درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع :‌ اقتضاء النهی للفساد / نهی از معامله؛

گفتیم: نهی از معامله دو قِسم دارد؛ یکی نهی ارشادی و دیگری نهی مولوی. اگر نهی ارشادی باشد، لاجرم ارشاد به فساد است؛ مانند «لا تبع ما لیس عندک» و همچنین «نهی النبی عن بیع الغرر». اگر نهی ارشادی شد، دیگر بحثی نداریم؛ زیرا غیر از فساد معنایی ندارد. اما در نهی مولوی -که به معنای حرمت تکلیفی‌ست- باید دید که نهی مستتبع فساد نیز وضعی هست یا خیر؟.

نهی تکلیفی تارۀً متعلق به سبب است و اُخری متعلق به مسبب. مثال نهی از سبب، نهی از بیع وقت النداست. معنای عرفی آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾[1] این است که چون مردم باید به نماز جمعه بروند، نباید برای معامله ایستاد و مساومه کرد. آن‌چه که مضر به حال نماز جمعه و منشأ نهی است، اشتغال به خود سبب بوده و این ربطی به نقل و انتقال مال ندارد. پس در عین حرمت اشتغال به مقدمات بیع، اصل معامله صحیح است و منافاتی با حرمت ندارد. بنابراین، نهیی که متعلق آن سبب است، دلالتی بر بطلان معامله ندارد.

اما اگر متعلق یک نهی مسبب باشد و نفس نقل و انتقال و تمکلیک و تملک منشأ مفسده باشند، نهی مقتضی فساد خواهد بود؛ مانند بیع مصحف به کافر که مفسده در خود تسلط کافر به مصحف است؛ چراکه می‌دانیم او معاند است و قرآن را مورد اهانت قرار داده یا تلف می‌کند. البته اگر تملیک قرآن به او که در حال تحقیق است دارای فایده باشد مسئله فرق می‌کند. مثال دیگر بیع اسلحه به اعداء دین است. در این مثال نیز مفسده در نفس تملّک است؛ چون به این وسیله، امنیت مسلمین مورد تهدید قرار می‌گیرد.

قسم سوّم حرمت تسبّبی‌ست؛ مانند حرمت بیع ربوی. در بیع ربوی مفسده در ربای حاصله و تسبّب به بیع برای رسیدن به آن آثار ربوی ا‌ست. حال آن‌که آثار مذکور اگر در ضمن معامله‌ای دیگر مثل صلح باشند اشکالی ندارد. لذا برخی می‌گویند: ربا در ضمن عقدی غیر از بیع اشکالی ندارد. البته این قول، مشهور نبوده و بنا بر قول مشهور ربا را درضمن هر معامله‌ای، باطل است.

در نوع چهارم نهی به آثار معامله تعلق می‌گیرد؛ مانند روایت مشهوری که می‌فرماید: «ان الله اذا حرّم شیئا حرّم ثمنه»؛ یعنی اگر چیزی حرام را خرید و فروش کنید، ثمن معامله نیز حرام خواهد بود. در این‌جا ثمن حاصله حرام شده‌است؛ مثلا چون خمر حرام است، ثمن حاصل از معامله آن نیز حرام خواهدبود. این غیر از مسبّب است.

حکم برخی از این چهار قسم واضح است. اگر متعلق حرمت سبب باشد، نهی قطعا دلالتی بر فساد نخواد داشت. اگر از قسم چهارم باشد که حرمت به ثمن تعلق می‌گیرد، قطعا معامله فساد است؛ زیرا در معامله صحیح، انسان مالک ثمن شده و می‌تواند در آن تصرف کند. پس معنای حرمت تصرف در ثمن، بطلان معامله است. اما قسم سوم، صرف فرض بوده و مثال درستی ندارد. لذا تنها بررسی قسم دوم باقی می‌ماند.

