درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ استدلال به اطلاق

بحث ما در تعدد الشرط و اتحاد جزاء بود؛ مثال معروف این بحث در نماز مسافر است که در یک‌جا آمده «اذا خفی الاذان فقصِّر» و در بعض روایات دیگر آمده، «اذا خفی الجدران فقصِّر». گفتیم: چند احتمال برای جمع در این بحث وجود دارد که ما احتمال پنجم را ترجیح داده و گفتیم: هر دو شرط صلاحیّت دارند؛ هم خفاء الاذان شرط قصر است و هم خفاء جدران. این‌جا چیزی مانند موارد تخییر است؛ مثل موردی که امری بگوید: «اعتق رقبۀً» و امر دیگر به اطعام امر نماید «أطعم ستّین مسکینا».

در این موارد از اصاله التعیین صرف نظر شده و دو امر را بر تخییر حمل می‌کنند. اینجا هم یک چنین حرفی باید زد و گفت: هر دو شرط صلاحیّت شرطیّت را دارند. به لحاظ عرفی این جمع أرجح است. در عبارت اصولی آن نیز می‌گوییم: منطوق هرکدام مفهوم دیگری را تقیید می‌زند.

محل تنازع، مفاهیمِ دو شرط است؛ زیرا مفهوم «اذا خفی الاذان فقصِّر» می‌گوید: اگر خفاء الاذان نبود قصر هم نداریم؛ مطلقاً، چه خفاء الجدران باشد و چه نباشد. این مفهوم با «اذا خفی الجُدران فقصِّر» تقیید می‌خورد. مفهوم خود «اذا خفی الجُدران فقصِّر» هم به همین ترتیب تقیید می‌خورد. پس هم به لحاظ فهم عرفی و هم به لحاظ صناعت اصولی، وجه پسندیده‌ این است که بگوییم: تقیید مفهوم هرکدام به منطوق دیگری مقید شود.

ایراد محقق نائینی

محقق نائینی مطلبی را فرموده‌اند که اشاره به آن خالی از فایده نیست؛ –هر چند که نظر ما همان است که گفته شد.- ایشان در این طریق تشکیک کرده و می فرماید: وقتی دو شرط مانند «اذا خفی الاذان فقصِّر» و «اذا خفی الجُدران فقصِّر» داشته باشیم، دو احتمال وجود دارد، که ما میان دو احتمال متوقف شده و گیر می‌کنیم. لذا کلام مجمل شده و باید احتیاط نماییم.

منشأ اجمال این است که در مواجه با این دو شرط دو اطلاق محتمل است؛

یکی اطلاق در برابر عطف به «واو» -یعنی اطلاقِ «اذا خفی الاذان فقصِّر» می گوید: خفاء اذان به تنهایی موضوعیت دارد.- چراکه برای موضوعیت پیدا کردن دو شرط، عطف به «واو» لازم است. پس این‌جا اطلاقی وجود دارد که در برابر و در مقابل عطفِ به «واو» است. اگر عطف با «واو» بود، هر دو شرط با هم موضوع دلیل می‌شدند. لکن الان که عطف به «واو» نداریم، این اطلاق شکل می‌گیرد. این یک اطلاق. وقتی دلیل دوم می‌آید و می‌گوید: «اذا خفی الجُدران فقصِّر» یک احتمال این است که بخواهد این اطلاق را تقیید بزند، که در این صورت دو روایت بر این دلالت می‌کنند که «اذا خفی الاذان و الجُدران فقصِّر». پس اطلاق جای خود را به عطف به «واو» می‌دهد. این یک احتمال.

اطلاق دیگری که در این‌جا محتمل است، اطلاق در برابر عطف به «او» است. تفاوت «او» و «واو» در این است که «واو» برای جمع است و «او» برای دلالت بر عِدل؛ یعنی یکی از دو شرط کافی‌ست. اطلاقِ «اذا خفی الاذان فقصِّر» می‌گوید: خفاء اذان عِدلی ندارد. اما وقتی دلیل دوم گفت: «اذا خفی الجُدران فقصِّر»، ما از اطلاقِ دلیل دوم صرف نظر کرده و می‌گوییم: «اذا خفی الاذان او خفی الجُدران فقصِّر». این هم احتمال دوم.

