< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

98/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص

تقریر استدلال محقق نائینی

استدلال محقق نائینی[1] برای مدعای مبنی بر عدم جریان استصحاب عدم ازلی مبتنی بر سه مقدمه است.

مقدمه اول

گاهی مخصصی بر عموم عام وارد می‌شود؛ مانند «لا تکرم فسّاق العلماء» که بر «اکرم العلماء» داخل گشته. تا قبل از ورود مخصِّص عنوان «العلماء» تمام الموضوع برای وجوب اکرام است. اما بعد از مخصِّص موضوع حکم وجوب اکرام چیست؟ یعنی مولا در مقام ثبوت، چه چیزی را به عنوان موضوع حکم در نظر گرفته؟ چند حالت متصور است. احتمال اول؛ موضوع «طبیعت العالم علی نحو القضیه المهمله» است. احتمال دوم؛ موضوع حکم مطلق است؛ یعنی «طبیعت العالم علی نحو الاطلاق». احتمال سوم؛ موضوع حکم مطلق مقیّد است و در این تقیید دو احتمال وجود دارد، زیرا «طبیعت العالم» یا مقیّد به وجود فسق است یا به عدم آن.

اما احتمال اول به دلیل غیر معقول بودن اهمال در مقام ثبوت، مردود است. مقام ثبوت یعنی مقام جعل حکم و در مقابل مقام اثبات -یعنی مقام دلالت دلیل- است. وقتی مولا حکمی جعل می‌کند، خودش می‌داند که موضوع حکمش چیست و می‌داند این حکم را برای چه موضوعی جعل کرده است. لذا معنا ندارد که گفته شود کار مهمل بوده یا مولا در مقام اهمال است.

همچنین احتمال دوم هم مردود و این‌که موضوع حکم طبیعت مطلق باشد، غیر محتمل است؛ زیرا می‌دانیم که فساق از موضوع حکم خارجند. با خروج عالم فاسق، این احتمال دفع می‌شود که طبیعت العالم مطلقاً موضوع حکم باشد؛ زیرا هرچند عالم فاسق هم عالم است، اما از تحت حکم خارج شده.

اما احتمال این‌که مقیّد به وجود الفسق باشد نیز غیر معقول است؛ زیرا در صورتی که عالم فاسق واجب الاکرام باشد، دیگر دلیل مخصِّص -یعنی «لا تکرم الفساق»- بی معنا خواهد بود.

در نهایت تنها یک احتمال باقی می‌ماند و آن موضوع بودن «طبیعت مقیّده بعدم الخاص» برای حکم است؛ یعنی باید موضوع وجوب اکرام «طبیعت العالم مقیّدۀً بعدم الفسق» باشد. تا این‌جا مقدمه اول بود.

مقدمه دوم

موضوع مرکب چند حالت دارد؛ یا مرکب از دو جوهر است؛ مانند زید و عمر، یا مرکب از دو عرض است؛ مانند سفیدی و بلندی. اگر موضوع حکم شخصی باشد که هم سفید باشد هم قد بلند، یا اینکه مرکب از جوهر و عرض باشد؛ مانند زید و علمیّت.

محل بحث ما قسم سوم است؛ زیرا «العلماء» ذاتی است که ثبت له العلم. ذاتش جوهر است و علمش عرض. فاسق نبودن هم همین‌طور است؛ زیرا ذاتٌ ثبت له عدم الفسق.

محقق نائینی می‌فرماید: وقتی موضوعی را که مرکب از جوهر و عرض است، به ذوق عرفی عرضه شود، در آن آن ظهور در اتصاف دیده می‌شود؛ اتصاف الجوهر بالعرض. چه ایجابی باشد و چه سلبی، تفاوتی ندارد. فرقی ندارد ذاتی که متصف به علم می‌شود یا متصف به عدم الفسق؛ در هر دو حالت عرف این عروض را اتصاف می‌بیند و در این صورت (اتصاف) حالت نعتی پیدا می‌کند.

ارتباط این مقدمه به مقدمه قبلی این است که در مقدمه اول ثابت شد که موضوع، حکم مقیّد است. اما در این تقیید دو احتمال وجود داشت؛ یکی تقیید نعتی و دیگری تقیید محمولی. با مقدمه دوم روشن شد که قید «عدم الفسق»، به نحو نعتی مأخوذ است.

مقدمه سوم

مقدمه سوم مترتب بر مقدمه دوم است. با توجه به قاعده فرعیّه که در علم حکمت خوانده می شود اگر اتصاف نعتی شد، دیگر قابل استصحاب نیست. قاعده فرعیه می‌گوید: «ثبوت شیئٍ لشیئٍ فرعٌ لثبوت مثبَت له»؛ ثبوت چیزی برای چیزی (یعنی اتصافش) فرع ثبوت مثبَت له است.

