درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات

اکنون وارد ادله‌ای می‌شویم که برای اثبات مفهوم برای وصف اقامه شده‌اند.

استدلال ایشان[1] مبتنی بر چند نکته است.

نکته اول؛ معنای تقیید موضوع یک حکم به وصف، عدم قابلیت موضوع به تنهایی برای تعلق حکم است؛ یعنی این قید در قابلیت قابل دخالت دارد و متمِّم قابلیت آن است. به عبارت دیگر ذات الموضوع -بدون قید- صلاحیت حکم را ندارد. اگر این دلالت در تقیید نباشد، هر آینه تقیید لغو و بی معنا خواهد بود.

نکته دوم؛ قیدیت هر قیدی در موضوع حکم، به عنوانِه الخاص است؛ نه این‌که یک جامعی در حکم دخالت داشته باشد و این قید برای احدالافراد باشد تا به عنوان مثال ذکر شود. چنین چیزی خلاف ظاهر است. ظهور تقیید در این است که همین قید بخصوصه دخیل در حکم است؛ نه این‌که قید بعض المصادیق و جامع دخیل حکم باشد.

نکته سوم؛ حال که قید دخالت دارد، آیا در شخص الحکم دخالت دارد یا دخالت در طبیعت الحکم دارد؟ استظهار عرف این است که شخص الحکم که در کلام مذکور است موضوعیتی ندارد. عرف این‌گونه می‌فهمد که هر جای دیگری هم که این حکم بیاید، باید قید در موضوع آن لحاظ شود. پس ظاهر کلام، دخالت قید در طبیعت الحکم است؛ نه در شخص الحکم المذکور فی الکلام.

با این سه مقدمه، مفهوم برای وصف اثبات می‌شود و هیچ راه گریزی هم ندارد؛ زیرا اولاً قید دخالت در موضوع دارد و ثانیاً دخل قید به تنهایی بوده و جایگزینی ندارد؛ زیرا موضوعیت برای همین قید است؛ نه برای عنوان جامع. ثالثا دخالت قید در شخص این وجوب نیست؛ بلکه قید در طبیعت الوجوب دخالت دارد و با انتفاء قید طبیعت الوجوب نیز منتفی می‌شود. لذا اگر از «اکرم العالم العادل» عدالت منتفی شود، کلاً وجوب الاکرام منتفی خواهد شد. پس با پذیرش این سه مقدمه راهی جز قبول دلالت وصف بر مفهوم نداریم.

مناقشه ما در مقدمه دوم است. فرمودند: ذکر قید به این معناست که قید دخیل در موضوع است؛ نه جامع تا قید برای احد المصادیق باشد. این مطلب درست است. اما در جایی که یک جامع ذاتی داشته باشیم که مولا بتواند آن جامع را بیان کند، اگر بیانی نیاورده و به ذکر قید اکتفا کرده باشد، معلوم می‌شود این شخص القید دخالت در موضوع دارد. «حیوان» مثال جامع ذاتی بین اصناف حیوان است. جامع «انسان» نیز جامع بین افراد انسان است.

لذا اگر گفت: «اکرم زیداً» نمی‌توانیم بگوییم: زید را به عنوان نمونه‌ای از کل انسان‌ها گفته است. این خلاف ظاهر است و خود زیدیت دخالت دارد (البته این مثال وصف هم نیست).

اما در بسیاری از اوقات جامع ذاتی وجود ندارد؛ مانند دو عنوان هاشمی بودن و عدالت. در این فرض نمی‌توان گفت که مراد جامع بین عدالت و هاشمی بودن است. نمی‌توان جامعی پیدا کرد که دو فرد داشته باشد؛ یکی هاشمی بودن و دیگری عدالت. در این مورد اگر مولا بگوید: «اکرم الانسان العادل» نمی‌توان عدالت بوصوفه الخاص را دخیل دانست و گفت: اگر هاشمی بودن هم مراد ‌بود، از جامع بین عدالت و هاشمی بودن استفاده می‌کرد. میان این دو عنوان جامع ذاتی وجود ندارد. مضاف بر این‌، جامعی لازم است که فقط شامل این دو وصف باشد؛ نه موارد دیگر. اگر جامعی میان عدالت و هاشمیت وجود داشته باشد که شامل عناوین دیگری هم گردد، به درد ما نمی‌خورد؛ زیرا مراد مولا فقط همین دو است. دخیل در وجوب اکرام فقط عدالت است؛ ما احتمال می‌دهیم که هاشمی بودن هم دخالت داشته باشد. لذا یافتن جامع میان این‌ دو عنوان ممکن نیست. در نتیجه مولا مراد خود را در دو دلیل بیان می‌کند.

پس در جواب محقق اصفهانی می‌گوییم: اگر جامع ذاتی بین وصف و عنوان دیگر که احتمالش را می‌دهیم، وجود داشته باشد -به طوری که آن جامع مانع اغیار هم باشد- حرف شما صحیح است.

اما در مواردی که چنین جامع محتملی وجود ندارد -مثل آن‌جا که دو وصفِ موجبِ اکرام و بی‌ربط به هم هستند، عدالت از یک جهت مصلحت دارد و هاشمی بودن از طرف دیگر- در این‌جا امر مولایی که در مقام بیان وجوب اکرام به مصلحت عدالت است، دلالتی بر انتفاء مصلحت اکرام هاشمی ندارد. پس ممکن است بعدا این مصلحت (اکرام هاشمی) را هم بیان نماید.

خلاصه این‌که ایشان گفتند: وقتی صفتی ذکر می‌شود، به عنوانه الخاص دخیل در حکم خواهد بود؛ نه به عنوان احد الافرادِ جامع. لکن ما می‌گوییم هرچند این حرف شما درست است، اما ربطی به این ندارد که این حکم، عِدل دیگری هم وجود داشته باشد که مربوط به این مصلحت نبوده و جامعی میانشان نیست.