محقق نائینی می‌گوید: هر دو احتمال موجّه هستند. وقتی ما با دلیل دوم مواجه می‌شویم، میان صرف نظر کردن از اطلاق اول و اطلاق دوم شک کرده مردد می‌شویم. صرف نظر اطلاق اولی، دلالت بر این دارد که باید هردو باشند تا قصر ممکن شود. اما اگر از اطلاق دوم صرف نظر شود، هر کدام از خفاء الاذان و خفاء الجُدران که بیایند، برای قصر کافی خواهد بود.

ایشان می‌گوید: وقتی هر دو احتمال وجود دارد و هر دو هم موجّهند، ما نمی‌توانیم هیچ‌کدام را ترجیح دهیم. در نتیجه کلام مجمل می‌شود؛ زیرا در مقابل ترجیح هرکدام، احتمال دیگری هم وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اگر هر دو شرط در یک روایت بودند، اجمالی در کار نبود. اما این انفصال سبب اجمال شده است.

در فرض اجمال کلام نیز وظیفه استصحاب است. نمی‌دانیم آیا برای قصر آیا خفاء الاذان و خفاء الجُدران باید با هم باشند یا احد الامرین کافی‌ست. این شک سبب جریان استصحاب حکم سابق می‌شود. قبل از رسیدن به این نقطه وظیفه مکلف وجوب التمام بود، الان که به این‌جا رسیده که احد الامرین واقع شده، شک در قصر به وجود آمده و با شک در کفایت احد الامرین، تکلیف لزوم جریان استصحاب حکم سابق است؛ یعنی وجوب التمام. جریان این استصحاب تا زمانی است که در مکان مکلف هر دو امر (خفاء الاذان و خفاء الجدران) محقق باشند.

در نهایت نتیجه کلام محقق نائینی این است که اگر هر دو شرط با هم محقق شدند، وجوب القصر هست. اما اگر هر دو با هم نبودند، باید نماز را تمام خواند. این‌جا احتیاط هم نداریم؛ زیرا استصحاب بر آن حکومت می‌کند.[1]

و فیه

لکن ما کلام محقق نائینی را نمی‌پذیریم؛ زیرا قبلا به بحث عطف به «واو» و «او» اشاره کرده و گفتیم: وقتی مولا حکمی را به تنهایی بیان می‌کند عُرف آن را تمام الموضوع می‌داند. جزءالموضوع بودن در نظر عُرف، احتمالی بسیار ضعیف است. خلاف ظهور است که مولا بگوید: «اذا خفی الاذان فقصِّر» و مرادش تمام الموضوع نباشد. وقتی او می‌گوید: «اذا خفی الاذان فقصِّر»، کلامش ظهور در این دارد که خود خفاء الاذان به تنهایی تمام الموضوع برای قصر است. لذا احتمال جزء الموضوع بودن در ذهن عُرف منتفی‌ست.

اما احتمال عِدلیت در ذهن عُرف اقواست؛ زیرا این وجه، موارد مشابهی نیز دارد؛ مثلاً در واجبات تخییریّه -مانند کفاره روزه- در روایات مختلف، مواردی واجب شده که هر کدام را عُرف عِدل دیگری می‌داند. در ما نحن فیه هم همین‌طور است. هر کدام از دو شرط، عِدل برای قصر دیده می‌شوند.

اجمالی ادعایی ایشان، زمانی درست است که ظهور هر دو احتمال مساوی باشد. اگر ما علم اجمالی به عدم حجیت یکی از دو ظهور مساوی داشته باشیم، فرمایش ایشان درست است و هر دو ظهور ساقط شده و کلام مجمل می‌شود. در این حال باید استصحاب نمود و اگر استصحاب هم جاری نباشد نوبت به احتیاط می‌رسد. اما وقتی دو ظهور مساوی نیستند، دیگر اجمالی به وجود نمی‌آید. در اشباه و نظایر این مطلب وقتی می‌بینیم ظهور الدلیل درتمام الموضوع بودن اقوی‌ست و از طرف دیگر عِدل داشتن، امری متعارفی است، در ما نحن فیه نیز که تنها یک ظاهر و یک اظهر داریم، در تقابل اظهر و ظاهر، این اظهر است که مقدم می‌شود؛ زیرا اظهر قرینه مراد جدی‌ست. لذا باید از ظاهر دست کشید.