در ما نحن فیه که می‌خواهیم عدم قرشیّت را استصحاب کنیم، موضوع حکم مرأه متصف به «عدم قرشیّت» است. در استصحاب عدم قرشیّت باید حالت سابقه یقینی باشد.

اما زمان یقینی حالت سابقه کدام است؟ اگر استصحاب از بدو خلقت و زمان انعقاد نطفه باشد، حالت سابقه یقینی نخواهد بود؛ زیرا در همان انعقاد نطفه هم قرشی بودن مشکوک است. اگر مبدا قبل از انعقاد نطفه باشد -یعنی زمانی که نطفه این مرأه هم نبوده- قطعاً قرشیّتی هم نبود. در این‌جا قاعده فرعیّت مانع شده و می‌گوید: «ثبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرعٌ لثبوت مثبَت له»؛ باید موضوعی باشد تا اتصاف معقول شود. وقتی موضوعی وجود ندارد، اتصاف هم معقول نیست.

نتیجه مقدمات

در مقدمه دوم ثابت شد که موضوع حکم اتصافی و نعتی‌ بوده و در مقدمه سوم بیان شد که این اتصاف قابل استصحاب نیست. با این توضیح سه مقدمه، ایشان قائل به عدم جریان استصحاب عدم ازلی شدند.

مخالفت محقق خوئی با محقق نائینی

سیدنا الاستاد[2] مقدمه اول و سوم را پذیرفه، اما نسبت به مقدمه دوم اشکال کرده و می‌گوید: اینکه هرگاه موضوع مرکب از جوهر و عرض باشد، ظهور در اتصاف و نعتیّت دارد، همیشگی نیست. گاهی چنین ظهوری وجود ندارد؛ مثلا اگر موضوع حکم زید و علم باشد، هرچند چنین ظهوری در نعتیّت وجود دارد؛ زیرا از ابتدا مرکب را به عنوان موضوع حکم بیان شده، اما بحث ما در چنین موردی نیست. بحث ما در جایی‌ست که لسان دلیل ابتدا عموم «اکرم کل عالم» را بیان کرده و بعد در دلیل دیگری گفته: فساق واجب الاکرام نیستند. ما از خروج فسّاق از تحت عام، می‌فهمیم که موضوع مرکب از جوعر و عرض است. اما این مدلول و دلالت، التزامی هستند. خروج فساق به ما نشان می‌دهد که عالم به تنهایی موضوع حکم نیست. بلکه قیدی به آن اضافه شده است. اما معلوم نیست این تقیّد به حالت نعتیّت باشد یا محمولی.

محقق خویی می‌فرماید: مرحوم نائینی ادعا کرد که تقید ظهور عرفی در نعتیّت دارد. لکن اگر از ابتدا به صورت مدلول مطابقی گفته بود که موضوع مرکب از علم و عدم الفسق است، حق با ایشان بود. اما الان این‌گونه نیست. یک عموم عامی بیان شده و بعد دسته‌ای از آن استثناء گشته است. ما از این استثناء می‌فهمیم که موضوع مرکب بوده و این دلالت التزامی است؛ یعنی از مطاوی کلام این را فهمیدیم.

این دلالت التزامی از آن‌جا آمد که بعد از تخصیص ما عقلاً می‌فهمیم علم به تنهایی تمام الموضوع نیست؛ زیرا در این فرض خروج فساق معنا نداشت. پس یک جزء دیگری با عنوان عدم الفسق وجود دارد. اما این‌که عدم الفسق به صورت محمولی جزء الموضوع است یا نعتی، معلوم نیست.

لذا محقق خوئی می‌فرماید: حق با محقق خراسانی است. محقق خراسانی اتفاقاً می‌گوید: ظهور تقیید در عدم محمولی است؛ زیرا دلیل عام ظهور در موضوعیت تام عالم بودن برای وجوب الاکرام دارد؛ لکن به صورتی که فساق از آن خارج باشند؛ به هر نحوی ولو به صورت عدم محمولی. خروج فساق لازمه اعمی‌ست که هم سازگار با خروج به نحو عدم محمولی‌ست و هم سازگار با خروج به نحو عدم نعتی.

این ایراد به نظر ما وارد است. ادعای محقق نائینی در مورد نعتیّت ادعای صحیحی نبوده و قابل تطبیق بر ما نحن فیه نیست؛ به همان بیانی که محقق خوئی فرمودند.


[1] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین النائینی، ج2، 329.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo