درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اقتضاء ‌النهی‌ للفساد/نهی ‌از ‌معامله/ نهی از مسبب؛

ابو حنیفه در مقابل همه مطالبی که بیان شد، قائل به صحت معامله منهی عنه شده و می‌گوید: حرمت ناشی از نهی از یک معامله‌، حکایت از صحّت آن دارد.

آخوند می‌فرماید: این مطلب تفصیلی دارد. باید دید، متعلق نهی، سبب است یا مسبب؟ اگر سبب منهی باشد، حرف ابو حنیفه اشتباه است. سبب، نفسِ خواندن صیغه است و نهی از آن دلالتی بر صحّتش ندارد.

اما نهی از مسبّب، دال بر صحّت معامله است. زیرا می‌دانیم که نهی به امر محال و غیر مقدور تعلق نمی‌گیرد. پس این‌که نهی به اثر معامله تعلق گرفته، نشان می‌دهد که اثر شرعی قابل ایجاد بوده و معامله باطل نیست؛ زیرا در صورت بطلان، امر غیر مقدور می‌شد. مقدوریّت یک امر به امکان ایجاد آن است و این امکان حاکی از صحّت معامله است. در غیر این صورت شارع نمی‌توانست چیزی را که لا یوجد فی الخارج تحریم کند.

لذا با توجه به این‌که نهی تنها به امر مقدور تعلق می‌گیرد، می‌گوییم: این مسبب قابل ایجاد است. ایجاد مسبب هم با حصول ملکیّت بوده و حصول ملکیّت همان صحّت معامله است.

استدلال بسیار واضح است. آخوند در یک صورت مسئله با حرف ابوحنیفه موافقت کرده است.[1]

تفصیل در کلام آخوند

ما در جواب می‌گوییم: مراد شما از مسبب چیست؟ اگر مرادتان اثر شرعی و ملکیّت شرعیّه باشد، مطلب شما درست است؛ زیرا وقتی مولا می‌گوید: این ملکیّت را ایجاد نکن، اثر قابلیت ایجاد دارد و لذا متعلق نهی قرار گرفته است. باید اثری بقائی وجود داشته باشد تا شارع بتواند آن را تحریم کند. اگر معامله‌ای اثر بقائی نداشت، اساساً چیزی نخواهد بود تا متعلق نهی قرار گرفته و حرام شود. پس اگر مرادتان مسبب در اعتبار شرع است، حرفتان درست است. اما مسبب تنها به همین اعتبار نیست، مسبب سه اعتبار دارد.

یک اعتبار شرعی و اعتبار دیگر عقلائی و اعتبار سوم، اعتبار شخصی مسبب است.

اعتبار شخصی به این معناست که متبایعین در هنگام اجرای صیغه بیع، قصد ملکیّت کنند تا اعتبار ملکیّت را در حوزه اعتبار خودشان ایجاد کنند. چنین مسببی در قرائت صیغه قصد می‌شود. اما تنها در حد اعتبار شخصی خودشان است.

در رتبه بعد از آن اعتبار عقلائی است. اعتبار شخصی بعد از انشاء عقد صددرصد ایجاد می‌شود. اما اعتبار عقلائی منوط به شرایطی‌ست. اعتبار عقلایی شرایط بیشتری نسبت به اعتبار شخصی دارد. این‌گونه نیست که بلافاصله بعد از انشاء شخصی مترتب شود. عند العقلا شرایطی وجود دارد که اگر گان شرایط حاصل بود، نقل و انتقال عقلائی اعتبار می‌شود.

بعد از آن حوزه شرع است که آن نیز شرایط اضافه خود را دارد؛ مثلا مبیع در شرع نباید مجهول باشد. سفیه و مجنون نمی‌توانند بایع شوند. اگر شرایط شرع موجود باشد، اعتبار ملکیت شرعی حاصل می‌شود، اما اگر این شرایط موجود نباشد، اعتباری هم به وجود نمی‌آید.

در ما نحن فیه تعلق نهی به مسبب شرعی، کاشف از مقدور بودن متعلق بوده و مقدوریت با صحّت ملازمه دارد. اما معنای تعلق نهی به مسبب شخصی این است که شارع از برخاستن برای معامله و نقل و انتقال شخصی و ایجاد و انشاء آن نهی‌ کند. چنین نهیی هیچ دلالتی بر صحّت معامله و ترتب ملکیّت شرعی ندارد. هرچند گاهی انشاء شخصی حرام است، لکن معلوم نیست بر این حرمت، اثر شرعی معاملی هم مترتب باشد؛ به خلاف آن‌جا که نهی به خود ملکیّت شرعی تعلق گرفته باشد؛ زیرا در این حال تعلق نهی کاشف از قدرت بر ملکیّت شرعی‌ست.

لذا بدین صورت در کلام آخوند تفصیل می‌دهیم که در صورت تعلق نهی به مسبب شرعی، کلام شما درست است. اما تعلق به مسبب شخصی، تنها کاشف از حرمت وجود بقائی اعتبار شخصی بوده و این حرمت نشان از وجودِ متصف به حرمت است. لذا می‌توان گفت: وجود بقائی این اعتبار شخصی حرام است. لکن این حرمت دلالتی بر صحّت اعتبار شرعی ندارد. ما به دنبال تصحیح اعتبار شرعی هستیم و نهی از اعتبار شخصی کاشف از صحّت آن اعتبار نیست.