به بیان دیگر روح کلام به این بر می‌گردد که تقیید فقط ظهور در تقیید دارد؛ نه ظهور درانحصار. قید دخالت در حکم دارد، اما از ذکر آن نفی دیگر قیود فهمیده نمی‌شود. اگر قید ظهور در انحصار داشت، احتمالات دیگر نفی می‌شد. لکن چنین ظهوری وجود ندارد. تقیید حکم به صفت عدالت احتمال دخالت جامع را نفی می‌کند. اما نافی احتمال دخالت صفات دیگر نیست؛ چرا که دلالت و ظهوری در انحصار ندارد. دست مولا هم که بسته نیست. او می‌تواند دو حکم ناشی از مصلحت را در دو دلیل ذکر کند. لذا تقیید وجوب اکرام به عدالت، مفهم انحصار نبوده و نافی دخالت هاشمی بودن نمی‌شود.

می‌توان جواب نقضی هم به ایشان داد و گفت: لو تمَّ لعمَّ؛ یعنی اگر استدلال شما درست باشد، لقب هم بر مفهوم دلالت خواهد داشت؛ زیرا همین مقدمات در لقب هم وجود دارند. اگر مولا گفت: «اکرم زیداً»، زید به عنوانه الخاص ذکر شده، نه بعنوان احد الافراد برای جامع. پس ظهور در دخالت خود زیدیّت دارد، نه جامع. در این حال متمِّم قابلیّت قابل است و چون دخالت در طبیعت الحکم دارد و نه شخص وجوب اکرام، اگر مولا بگوید: «اکرم زیدا»، وجوب اکرام متمحض در زید می‌شود و از دیگران نفی خواهد شد.

پس با همین مقدمات و کمی دست کاری باید قائل به مفهوم لقب هم بشویم. حال آن‌که لقب قطعاً و اجماعاً مفهوم ندارد.

باید ببینیم اشکال کار کجاست. اشکال در عدم دخالت قیدیت در انحصار است. بله؛ درست است که «اکرم زیداً» فقط اکرام زید را واجب نموده است؛ لکن وجوب اکرام از غیر او را به طور مطلق نفی نمی‌کند. نمی‌توان گفت: دیگران واجب الاکرام نیستند. این دلیل مفهم چنین مفهومی نیست.

لذا هرچند ما قبول داریم که زیدیت دخالت دارد؛ عدالت دخالت دارد. ذکرشان هم نافی دخالت جامع است. اما این‌ها دلالتی بر انحصار ندارند. قید احترازیّت دارد و لذا از «اکرم زیدا» وجوب اکرام عمر فهمیده نمی شود. اما انحصاری نداشته و نمی‌توان با دلیل وجوب اکرام زید، نافی اکرام غیر او شد.

آقایان تصور کرده اند که احترازیت مساوق با مفهوم است؛ حال آن‌که این‌گونه نیست.

گفته‌اند: اگر وصف دلالت بر مفهوم نکند، وجه ذکر آن از سوی مولا چیست؟

در جواب گفته شده: وصف فواید مختلفی دارد؛ گاهی برای مدح است، گاهی برای ذم است و گاهی برای بیان غالب؛ مانند «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن».

اما جواب اصلی این است که تقیید ظهور در احترازیت دارد؛ احتراز عن ما عدی در همین بیان. اما احترازت به این معناست که این دلیل فقط همین فرد را شامل شده و نسبت به سایر افراد ساکت است؛ یعنی دلالتی بر عدم ندارد. بنابراین «اکرم العادل» فقط شامل عادل شده و نسبت به هاشمی ساکت است. لذا اگر دلیل دیگری بگوید: «اکرم الهاشمی»، تعارضی با این دلیل نخواهد داشت.

احترازیت بیان می‌کند که این شخص از حکم، فقط شامل عادل است و اگر دلیل دیگری برای وجوب اکرام نیامد، فقط اکرام عادل واجب می‌ماند. اما اگر دلیل دیگری آمد و گفت «اکرم الهاشمی» تعارض با این دلیل نخواهد داشت؛ زیرا هیچ کدام نافی وجوب اکرام از افراد دیگر نبوده و فقط نسبت به مدلول دلیل دیگر ساکتند. کانّ ما دو سنخ وجوب اکرام داریم؛ یکی از باب عادل بودن و دیگری از بابت هاشمی بودن.

اشکالی ندارد که یک حکم علل متعدد داشته باشد. پدر بودن خودش عنوانی برای وجوب اکرام است، در عین حالی که عالم بودن هم بر اکرام علیت دارد؛ معلِّم بودن هم علیت دارد. پدر بما هو پدر -بی‌سواد هم که باشد- واجب الاکرام است. معلم بودن ملاک برای وجوب اکرام است؛ حتی اگر هفت پشت غریبه باشد. تمام حرف ما همین است. ما می‌گوییم: وصف دلالت بر انحصار ندارد؛ بلکه نسبت به عناوین دیگر ساکت است. لذا برای یک حکم، ممکن است علل متعدد وجود داشته باشد.

گفته‌اند: وصف مشعِر به علیت است. در این حال چون معلول بدون علت امکان ندارد، پس هر کجا که این وصف نباشد، آن حکم هم وجود نخواهد داشت.

اولاً؛ خودشان گفته‌اند: اشعار، و اشعار کافی نیست، ما نیاز به ظهور داریم.

ثانیاً؛ اصلا ما می‌گوییم: حتی اگر ظهور در علیت هم داشته باشد، دلالت بر مفهوم از برکات علیت منحصره است و وصف دلالتی بر علیت منحصره ندارد.