وقتی ما نه «واو» داریم و نه «او»، هر دو احتمال وجود دارد. لکن به نظر ما تقابل این‌دو احتمال از مقوله تقابل متساویین نیست؛ بلکه عطف به «او» اظهر و مقدم بر عطف به «واو» است. این نظر مؤید و نظایر زیادی در فقه دارد.

سوال؛ آیا هنگام شک مسافر در قصر، تمسک به عموم «المسافر یقصِّر» در آیه شریفه «فلا جناح علیکم اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاه» ممکن است؟

جواب؛ اصل مسئله در صدق عنوان مسافر در صورت خروج از دیوار شهر است. اگر در فرض مذکور عنوان صادق باشد، دو امر «اذا خفی الاذان فقصِّر» و «اذا خفی الاذان فقصِّر» بر این عموم وارد شده‌اند. در این صورت باید بررسی کرد که خروج تا حد ترخص از باب تخصیص است یا تخصّص؛ اگر از باب تخصیص باشد باید در مشکوک به قدر متیقن اخذ نمود. قدر متیق هم این است که با عدم تحقق هر دو شرط، باید نماز تمام اقامه شود. اما با حصول احدهما، چون عنوان «مسافر» صادق است، باید به عموم عام رجوع نماییم. هنگام تخصیص با وجود عموم عام، برای شبهه مفهومیه باید به قدر متیقن اکتفا کنیم؛ به‌خلاف شبهه مصداقیه.

همچنین در شک در حجیت نیز لازم است که به قدر متیقن اکتفا شود. عموم «المسافر یقصر» حجیت خود را دارد. اگر در مقابل آن حجت اقوائی بیاید، باید از آن دست کشیده و تا مادام عدم تحقق یقین به خلاف، به عموم عام عمل نماییم. یقین زمانی حاصل می‌شود که هر دو شرط با هم حاصل شوند. اما اگر فقط احدهما محقق شد، برای ما یقینی به انتقاض عام به وجود نمی‌آید. لذا نمی‌توانیم از حجیت آن عموم دست بکشیم.

این مکانیزم مطلب است. اما مطلب نیاز به تامل بیش‌تری دارد تا معلوم شود که این مطلب دچار اشکال دیگری نباشد. البته اشکال موجه است. نکته این است که محقق نائینی به این عموم توجه نداشته و به استصحاب رجوع کرده است. اما در صورت وجود این عموم، وظیفه تقصیر است. حجیت آن هم تا زمانی‌ست که به خلاف آن یقین حاصل شود. تحقق احدهما موجب یقین به خلاف نیست و لذا مرجع ما همان عموم است.

التنبیه الثالث

محقق نائینی[2]
فرموده: «کلما تعددت قیود الشرط اتّسعت دائره المفهوم». بنابراین مفهوم جمله «ان جائک زید فاکرمه» این است که با عدم تحقق مجیء اکرام هم واجب نمی‌شود. اما در امر «ان جائک زید و اعطاک شیئا فاکرمه» دایره مفهوم توسعه پیدا می‌کند. این حرف درست است؛ چون مفهوم انتفاء عند الانتفاء است و انتفاء المرکب لازم نیست به انتفاء همه اجزائش باشد. المرکب ینتفی بانتفاء احد اجزائه. بنابراین دایره مفهوم به سه صورت توسعه پیدا می‌کند؛ یا نیامده و اعطا هم نکرده، یا نیامده اما اعطا کرده، یا آمده اما اعطا نکرده.

اما در طرف جزاء هم بحثی داریم. می‌فرماید: اگر جزاء عموم عامی باشد، قطعاً با انتفاء شرط عموم هم منتفی خواهد شد. اما آیا در این حال ممکن است بعضی افراد عام هنوز باقی باشند؟ یا عموم تبدیل به استغراق در نفی می‌شود و همه افراد آن نیز منتفی خواهندشد؟

مثلا می‌فرماید: «اذا بلغ الماء قدر کرٍّ لم ینجسه شیءٌ» اگر آب به اندازه کر رسید هیچ چیز آن را نجس نمی‌کند. این «لم ینجسه شیئ» یک عمومی دارد. آیا مفهوم عبارت مذکور این است که «اذا لم یبلغ قدر کرٍّ ینجّسه کلُ شیءٍ»؛ وقتی آب به قدر کر نرسید هر چیزی آن را نجس می‌کند؟ یا این‌که فقط عموم ساقط شده و در عین حالی امکان دارد که بعضی چیزها آن را نجس کنند؟

اگر بگوییم: مفهوم عبارت، نفی العموم است. در این صورت بعض افراد ممکن است باقی بمانند. اما اگر عموم النفی را مفهوم بدانیم، سالبه کلیه شده و هیچ فردی از افراد باقی نمی‌مانند.