شیخ انصاری در این قسم می‌فرماید: نهی از سبب اقتضائی برای فساد ندارد و حرمت تکلیفی مسبب موجب بطلان نیست. لذا اگر مصحف به کافر فروخته شود، هرچند بایع گناه‌کار شده، اما معامله صحیح است. لذا کافر مالک مصحف و بایع مالک ثمن می‌شود. هرچند ظاهرا خود شیخ قائل به فساد است، اما می‌فرماید: صرف حرمت، دلالتی بر فساد ندارد. فساد این معامله از خبر تحف العقول فهمیده می‌شود. ایشان این خبر را در ابتدا مکاسب ذکر نموده‌است.[2]

پس ایشان خبر تحف العقول را حجت دانسته و به آن استناد می‌کند. اما دیگران به دلیل ارسال تمام اسناد تحف العقول، این خبر را هم مرسله و بی اعتبار می‌دانند. در این کتاب از همه اهل بیت و حتی از انبیاء، اخبار به صورت مرسله و بدون ذکر سند، نقل شده‌است. لذا به استناد شیخ به این روایت با وجود ارسال اشکال شده‌است.

شیخ در پاسخ به اشکال می‌فرماید: گاهی متن روایات به قدری قوی‌ست که انسان اطمینان می‌کند که روایت منقول از غیر امام نیست. ایشان در مورد این روایت نیز همین را ذکر می‌کند.

اکنون باید دید که آیا می‌توان به تحف العقول استناد کرد یا خیر؟. مولف کتاب شیخ الجلیل ابو محمد الحسن بن علی بن حسن بن شعبه ی الحرانی‌ست که کمی متاخر از کلینی و کمی هم متقدم بر شیخ صدوق می‌زیسته. ایشان هم طبقه ابن قولویه است. البته ابن قولویه هم حدود پانزده سال بر او تقدم دارد.

ایشان در بین محققین مشهور است و این خود دلالت بر بزرگیش دارد. کما این‌که در روضات الجنات (آسید محمد باقر خوانساری) و الذریعه -آقا بزرگ طهرانی- و مجالس المومنین -قاضی نور الله شوشتری- این مطلب آمده است.

در عمل العامل -که وصف علمای جبل عامل بوده و حرّان نزدیک به آن‌جاست- این‌گونه آمده، «هو محدث جلیل له کتاب تحف العقول عن آل الرسول». مراد از جلالت، جلالتِ معنوی، الهی و دینی‌ست.

در کتاب الوافیه فی الفرقه الناجیه -شیخ ابراهیم قطیفی- نیز گفته شده: «العالم الفاضل العامل الفقیه النبیل بو محمد الحسن ابن علی بن شعبه الحرانی»

شیخ عباس قمی هم در سفینه آورده که «کان رحمه الله عالما فقیها محدثا جلیلا من مقدمی اصحابنا صاحب کتاب تحف العقول و هو کتاب نفیس کثیر الفائده» سپس از رساله اخلاق شیخ حسین بحرانی در وصف ایشان چنین نقل می‌کند، «و یعجبنی ان انقل فی هذا الباب حدیثا عجیبا وافیا شافیا عثرت علیه فی کتاب تحف العقول للفاضل النبیل الحسن بن علی بین شعبه من قدما اصحابنا حتی ان شیخنا المفیدذ ینقل عن هذا الکتاب و هو کتاب لم یسمع الدهر بمثله»[3]

استنتاج ما این است که جلالت قدر ایشان به تواتر از قدما به ایشان رسیده است. در این حال بسیار بعید است که چنین مدح و ثنائی بدون مستند مطمئنی باشد؛ به خصوص که ایشان در علم حدیث هم بسیار نقاد و حساس بوده‌اند. وقتی ایشان این‌گونه تعریف می‌کنند، معلوم می‌شود سینه به سینه خبر از گذشتگان دارند. لذا شخصیت مولف بسیار جلیل القدر است و این مطلب قابل تردید نیست. این جلالت قدر بالاتر از توثیق بوده به گونه‌ای که توثیق در وصف ایشان جسارت است.