درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ تنبیهات

جلسه گذشته بیان کردیم که در مباحث ذیل تداخل گاهی بحث از تداخل اسباب است و گاهی تداخل مسببات. تداخل در اسباب در مرتبه جعل است و تداخل در مسببات در مرتبه امتثال. به طور طبیعی تداخل در اسباب مقدم بر تداخل در مسببات است. لذا ما نیز کلام را از تداخل در اسباب شروع می‌کنیم.

بررسی تداخل در اسباب

کلام محقق خراسانی

مرحوم آخوند می‌فرماید:[1] در تداخل اسباب، قاعده عدم تداخل است؛ مثلاً در یک روایت آمده، «ان افطرت فاعتق رقبه» و در دلیل دیگر گفته شده: «ان ظاهرت فاعتق رقبه». می‌بینیم که در این مثال شرط متعدد و جزاء واحد است. در فرض تداخل این دو دلیل در مرحله جعل، مراد مولا تحقق طبیعت «عتق رقبه» خواهد بود؛ هرچند در ضمن فرد واحد. اما بنا بر فرض عدم تداخل، معنای کلام، این می‌شود که عتق رقبه‌ای که به افطار واجب شد، غیر از عتق رقبه‌ای‌ست که به ظهار واجب گشته‌است.

دلیل ایشان ظهور جمله شرطیه در «حدوث عند الحدوث» است؛ نه «ثبوت عند الثبوت». ثبوت عند الثبوت یعنی وقتی ظهاری باشد، حتما عتق رقبه‌ای نیز هست؛ نه این‌که وجوب عتق با ظهار به وجود آمده باشد. اما حدوث عند الحدوث به این معناست که با وقوع شرط در خارج، جزاء نیز حادث می‌شود. جزاء قبل از شرط نبوده و با تحقق شرط موجود شده؛ حدوث وجود بعد العدم است. پس با آمدن شرط اول (افطار) است که وجوب عتق حادث شده. اما وقتی شرط دوم آمده وجوب عتق قبلی از قبل حادث بوده و نمی‌تواند دوباره حادث گردد. لاجرم وجوب عتق دیگری -غیر از وجوب عتق اول- محقق می‌شود.

اما از تداخل دو دلیل، اجتماع حکمین متماثل در محل واحد لازم می‌آید که این محال است. دو وجوب عمل آمده که معروض هر دو «عتق رقبه» است؛ یک وجوب با شرط اول حادث شده و وجوب دوم با شرط دوم. عروض دو وجوب بر طبیعت واحد اجتماع المثلین است که مثل اجتماع ضدین از محالات است. دیوار وقتی سفید می‌شود، تنها یک سفیدی پیدا می‌کند. معقول نیست که دیوار واحد معروض دو سفیدی باشد.

در فرض استحاله عقلی، دیگر تداخل قابل قبول و قابل التزام نیست. مگر این‌که چاره‌ای برای آن پیدا شود. لذا مرحوم آخوند باید برای خروج از محذور عقلی اجتماع مثلین چند راه ارائه می‌دهد.

ایشان در راه حل اول می‌گوید: از ظهور جمله شرطیه در «حدوث عند الحدوث» دست برداریم و ملتزم به «ثبوت عند الثبوت» شویم؛ هر چند که خلاف ظاهر است. مخالفت با ظاهر از این باب است که شرط است که مولّد و موجِد جزاست.

راه حل دوم این است که بگوییم: جمله شرطیه ظهور در «حدوث عند الحدوث» دارد. لکن چون از سوی دیگر ممکن نیست ملتزم به عروض دو وجوب بر طبیعت واحده «عتق رقبه» شویم، در «طبیعت عتق رقبه» تصرّف کرده و می‌گوییم: این طبیعت در ظاهر طبیعتی واحد است و تنها در ظاهر است که دو شرط بر یک طبیعت عارض شده‌اند. اما واقعاً در یکی از دو دلیل در معنای خودش است و در دلیل دوم به معنای طبیعتی که ملازم با طبیعت عتق رقبه شده؛ یعنی شرط دوم فقط ظاهراً بر عتق رقبه عارض گشته ولی در واقع این عتق، علامتی‌ست برای طبیعت دیگر که ملازم با عتق است. پس هرچند دو دلیل دال بر عتق رقبه داریم، اما در یکی از عتق در معنای خودش استفاده شده و در دلیل دیگر علامت، نشانه و حاکی از طبیعتی ملازم با آن است. با این بیان مشکل اجتماع مثلین بر طرف شده و حدوث عند الحدوث هم سر جایش باقی می‌ماند.

در راه حل سوم نه به «حدوث عند الحدوث» دست می‌زنیم و نه با «عتق رقبه» کاری داریم. لکن در حکم وجوب تصرف می‌نماییم. ایشان برای جلوگیری از ابتلا به جتماع مثلین، می‌فرماید: در یکی از دو دلیل حکم وجوب و در دلیل دوم «تأکّد الوجوب» است؛ نه خود وجوب. در بسیاری از موارد ما حکم مؤکّد در شرع داریم؛ مانند مستحب و مستحب مؤکّد. تأکّد الوجوب هم غیر از نفس الوجوب است. در این صورت اجتماع مثلینی لازم نمی‌آید.

