درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اقتضاء ‌النهی‌ للفساد/نهی ‌از ‌معامله/ نهی از مسبب؛

در جلسه گذشته بحث در دلالت روایتی دال بر فساد معامله منهی عنه بود. روایت در مورد مملوکی است که بدون اجازه مولای خود ازدواج کرده بود. حضرت فرمودند: «إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه فهو له جائز». مطالب لازم را خواندیم و گذشت.

اکنون رسیدیم به روایت دیگری که دلالتش اوضح است؛ به طوری که ایرادات گذشته نیز بر آن وارد نمی‌شود.

می‌فرماید: «عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما؛ فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا» مَهر به عهده مولاست و اگر بیش از حد باشد ساقط گشته و فقط مهرالمثل ثابت می‌شود.

«و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول» این مقتضای قاعده در عقد فضولی است؛ چرا که انشاء عقد فضولی باطل نیست. لکن از باب فقدان شرط ذاتِ اثر نمی‌شود. اما بعد از تحقق شرط، انشاء جدیدی لازم نبوده و همان اولی اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر عقد تنها دارای صحّت انشائیّه بوده ولی صحّت فعلیه ندارد.

زراره در ادامه می‌گوید: «فقلت لابي جعفر عليه‌السلام فإنّ أصل النكاح كان عاصيا». زراره همان ایراد حکم‌بن‌عُیینه را می‌گیرد. می‌فرماید: اصل نکاح باطل است و به صرف اجازه مولا تصحیح نمی‌شود. اما حضرت در جواب فرمود: «فقال أبو جعفر عليه‌السلام: انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله». او نسبت به خداوند عاصی نیست، بلکه مرتکب معصیت مولایش شده و به دلیل همین مخالفت با مولا، فقط دچار بطلان وضعی و حرمت وضعی‌ست؛ نه حرمت تکلیفیّه.

حال که مسئله فقط عصیان سیّد است، اشکال قابل حل خواهد بود. «إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاحٍ في عدة وأشباهه». اگر این فعل معصیت خداوند باشد، قطعاً باطل است. این قبیل نکاحِ حرام، از قبیل نکاح در عده نیست. زن در عده طلاق به منزله زوجه است و نکاح در آن حال معصیت خدا و باطل است. اما در ما نحن فیه اصل نکاح حلال بوده و فقط مولا به آن راضی نیست.[1]

این بیان حضرت، تفصیل بین معصیت الله در ارتکاب حرام و بطلان آن و عدم معصیت خدا و حرمت است که در این صورت، فقط معصیت مولای عرفی شده و باطل نیست.

شاهد بحث ما همین قست آخر است که حضرت تصریح به فساد معامله با نهی تحریمی نموده است.

روایت به لحاظ دلالت واضح است. سند آن نیز قابل قبول است. موسی بن بکر نیز قابل اعتماد است؛ زیرا صفوان بن یحیی در مدح او گفته: «له کتاب معتمدٌ علیه عند اصحابنا». اعتماد به کتاب حاکی از اعتماد به صاحب آن است؛ زیرا معنا ندارد در حالی که شخصی قابل اعتماد نیست، کتاب مقبولی داشته باشد. مضاف بر آن موسی بن بکر از رجال ابن ابی عمیر است که مراسیله کمسانیده.

شیخ در عده چنین آورده است؛ «اذا عرفناهم بانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقۀٍ عملنا بروایتهم کصفوان بن یحیی و محمد بن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی وغيرهم من الثقات».[2]

علی ای حال اگر چه در استدلالت عقلی به نتیجه فساد رسیدیم، لکن روایت هم واضحه الدلاله‌اند؛ هرچند -تبعا للامام الخمینی و خلافا لسید الخوئی- به نظر ما خود نهی مقتضی فساد است. اما روایت مذکور هم دلالت تامی بر این مطلب دارد و صرف نظر از استدلالات، این روایت خودش به تنهایی مفید فساد است.

در نتیجه هم از نظر قواعد و هم از نظر نصوص مطلب پذیرفته است.