درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مفاهیم/ مفهوم الشرط/ استدلال به اطلاق

آن چیزی که معلق بر شرط شده، سنخ الحکم است؛ نه شخص الحکم. سنخ یعنی طبیعت؛ یعنی در صورت عدم تحقق شرط، طبیعت الحکم نیز منتفی خواهد بود؛ نه این‌که فقط این فرد از حکم که در جمله مذکور است، منتفی شود.

استدلال قائلین به انتفاء شخص الحکم

قائلین به شخص در استدلال بر ادعای خود می‌گویند: اگر جمله به صیغه امر انشائی باشد، معنای حرفی پیدا می‌کند. معنای حرفی نیز جزئی‌ست که مفاد آن، شخص الحکم است؛ نه سنخ الحکم.

آخوند در معانی حرفیه قائل به «وضع عام، موضوعٌ‌له عام، مستعملٌ‌فیه عام» شد؛ یعنی همان‌طور که «الابتداء» معنای عام دارد، معنای «مِن» هم عام است. البته این ادعا خلاف فهم عرفی‌ست. عرف «مِن» و «الابتداء» را مترادف نمی‌داند؛ زیرا «مِن» در مورد شخص به کار می‌رود. اما علی ای‌حال ایشان در جواب می‌گوید: معانی حرفیه عام هستند و لذا حرفی بودن منافاتی با انتفاء سنخ حکم ندارد.[1]

این استدلال ایشان طبق مبنای خودشان صحیح است. لکن ما مبنای ایشان را قبول نداریم.

اما شیخ در جواب به این استدلال می‌گوید: اگر مرادِ متکلم، انتفاء شخص الحکم باشد، اصلاً احتیاجی به ادات شرط نیست؛ زیرا هر وقت حکمی برای موضوعی ذکر شود، با انتفاء موضوع شخص الحکم نیز منتفی خواهد شد؛ حتی اگر آن موضوع به صورت لقب باشد. مانند «اکرم زیدا» که با انتفاء زید، شخصِ حکمِ اکرام هم منتفی می‌شود. پس برای انتفاء شخص الحکم ذکر موضوع و صفت و لقب کافی‌ست. در این حال دیگر احتیاجی به ذکر علت در قالب شرط وجود ندارد.

از بیان علت در قالب شرط، معلوم می شود که مراد متکلم چیزی بیش‌تر است ولذا به ذکر موضوع اکتفاء ننموده و برای آن تعلیل آورده است. متکلم می‌توانست بگوید: «اکرم زیداً» یا «اکرم زیداً الجائی». اما وقتی در قالب شرط تعلیل آورده و گفته: «ان جائک زید فاکرمه»، دیگر تعلیل برای شخص الحکم نیست. این تعلیل مربوط به طبیعت الحکم است که علتِ طبیعت وجوب اکرام شده است.

هرچند استدلال ایشان خوب است، لکن میزان در ظهور فهم عرفی‌ست. البته به لحاظ عرفی نیز نتیجه‌ فرمایش ایشان بسیار دقیق و زیبا و قابل قبول است. انتفاء شخص الحکم مئونه زیادی ندارد. شخص حکم به انتفاء موضوع منتفی می‌شود. لذا ذکر تعلیل علاوه بر موضوع در بیان مولا مبین این است که مسئله مهم‌تر از شخص الحکم بوده و مربوط به طبیعت الحکم است.

به بیان دیگر اگر مراد مولا، بیان شخص الحکم بود، استفاده از قالب شرطیه وجهی نداشت؛ زیرا اگر تعلیل هم نمی‌بود، باز هم شخص الحکم منتفی می‌شد. متکلم حکیم برای انتفاء شخص الحکم، نیاز به بیان علت نداشته و بیان علت زائد و لغو است. این قرینه‌ای‌ست بر این‌که مرجع تعلیل شخص نیست و ذکر شخص از باب «مُشت نمونه خروار» است.

هرچند که شخص ذکر شده، ولی کلی در ضمن شخص هم می‌تواند موجود شود. پس مرجع حکم، همان طبیعت است. از این‌که متکلم حکیم از بیان موضوع عدول کرده و به بیان علت روی آورده، معلوم می‌شود چیزی بیش از انتفاء شخص الحکم مراد است.[2]

این فرمایش در عین حالی که بسیار دقیق و خوب است و نتیجه قابل قبولی در نظر عرف دارد، لکن یک مقداری عقلی‌ست و معلوم نیست به ذهن ساده عرف برسد. ما به دنبال ظهور عرفی هستیم.

