درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مطلق و مقید

بحث در الفاظ مطلق به مفرد معرف به لام -مانند «الرجل»- رسید. صاحب کفایه[1] فرمود: اگر الف و لام برای تعریف جنس باشد، اشاره ذهنیه‌ای به ماهیت دارد و به این طریق آن را از سایر ماهیات تمیز می‌دهد.

اما این اشاره، ذهنیه است و این عملیات در ذهن رخ می‌دهد. لذا حمل آن بر خارجیات محتاج به تجرید است. این مطلب دو اشکال دارد؛ اشکال اول مخالفت این امر با حکمت وضع است. قبیح است که واضع چیزی وضع کند که همیشه محتاج تجرید باشد. در اشکال دوم می‌گوییم: در مقام استعمال هم اگر این ادعا درست باشد، لازم است که خود مستعملین نیز نسبت به آن مطلع باشند و در زمان استعمال تجرید کنند. حال آن‌که چنین مطلبی به ذهن ایشان نمی‌آید. این‌ها کاشف از بطلان مبنا و این‌که الف و لام برای زینت است هستند.

وقتی الف و لامِ علَم مثل «الحسن» و «الحسین» برای زینت باشد، مفرد معرف، حالِ اسم جنس را خواهد داشت که تعریفش لفظی‌ست. ایشان می‌فرماید: در این صورت انواع مختلف تعریف و عهد -مانند عهد ذکری و ذهنی و حضوری- از قرائن خارجی فهمیده می‌شوند.

منافاتی ندارد که الف و لام و مدخولش برای اشاره ذهنیه وضع شده باشند -مانند ماهیت «البیع» و «الرجل»- و استعمال خارجی آن محتاج تجرید نباشد؛ زیرا ظرفِ ذهن گاهی به صورت جزء المعنی و قید المعنی ملحوظ می‌شود که در این صورت حرف ایشان درست است. اما گاهی ذهن صرف آلت است. ماهیت در ذهن تصور می‌شود، اما ذهن فقط آلت است. در این صورت حمل ماهیت بر خارجیات، محتاج تجرید نیست؛ زیرا دیگر نگاه ما به ظرف نبوده و به مظروف نظر می‌کنیم؛ یعنی نفس الماهیت المتصوره فی الذهن. ذهن مانند عینک است. وقتی با عینک به چیزی نگاه شود، عینک فقط به دیدن آن شیء کمک می‌کند؛ نه این‌که خودش دخالتی و موضوعیتی داشته باشد. پس ماهیت در ذهن تصور می‌شود. اما متصور نفس ماهیت قابل انطباق بر خارج است.

صاحب کفایه آلت ذهن را قید المعنی قرار داده است. اگر این‌گونه باشد، اشکال ایشان وارد است. اما قید المعنی نشده و تنها برای صرف الاشاره است.

همچنین این مطلب که اقسام تعریف از قرائن استفاده می‌شود، هم غلط است. حتی وقتی متخاطبین -مثلاً- هر دو سوقی را بشناسند، این صرف شناخت آن‌دو باعث تعریف نخواهد شد. لذا لازم است که تعیّنِ سوق در خود لفظ هم بیاید. سوق وقتی معرفه است که آن خصوصیت و تعیّن از خود لفظ استفاده شود. این امر نیز زمانی محقق می‌گردد که الف و لام بر لفظ وارد شده باشد. اگر الف و لام را از کار بیاندازیم، حالِ «الرجل» همان حالِ «رجل» خواهد شد. هرچند ممکن است بین متخاطبین شناخته شده باشد، اما این‌که از خارج می‌دانند مراد از «رجل» در «رایتُ رجلا» کیست، باعث تعریف «رجل» نمی‌شود؛ حتی در فرضی که مخاطب شخص مرادِ متکلم در «رایت رجلا» را بشناسد، لفظ «رجل» معرفه نیست.

می‌بینیم با ورود الف و لام بر لفظ، معامله دیگری با آن مدخول می‌شود. همین نکته معلوم می‌کند که الف و لام برای تعیین و اشاره ذهنیه به معهودی وضع شده و شناخت خارجی چنین تعریفی به لفظ نمی‌دهد.

پس یکی از الفاظ مطلق مفرد معرف به لام است. وقتی متکلم می‌گوید: «اکرم العالم»، مقدمات حکمت جاری شده و به واسطه آن، شیوع «العالم» فهمیده می‌شود. خود لفظ برای عموم وضع نشده و لذا دلالت بر شیوع در مطلق، نیازمند جریان مقدمات حکمت است.