با این سه راه حل لازمه محال اجتماع مثلین منتفی می‌شود. یا باید از «حدوث عند الحدوث» صرف نظر کنیم و یا در عتق رقبه تصرف کرده و بگوییم: معروض حکم در یکی از دو دلیل نفس عتق بوده و در دلیل دوم معروض ملازم با عتتق شده است؛ یا این‌که در مودای دلیل تصرف نموده و بگوییم: حکم در یکی از دو دلیل وجوب است و در دیگری تأکّد الوجوب.

لکن اشکال در مخالفت این سه راه حل با ظاهر است. صاحب کفایه در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: التزام به خلافِ ظاهر، اهون از التزام به محال عقلی‌ست. اشکالی ندارد گاهی مرتکب خلاف ظاهر شویم تا مبتلا به محال عقلی نگردیم.

سپس در ادامه می فرماید: ما یک خلاف ظاهر دیگری هم که بهتر و اهون از این سه مورد فوق است داریم. آن این است که بگوییم: هرچند «طبیعت عتق رقبه» در ظاهر طبیعت واحدی است اما به واقع ما یجبُ بأحدهما غیر از ما یجبُ بالآخر است؛ یعنی «ان ظاهرتَ فاعتق رقبه و ان افطرتَ فاعتق رقبهً اُخری» این همان عدم تداخل است. با این بیان ما از ظهور وحدانی «طبیعت عتق رقبه» دست می‌کشیم.

نتیجه آن‌چه گفته شده این است که برای جلوگیری از ابتلا به محذور اجتماع مثلینی که در راه تداخل وجود دارد باید مرتکب خلاف ظاهرهای قبیحی شد.

اما راه دیگری وجود دارد که همان عدم تداخل است. در این بیان می‌گوییم: هرچند طبیعت واحد است، اما قیدی به آن اضافه کرده و می‌گوییم: «ان افطرتَ فاعتق رقبهً و ان ظاهرتَ فاعتق رقبهً اُخری». هر دو از مقوله طبیعت عتق رقبه هستند. لکن بر طبیعت دوم قیدی وارد شده است. طبیعت این قید بسیار اسهل از خلاف ظاهرهای تداخل بوده و مرجع آن نیز عدم تداخل است؛ زیرا می‌گوید اگر افطار کردی، یک فرد از طبیعت عتق رقبه را ایجاد کن و اگر ظهار کردی فرد دیگری را.

پس ایشان در انتها قائل به عدم تداخل شده‌اند و این را راه حل معقولی می‌داند تا مبتلا به خلاف ظاهرهای قبیح نمی‌شویم. به عبارت دیگر ما طبیعت را مقیّد می‌کنیم. این طبیعت با افطار عمدی در بعض افراد و با ظهار در افراد دیگر محقق می‌شود.

بررسی اشکال خلاف ظاهر بودن تصرف در اطلاق

البته این راه حل چهارم هم خلاف ظاهر است؛ زیرا خود ظاهر دلیل ظهور در طبیعت واحده دارد و ما داریم اطلاق آن را تقیید می‌زنیم. «عتق رقبه» اطلاق دارد و لازمه اطلاق آن تصادق بر فرد واحد است (که مستلزم اجتماع مثلین بود). اما ما قیدی بر این اطلاق رقبه وارد کردیم. این ورود قید خلاف ظاهر است.

جواب می‌دهند که اطلاق زمانی منعقد می‌شود که ما بیان مخالفی نداشته باشیم. اما در این‌جا بیان مخالف داریم. آن بیان مخالف نیز همان ظهور جمله شرطیه در «حدوث عند الحدوث» است. «حدوث عند الحدوث» بیانی‌ست که این را بر گردن ما می‌گذارد تا طبیعت عتق رقبه‌ای که با افطار واجب شده، غیر از طبیعت عتق رقبه واجب شده به ظهار باشد.

می‌فرماید: رفع ید از این اطلاق کار صحیحی است؛ زیرا با وجود بیان مخالف، اطلاق اصلا منعقد نمی‌شود. وقتی بیان بر خلاف بود اطلاق ساقط است. لذا ما از این اطلاق صرف نظر نمودیم.

اگر بخواهیم قائل به تداخل شویم، مبتلا به محذور اجتماع مثلین خواهیم شد که برای تخلص از آن باید مرتکب خلاف ظاهرهای قبیح گردیم. لذا به راه حل دوم تمسک کرده و گفتیم: اطلاق با بیان مخالف ساقط می‌شود. این راه هم مطابق قاعده بوده و هم معقول است که با بیان مخالف برای جلوگیری از محاذیر دیگر از اطلاق رفع ید نماییم.