محقق نائینی بیان دیگری دارد. ایشان می‌فرماید: معنای فعل امر شخصی بوده و تقیّد بردار نیست. از سوی دیگر، خود شرط هم، نوعی قید است. باید اطلاقی وجود داشته باشد تا قید به آن تعلق بگیرد. تقّیدِ فعلِ امری که سعه و اطلاق ندارد ممکن نیست. شخصِ مُضیّق سعه و اطلاقی ندارد تا شرط به آن تعلق بگیرد؛ معنایِ حرفی و شخصی هم سعه‌ای ندارد تا قابل تقیید باشد. چیزی که خودش ضیِّق است اطلاقی ندارد تا سعه اطلاق آن با قید و شرط، تنگ شود.

حال که هیئت امری، قابلیت پذیرفتن شرط را ندارد، باید دید که متعلق شرط چیست؟

می‌گوییم: «ماده منتسبه» متعلق است. برای توضیح این عنوان مثالی می‌زنیم. در «ان جائک زید فاکرمه» هیئت امر «فأکرمه» بر ماده «اکرام» وارد شده و این ماده به امر انتساب پیدا کرده است؛ یعنی در جمله امریه نسبت بعثیه بر آن وارد می‌گردد. حال شرط و قیدی که نمی توانستند به معنای هیئت تعلق بگیرند، باید متعلق ماده منتسبه آن هیئت شوند. پس شرط «ان جائک» به ماده «اکرام» تعلق گرفته که ماده منتسبه است؛ یعنی منتسب به نسبت بعثیه (معنای فعل امر) گشته‌است.

پس در ما نحن فیه ما از شخص الحکم خارج شده و سراغ ماده آمده‌ایم. ماده هم معنای اسمی است که مصادیق زیادی دارد. در نتیجه قید «ان جائک» به «اکرامی که واجب است» تعلق می‌گیرد. اگر مجیء محقق شد، اکرام متصف به وجوب هم خواهیم داشت ولی در صورت عدم تحقق مجیء اکرام متصف به وجوب هم مطلقاً نداریم؛ نه فقط در یک شخص خاص. این همان سنخ الحکم و مطلوب ماست.[3]

کلام محقق نائینی در واقع همان فرمایش محقق اصفهانی‌ست. اما با دقت عقلیه، قابل مناقشه هم هست. لکن با عرضه آن به عرف، می‌بینیم که نتیجه فرمایش ایشان فهمیده شده و مورد پسند قرار می‌گیرد. هرچند بیان عقلی ایشان قابل مناقشه است (زیرا ماده هم به واسطه انتساب از کلیت خارج می شود)، اما عرف نتیجه آن را می‌فهمد؛ یعنی می‌فهمد که اکرام واجب، بر مجیء معلق گشته‌است.

در نهایت به کلام محقق اصفهانی می‌رسیم که از همه اقوال بیان شده مختصر تر و بهتر است. مستفاد از معنای هیئت شخص وجوب است. اما خود شخص گاهی خودش موضوعیت دارد و گاهی از اوقات هم به عنوان نمونه ذکر می‌شود. در این صورت اصطلاحاً از بابت «مشت نمونه خروار» است؛ مثلا وقتی کسی نمی‌داند «اسد» چیست، یک فرد از شیر را به او نشان می‌دهند، تا طبیعت اسد را بفهمد. لذا امکان دارد فرد خودش موضوعیت نداشته و مبیِّن معنای کلی باشد. در ما نحن فیه نیز هرچند که معنای هیئت شخص است، اما در جمله شرطیه به عنوان نمونه از معنای کلی ذکر گشته. این بیان خوب است و ما هم از اول همین را گفتیم.[4]

تنبیه دوم

مسئله دیگر در مورد وجود مفهوم درصورت تعدد شرط و اتحاد جزاء است؛ مانند این مثال معروف در نماز مسافر که در یک‌جا آمده، «اذا خفی الاذان فقصِّر» و در بعض دیگر از روایات گفته شده: «اذا خفی الجدران فقصِّر». مسئله برای تبیین حدّ ترخّص است. از آن‌جا نماز شکسته می‌شود، در یک روایت ملاک حد ترخص «خفاء اذان» دانسته شده و درروایت دیگر «خفاء جُدران».

وجه اشکال در مسئله

محل بحث در این است که آیا چنین موردی هم مفهوم دارد یا خیر؟ وجه این سوال هم از باب نفی متقابل دو شرط در صورت اتحاد جزاست. مفهوم روایت اول «اذا خفی الاذان فقصِّر» بر «سواءٌ خفی الجُدران ام لا» دلالت دارد. همچنین روایت دوم «اذا خفی الجدران فقصِّر» اگر مفهوم داشته باشد دلالت می کند بر اینکه «سواءٌ خفی الاذان ام لا». پس مفهوم هر کدام منطوق دیگری را طرد می‌کند.

بررسی وجوه وارده برای حل مسئله

برای پاسخ به این مسئله چند وجه ذکر شده است.

در وجه اول گفته شده که هیچ‌کدام از این موارد اصلاً مفهومی وجود ندارد و مکلّف مخیّر است تا به هر کدام که حاصل شد، اکتفا نماید. در این صورت تنافی هم به وجود نمی‌آید.