بعد از مفرد محلی ب "لام" بحث به جمع همراه با الف و لام می‌رسد. مثال این الفاظ «الرجال» و «العلماء» است. بحث و اخلاف در این باب در احتیاج به جریان مقدمات حکت و عدم آن است. چراکه گفته شده: این‌ها برای عموم وضع شده‌اند. در این صورت جمع محلی به "لام" از الفاظ عموم محسوب می‌شود؛ نه الفاظ مطلق تا نیاز به جریان مقدمات حکمت داشته باشد.

به نظر ما هم عموم جمع محلی به لام وضعی‌ست؛ نه اطلاقی.

دو دلیل بر این مطلب وجود دارد؛ دلیل اول رجوع به وجدان است. اگر مولا گفت: «اکرم العلماء» و عبد با این ادعا که کلام او مطلق بود و دلالتی بر عموم نداشت، برخی را اکرام نکرد، مولا عبد را مؤاخذه خواهد کرد و در این صورت او معذور نیست. این دلیل به تبادر بر می‌گردد؛ زیرا متبار از «العلماء» عموم است.

دلیل دوم، تصریح متخصصین و اهل خبره فن است. از ائمه ادب نقل اجماع شده که جمع محلی به لام دلالت بر عموم دارد؛ کما فی منتهی الدرایه.[2] محقق قمی هم فرموده: «لا خلاف فیه». ظاهر از کفایه[3] هم قبول همین مطلب است.

صاحب کفایه بحث را حول این مطلب طرح نموده که آیا عموم از هیئت ترکیبیه (جمع و الف و لام) استفاده می‌شود یا از خود الف و لام؟

قول به هیئت اشکالی ندارد. اما اینکه بگوییم: عموم از الف و لام دلالت استفاده شده، محل اشکال است؛ زیرا الف و لام، برای اشاره معیِّنه وضع شده که نتیجه آن تعیین است. آن وقت باید دید که چه تعیینی را نتیجه می‌دهد؛ زیرا اشاره معیِّنه، معیَّن می‌خواهد.

ممکن است کسی بگوید: مرتبه عالیه عموم، استغراق است که شامل همه افراد می‌شود. این مرتبه قابل تعیّن و اشاره است و می‌تواند مشار الیه الف و لام باشد.

صاحب کفایه در جواب می‌گوید: اقل مراتب جمع نیز ثلاثه و این هم متعیّن است.

سیدنا الاستاد در جواب آخوند می‌فرماید:[4] هرچند اقل مراتب جمع از نظر تعداد معیّن است، لکن این تعیّن به درد نمی‌خورد. اگر شهری دارای صد عالم باشد، آیا می‌توان گفت که کدام ثلاثه از صد تا؟ معلوم نیست. به خلاف استغراق که تعیّنش واضح و شامل همه صد عالم است.

نتیجه‌ای که خود محقق خوئی هم در نهایت پذیرفته، این است که در جمع محلی به لام، الف و لام هستند که دلالت بر عموم را درست می‌کنند. وقتی ما متعیّنی جز استغراق نداریم، جمع محلی به لام متمحض در استغراق می‌شود و این همان عموم است. در نتیجه می‌گوییم: دلالت جمع محلی به لام ناشی از خود الف و لام است.

به نظر ما آن چه که دلالت بر عموم دارد، هیئت ترکیبیه «العلماء» است. نظر علمای ادب نیز همین است. هیئت ترکیبیه که هم جمع است و هم محلی به لام، بر استغراق دلالت دارد. لذا ما نمی‌توانیم بگوییم: عموم در آن تنها ناشی از الف و لام و تعیین استغراق است.

اما دلیل ما این است که اگر بگوییم: دلالت بر عموم ناشی از ورود لام تعریف است، عرف در مقام استعمال باید به خاطر بیاورد که عموم مولود تعیین است و که خود از الف و لام زاییده شده و چون ما متعینی به جز مرتبه عالیه نداریم، پس متعین مرتبه استغراق است که دلالت بر عموم دارد. لکن این مطلب هرگز به ذهن مستعمِل نمی‌آید و او به این صورت از «العلماء» اراده عموم نمی‌کند. این خلاف وجدان است. مستعملین مستقیم می‌گویند: «اکرم العلماء» و از آن اراده عموم می‌کنند. از این‌جا معلوم می‌شود که خود هیئت ترکیبیه برای دلالت بر عموم وضع شده است.