودش وارد نماید. همین‌که مخاطب پاسخ را درک کند، کافی است؛ هرچند قید در کلام متکلم وجود نداشته باشد.

صاحب کفایه می‌فرماید: میزان فهم مخاطب است. حال که مخاطب مراد متکلم را فهمیده، احتیاجی به بیان قید نیست؛ ولو این‌که به حسب ظاهر، کلامش مطلق، ولی مرادش تقیید باشد. خلاف وظیفه عمل نکرده، چون مخاطب جوابش را -که اکرام علمای عدول باشد- فهمیده است. همین‌که مخاطب بفهمد کافی‌ست.

پس به صرف احتمال اراده مقیّد و عدم بیان قید در کلام متکلم، این سوال مطرح می‌شود که میزان بیان متکلم است یا فهم مخاطب؟ اگر میزان بیان متکلم باشد، کلام دال بر اطلاق خواهد بود؛ زیرا او قید را بیان نکرده است. اما اگر میزان فهم سائل و مخاطب باشد، کلام متکلم حمل بر مقیّد می‌شود؛ هرچند در کلام قیدی وجود نداشته باشد.

صاحب کفایه در صدد بیان همین مطلب است و لذا می‌گوید: تنها قدر متیقن در مقام تخاطب مسقط اطلاق است و قدر متیقن‌های فی نفسه ضرری به اطلاق وارد نمی‌کنند. پس اگر گفت: «اعتق رقبه»، وجود قدر متیقن مومنه به حسب ذات کلام مضر به حال اطلاق نیست. اما اگر قدر متیقن در مقام تخاطب باشد، اطلاق کلام را خراب می‌کند؛ زیرا وظیفه مولا جواب به سائل است و سائل هم با توجه به سوال خود، اکرام علمای عدول را فهمده است. پس حتی اگر بگوید: «اکرم العلماء» اطلاقی از آن فهمیده نمی‌شود.

«ومع انتفاء الثالثة» یعنی اگر قدر متیقن در کلام وجود داشته باشد «لا إخلال بالغرض لو كان المتيقن تمام مراده» و مراد علمای عدول باشد و در این حال تنها بگوید: «اکرم العلماء»، اخلالی به غرض خود وارد نکرده است. اگر اخلال وارد می‌شد، عمل او خلاف وظیفه می‌بود. اما حال که اخلالی وارد نشده، دیگر وظیفه ای ندارد؛ زیرا میزان این است که مخاطب قید را بفهمد. «فإن الفرض إنّه بصدد بيان تمامه ، وقد بينه ، لا بصدد بيان إنّه تمامه ، كي أخلّ ببيإنّه» غرض مولا فهم تمام غرض توسط مخاطب است؛ نه این‌که خودش همه غرض را بیان کند. اگر وظیفه مولا بیان تمام غرض بود، باید قید را بیان می‌نمود. اما او چنین وظیفه‌ای ندارد. مخاطب هم با توجه به این‌که سوالش از علمای عدول بود، قید عدول را بدون بیان مولا می‌فهمد. مخاطب از این باب که قید عدول قدر متیقن سوال بوده، آن را فهمیده؛ اما به هر حال مخاطب به مقصودش رسیده است. میزان هم همین است که مخاطب به مقصود برسد و مولا وظیفه‌ای بیش از این ندارد تا لازم باشد در کلامش همه جزئیات را بیان نماید.

«فإن الفرض إنّه بصدد بيان تمامه ، وقد بينه» کلام متکلم به اندازه‌ای‌ست که مخاطب مطلب را بفهمد. «لا بصدد بيان إنّه تمامه» وظیفه مولا این نیست که در کلام خود همه قیود را به صراحت ذکر کند. «كي أخلّ ببيإنّه» اگر چنین وظیفه‌ای می‌داشت و قیود را در کلامش نمی‌آورد، اخلال در بیان نموده بود. اما او وظیفه‌ای نسبت به تصریح جزء الموضوع بودن قید عادل ندارد. همینکه سائل از بابت سوال خودش این قید را بفهمد، کفایت می‌کند.