قول دوم می‌گوید: از این‌که گفته شده: «اذا خفی الاذان فقصِّر و اذا خفی الجدران فقصِّر» ما می‌فهمیم که جامع این دو ملاک قصر است؛ زیرا الواحد لا یصدر الا عن الواحد و الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. وجوب القصر شیء واحدی‌ست و نمی تواند از متعدد صادر شود. در نتیجه معلوم منشأ و شرط اصلی قصر، جامع بین خفاء الاذان و خفاء الجُدران است. این جامع امری واحد و صادر کننده وجوب القصر است. این جامع انتزاعی‌ست؛ چون در این‌جا طبیعت حقیقیه نداریم. در جایی که جامع حقیقی وجود ندارد، لازم است که جامع انتزاعی ساخته شود. نتیجه این قول این می‌شود که با حصول جامع، قصر واجب خواهد بود. این جامع در ضمن هر کدام از افراد (خفاء الاذان و خفاء الجُدران) می‌تواند محقق شود.

در این حال مفهوم، مدلولِ جامع است؛ یعنی اگر جامع اصلاً محقق نگردد، قصر هم منتفی‌ست. انتفاء الجامع هم به انتفاء تمام افرادش است. لذا اگر نه خفاء الاذان محقق شود، نه خفاء الجُدران، قصر هم جایز نخواهد بود.

قول سوم (که حرف عجیبی است) بیان دارد که این دو شرط با هم تعارض دارند و در بسیاری از اوقات با هم صادق نمی‌شوند. در تعارض هم مکلف مخیّر میان اخذ یکی از دو قول است؛ یعنی عمل به هر کدام، ان‌شاءالله مجزی‌ست. علی ایّ حال این وجه هم گفته شده است.

در قول چهارم و پنجم می‌گویند: هر دو روایت صحیح و دارای مفهومند. لذا ما باید به هر دو عمل کنیم.

اما بنا بر این قول وجه جمع میان دو مفهوم و دو منطوق چیست؟ فرموده‌اند: به دو صورت جمع ممکن است؛ صورت اول این است منطوق هر کدام منطوق دیگری را تقیید بزند و در صورت دوم مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری را تقیید می‌زنیم. این دو راه بسیار با هم متفاوتند.

اگر قول چهارم را ترجیح داده و گفتیم: منطوق هر کدام منطوق دیگری را تقیید می‌زند؛ هر منطوق به تنهایی کافی نخواهد بود. تنها «اذا خفی الاذان و الجُدران» باهم، تقصیر می‌آید؛ زیرا هر کدام مقیّد به حضور دیگری‌ست و یکی به تنهایی کفایت نمی‌کند.

اما اگر قول پنجم را ترجیح دهیم و بگوییم: مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری را تقیید می‌زنیم، در این صورت نتیجه تقیید مفهوم «اذا خفی الاذان فقصِّر»، «ان لم یخفی الاذان فلا تقصِّر الا اذا خفی الجُدران» خواهد بود و وقتی مفهوم «اذا خفی الجدران فقصِّر» را تقیید می زنیم، نتیجه‌اش «ان لم یخفی الجُدران فلا تقصِّر الا اذا خفی الاذان» است. پس حصول هرکدام از این دو شرط، برای قصر کفایت می‌کند؛ به خلاف قول چهارم که باید هر دو شرط محقق شوند تا تقصیر ممکن باشد. تصحیح شد

از میان قول چهارم و پنجم، به نظر ما جمع در قول پنجم بهتر است؛ زیرا با عرضه دو قول به عُرف می‌بینیم که عُرف وجه چهارم را رد می‌کند؛ یعنی اگر به کسی بگوییم: «اذا خفی الاذان فقصِّر»، بعد بگوییم: این به معنای کفایت خفاء الاذان نبوده و باید خفاء الجُدران هم به آن ضمیمه شود، حرف ما را نمی‌پذیرد. اگر جمع دو شرط لازم باشد مولا آن‌ را باید بیان می‌کرد. لذا می‌گوییم: این جمع بعید است.

اما اگر قول پنجم را ترجیح داده و مفهوم هر کدام را تقیید زدیم؛ یعنی گفتیم: درست است که مولا دو شرط را بیان کرده، اما هر کدام که حاصل شد کافی‌ست. هم خفاء الاذان و هم خفاء الجُدران به تنهایی کافی خواهند بود. این بیان هم به ذهن عُرف نزدیک‌تر است و هم با بیان مولا منافاتی ندارد؛ زیرا در آن هر دو شرط به صورت مستقل بیان شده و هر کدام به تنهایی اکتفا می‌کند.

عُرف هم همین را می‌فهمد که هر کدام به تنهایی موضوعیت دارند. برای همین لازم است که مفهوم هر کدام را به منطوق دیگری تقیید بزنیم.