با دید ذوق عرفی، متوجه نفی العموم می‌شویم. بر همین اساس است که منطقیین گفته‌اند: نقیض موجبه کلیه، سالبه جزئیه و نقیض سالبه کلیه نیز جزئیه است؛ نه کلیه. پس در ظرف انتفاء عند الانتفاء عمومی که معلق بر شرط بود، با انتفاء شرط ساقط می‌شود. اما در این حال ممکن است که بعض افراد باقی باشند. آن عمومِ موجبه کلیه ساقط شده، اما سالبه کلیه هم نیست و بعض افراد ممکن است باقی باشند.

لذا مفهوم قضیه «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیءٌ» این معنا نیست که آب قلیل و غیر کر «ینجسه کل شیء». بله قابل تنجس با بعض چیزها هست؛ اما همه چیز هم آن را نجس نمی‌کند.

محقق نائینی در اینجا با طرح بحثی طویل الذیل، مسئله را از نظر مقام ثبوت و مقام اثبات بررسی کرده‌است.

ایشان می‌فرماید: از نظر مقام ثبوت باید دید که آیا عموم النفی بر شرط معلّق شده؟ یا نفی العموم «معلق علی الشرط تارهً یکون عموم الحکم و اخری کلُّ حکمٍ حکمٍ»؟ اگر متعلق شرط کلُّ حکمٍ، حکمٍ، به صورت استغراقی باشد، مفهوم، نفی همه افراد است. اما اگر معلق‌علیه حیثیت عموم باشد، در این صورت آن‌چه که در مفهوم منتفی می‌شود، حیثیت عموم است که منافاتی با بقای بعض افراد ندارد.

ایشان در مقام اثبات تفصیلی داده و می‌فرماید: گاهی دال علی العموم، یک دال اسمی و بالدلاله الاسمیه است؛ مانند کلمه «کل»، «جمیع» و حتی کلمه «عموم». گاهی نیز دلالت بر عموم بالدلاله الحرفیه است؛ مانند «الف و لام» یا «هیئت نکره در سیاق نفی» -که هیئتی است و معنای حرفی دارد- این‌ها علاوه بر این‌که دال بر عمومند بر استغراق نیز دلالت دارند.

می‌فرماید: دالی که معنای اسمی دارد، موجب شک است؛ زیرا هر دو معنا محتمل و ممکنند؛ هم استغراق در نفی و هم نفی مجموعی. لذا اگر مولا بگوید: " در اول ماه اکرم کلَّ عالم" در تکلیف خود برای اواسط ماه شک به وجود می‌آید؛ زیرا کلمه کل آمده و هر دو معنا در آن ممکن است؛ هم ممکن است ناظر به نفی العموم باشد و هم عموم النفی.

اما وقتی عموم در امر به نحو معنای حرفی باشد، آن چیزی که در مفهوم منتفی می‌شود، کلُّ فردٍ فردٍ است؛ زیرا حرف معنای مستقلی ندارد. وقتی مستقل در تصور نباشد، صلاحیت تعلیق را هم نخواهد داشت؛ یعنی تعلیق متوقف بر تصور مستقل است. لذا مفهوم عبارت «اذا بلغ الماء قدر کرٍّ لم ینجسه شیء»، دلالت بر این می‌کند که آبی که به قدر کر نرسیده را ینجسه کل شیء. علت این است که هر چیزی که بخواهد منتفی شود، ابتدا باید معلق گردد. در این‌جا معنای حرفی -که مستقلاً تصور نمی‌شود- بر عموم دلالت نموده. لذا صلاحیت تعلیق را هم ندارد. پس حیثیت عموم قابل تعلیق نیست. در نتیجه کلُّ فردٍ فردٍ قابل تعلیق می‌شوند و هر چیزی که نمی‌توانست آب کر را نجس کند، خواهد توانست موجب نجاست آب قلیل شود.